قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت

نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده، انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند.
‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبران کند.
انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه

متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به‌واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد
بود.

کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین ‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.