قانون تامین اجتماعی

[اصلاحی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸]- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی و

تعاریف:
۱- بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در ‌این قانون را دارد.
۲- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده میکنند.
۳- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.
۴- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به

تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:

الف - حوادث و بیماریها.
ب - بارداری.
ج - غرامت دستمزد.
د - از کار افتادگی.
ه- بازنشستگی.
‌و - مرگ.

تبصره ۱ [اصلاحی ۱۳۷۹/۰۸/۰۸]- مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله‌ مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره ۲ [الحاقی ۱۳۷۹/۰۸/۰۸]- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به

مشمولین این قانون عبارتند از:
الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار میکنند.
ب [منسوخ ۱۳۶۵/۰۶/۳۰]- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج - دریافت‌ کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.

تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از‌ انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌ مند میباشند و در سایر

[اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۲۷]- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف - در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۱/۰۴]- هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود

اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب‌ توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.

افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌ های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب ‌وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
الف - موارد مذکور در بندهای (ج - د - ه - و) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزان‌ حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹ ٪ حقوق یا مزد و

بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌ های اجتماعی یا قانون بیمه‌ های‌ اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره - شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌ های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف‌ بیمه ‌شدگان خارج شوند بموجب آئین ‌نامه مربوط تعیین

انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (‌الف و ب) ماده سه این قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی میباشد.

از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه ‌های اجتماعی و سازمان بیمه ‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام میشوند و‌ کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی ‌خود که تا تاریخ تصویب و ‌اجرای آئین ‌نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل میگردند.

تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه‌ های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار‌ سازمان تأمین خدمات درمانی قرار میگیرد.
‌تبصره - کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.

سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد و امور مالی آن منحصراً ‌طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

[اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸]- آئین ‌نامه ‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌ های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و آئین‌نامه‌های استخدامی ‌که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور میرسد پس از تأیید هیئت وزیران به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید.‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مذکور را تهیه

سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی‌هایی خواهد بود.

ارکان سازمان عبارتند از:
شورایعالی.
هیئت مدیره.
حسابرس (‌بازرس).

[منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴]- اعضاء شورایعالی عبارتند از:
وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورایعالی را به عهده خواهد داشت
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او.
وزیر بهداری یا معاون او.
وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.
وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او.
رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او.
دبیر کل سازمان امور اداری و

نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه‌ شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورایعالی انتخاب میشوند، تغییر آنها در مدت عضویت ‌شورایعالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

آئین‌ نامه داخلی شورایعالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان به شرح زیر است:
الف - تصویب آئین ‌نامه ‌های اجرائی که طبق این قانون به آن محول شده است.
ب - اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.
ج - رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.
د- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌ الزحمه حسابرس (‌بازرس) و تعیین حق حضور ‌اعضای

[اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸]- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر میباشد.
معاون تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان است.
دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت ‌وزیران.
یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.

تبصره - مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال

وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
۱- پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه‌ های اجرائی تأمین اجتماعی به شورای عالی.
۲- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط.
۳- تأیید آئین‌ نامه‌ های اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت.
۴- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورایعالی.
۵- تصویب تشکیلات

تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

حسابرس (‌بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب شورایعالی انتخاب میشود حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی میتواند نظرات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد ‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) همانست که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (‌بازرس) ‌میتواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورایعالی به حسابرس (‌بازرس)‌ داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (‌بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه ‌ای از گزارش خود را ده ‌روز قبل از تشکیل شورایعالی به‌ هیئت مدیره تسلیم کند.

وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است:
۱- اجرای برنامه‌ ها و مصوبات شورایعالی هیئت مدیره.
۲- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیات مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی.
۳- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیات مدیره.
۴- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره میباشد بر ‌کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین ‌نامه‌ های آن دارای اختیارات کامل میباشد رئیس هیئت مدیره ‌و مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا و نمایندگی ‌که

منابع درآمد سازمان به شرح زیر میباشد:
۱- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که‌ هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌ درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌ های نقدی مقرر در این قانون.
۴- کمکها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست

نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌ های ناشی از موارد مذکور در بندهای‌ الف و ب‌ ماده ۳ این قانون تخصیص می‌ یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره - غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌ شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمیشود به عهده سازمان میباشد.

کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند.
تبصره - ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذائی - پوشاک - و نظایر آنها طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.

