آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

در اجرای ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، "آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی" به شرح مواد آتی است.

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود،‌ منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
۱- درخواست محکوم‌له؛
۲-‌ استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛
۳- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت؛
۴-‌ عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌ علیه.

در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می‌شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم‌ علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رأی است.

چنانچه پس از تقویم محکوم به عین معین، برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.

در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم‌ علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می‌شود.
تبصره - چنانچه پرداخت در

چنانچه پس از درخواست اعمال ماده ۳ قانون، محکوم‌له به ‌نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم ‌علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم‌له را می‌پذیرد و بر اساس آن اقدام می‌کند.

جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده ۱۹ قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هر‌گونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکوم علیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به‌منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه‌قضاییه انجام دهند و در‌‌ صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیر الکترونیکی انجام می‌شود.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام‌ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.

اعمال مجازات ماده ۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان‌های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رییس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.

بمنظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت‌های مالی تقسیط شده،‌ از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم علیه از کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و

در صورتی که در حین اجرای حکم اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین‌نامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود.

در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد.

مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم ‌به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم‌ علیه، مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.
تبصره ‌- در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، ‌مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. در خصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر‌ این‌ صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم‌ علیه، از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر می‌شود.

پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم‌ علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود.

پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم‌‌علیه در حبس باشد،‌ بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم‌ علیه نیست.

پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.

تبصره -‌ چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء‌

در مواردی که محکوم‌ علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در ‌این ‌صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌ به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

خسارت‌های مذکور در ماده ۱۲ قانون، خسارت‌های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می‌شود، مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.

منظور از دادگاه در ماده ۱۶ قانون، دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می‌دهد.

اثبات رفع عسرت از محکوم ‌علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

در صورتی که محکوم ‌علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده ۳ قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع‌الخروجی مجاز نیست.

محکوم‌له می‌تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکوم‌ علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکوم‌ به می‌شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می‌باشد.

اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود،‌ خواهد رسید.
تبصره - به‌ منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم ‌به، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر سه ‌ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکوم‌ علیه، حداکثر به مدت ۱۰

تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در‌‌ صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.
تبصره - از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می‌گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم له خودداری نمایند. در هرحال، توقیف و

محکوم‌علیه می‌تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم ‌به معرفی نماید.

این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