در مورد بیمه ‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه ‌مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

در مورد بیمه ‌شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حق بیمه در هیچ‌ مورد نباید از حق بیمه‌ ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌ مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌ پردازند حق بیمه سهم ‌بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه ‌بندی نماید و حق بیمه ‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره -

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح‌ حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی ‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آئین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌ به شرح ماده

در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از‌ کارفرما مطالبه و وصول نماید.

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می ‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول‌ خواهد شد.

[اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸]- هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌ گردند:
۱- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌ مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳- یک نفر به انتخاب شورای

[اصلاحی۱۳۷۶/۰۷/۲۷]- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری.
۳- یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.
۴- نماینده سازمان بانتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
۵- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.

سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به‌ هر یک از روسا و کارمندان ‌و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. ‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و

از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات ‌نسبت به بیمه ‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
‌تبصره - در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه ‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰‌ این قانون

مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه ‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی و ‌قانون بیمه ‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌ های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم‌ مطالبات مستند به اسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی‌ به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد.

هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه‌ هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید.‌ شورایعالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به‌ هیئت مدیره ابلاغ نماید.
تبصره - سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه‌ های ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در ‌بودجه سازمان مشخص گردد.

مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ ها و سود اوراق بهادار و سود ‌سرمایه‌ گذاریها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره‌ برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره ۱- شورایعالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمانها یا تأسیسات ‌و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه

ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان به کار خواهد انداخت.

بیمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به ‌بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی‌ سرپائی - بیمارستانی - تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی میباشد.

[اصلاحی ۱۳۵۸/۰۷/۰۱]- خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام میگیرد:
الف: اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.
ب - استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
تبصره - ضوابط استفاده از روش های فوق طبق آئین‌نامه ای که ظرف ششماه

به منظور توان‌ بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌ شدگان آسیب ‌دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌ اند سازمان تأمین خدمات ‌درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئین‌نامه‌هائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان ‌خواهد رسید از طریق موسسات حرفه‌ ای معلولین اقدام خواهد نمود.

در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود ‌که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور میرسد.

افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده میکنند عبارتند از:
۱- همسر بیمه شده.
۲- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین میشود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی ‌موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده شناخته شود.
۳- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف - کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به

بیمه ‌شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان‌ بخشی قرار میگیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر بکار‌ نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:
الف - بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ ای تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب - در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد.‌ مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده ‌دار انجام مأموریتی باشد.‌ اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان ‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از

بیماریهای حرفه ‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید تعیین میگردد مدت‌ مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه‌ ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید ‌میشود.

مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر میباشد:
۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ‌ای و به موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار ‌نباشد پرداخت خواهد شد.‌ در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه بسبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت‌ خواهد شد.
۲- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که

در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل‌دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که‌کارمزد دریافت می‌کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از‌شروع بیماری

در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌ شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین‌ خدمات درمانی فقط عهده ‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره - در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌ دار معالجه آنها ‌طبق مقررات این قانون خواهد بود.

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً باطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ‌های شده باشد سازمان تأمین ‌خدمات درمانی هزینه ‌ای مربوط را خواهد پرداخت.

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات ‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها‌ و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره ۱- مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد ‌میتواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ میباشد که‌ حداکثر برای مدت دوازده ‌هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از ‌کمک ها و معاینه‌ های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد.‌ سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه شده میتواند به جای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در ‌آئین نامه ای که از طرف هیئت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورایعالی سازمان میرسد تعیین خواهد شد.

در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهائی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان ‌آور باشد یا پس از زایمان فوت ‌شود شیر مورد نیاز تا ۱۸‌ماهگی تحویل خواهد شد.

بیمه ‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توان‌ بخشی و اعلام نتیجه توان ‌بخشی ‌یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی خود را کلا یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار‌ خواهد شد:
الف - هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته میشود.
ب - چنانچه میزان کاهش قدرت

بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه ‌استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.

[اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶]- میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سیم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات‌ پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.‌در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد

به بیمه شده‌ ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد مستمری ‌از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. ‌میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۰ این قانون تعیین ‌میگردد.

بیمه شده‌ ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص ‌عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در، درصد از کار افتادگی.

بیمه شده‌ ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه ‌نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از‌ مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره - محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷۰ این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد‌ گرفت.

مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.
۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.

تبصره ۱ [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶]- کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵

[اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶]- میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از(۳۰ /۳۵) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
‌تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت ‌گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه ‌شدگانی را که حداقل پنجسال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه ‌داده ‌اند از سازمان تقاضا نماید.
تبصره [الحاقی ۱۳۸۲/۰۵/۲۶]- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.

در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار ‌خواهد شد:
۱- مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی‌ شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه ‌خاص بوده ‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
۲- مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه‌ های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:
۱- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.
۲- در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری ‌بگیر.
۳ [اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷]- در صورت فوت بیمه شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط براینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰‌روز کار را پرداخت کرده باشد.

تبصره ۱ [اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷]- بیمه شدگان

بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

۱- عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره ۱ [اصلاحی ۱۳۷۴/۰۶/۲۱]- همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (‌عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها ‌مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد.

بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.
۱- شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این ‌قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
۲- فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:
‌الف - پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری

سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر میباشد:
۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند‌ همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده میباشد و در صورتی که پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمری او دو برابر

هر گاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکند مبلغی معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک ‌ازدواج پرداخت میشود.
۱- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.
۲- ظرف پنجسال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه ‌هفتصد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.
۳- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۱- مزد یا حقوق متوسط موضوع

[منسوخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴]- کمک عائله‌ مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت میشود مشروط بر آنکه:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.
۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌ گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
‌میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر

پرداخت کمک عائله ‌مندی به عهده کارفرما می ‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره - هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله‌ مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار‌ عمل خواهد شد.

انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه‌ شدگانی که در محیط کار با مواد زیان‌ آور از قبیل گازهای سمی،‌ اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

افرادیکه به موجب قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا میشوند و افراد بلافصل ‌خانواده آنها همچنین افرادیکه مستمری بازماندگان دریافت میدارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای‌ الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه ‌شدگان موضوع این ماده ‌تا

افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.
‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌ پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد

برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی ‌و روحی بیمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد‌ شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورایعالی میرسد.

[اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸]- به منظور نظارت بر حسن اجرای وظائف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانی بانتخاب وزیر تع-اون، کار و رفاه اجتماعی ‌در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

تغییر میزان از کار افتادگی در موارد زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مستمری میباشد:
۱- مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی بمحض اشتغال مجدد مستمری ‌بگیر قطع میشود. در صورتی که‌ تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت‌ نقص عضو پرداخت خواهد شد.
۲- مستمری از کار افتادگی

هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت ‌خواهد شد باستثنای کمک ازدواج و عائله‌ مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.‌ افراد تحت تکفل بیمه ‌شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه‌ های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق ‌بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.

مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق ‌بیمه آنها منظور خواهد شد.

سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

هر کس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌ نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل ‌نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول ‌خواهد شد.

کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با‌ سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی های سابق خود معترض میباشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته ‌اند میتوانند به ‌هیئتهای تشخیص

کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر ‌در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه ‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل ‌نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق اجراییه وصول خواهد شد.

سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد ‌بیمه‌ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد ‌میتواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بیمه

[اصلاحی جزای نقدی ۱۴۰۳/۳/۳۰]- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا‌ عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از ۳,۳۰۰,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم‌ گزارش ضابطین دادگستری است.

کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه ‌شدگان برداشت نمایند‌ علاوه بر ‌الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ششماه محکوم خواهند شد.

وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی‌ میباشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در‌اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس جنحه‌ ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.

کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه ‌شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با‌ موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون خواهند شد.

در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری‌ خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه ‌شدگان فراهم شده است.

سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و ‌سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها‌ قبلا مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است معاف خواهد بود.

مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

بیمه ‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت میکنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر‌ گونه مالیات معاف میباشند.

کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌ استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر ‌خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است میباشد.

افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از‌ سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.

سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی ‌بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی‌ صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه‌ های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌ های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده‌ اند برای ‌استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:
۱- کارگاه یا موسسه ‌ای که بیمه شده در آن به کار اشتغال

[اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸]- میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه ‌های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای قانونی و منابع مالی تأمین‌ هزینه ‌های مربوط به بیمه‌ شدگان روستائی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای مربوط ‌مجلسین میرسد. ‌تا زمان تصویب آئین‌ نامه مذکور مقررات و آئین نامه های موجود قانون بیمه‌ های اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی است.

از تاریخ اجرای این قانون - قانون بیمه ‌های اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحیه‌ های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از‌ مستمری ‌بگیران مشمول قانون بیمه ‌های اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره ۱- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل میشود.
‌تبصره ۲- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به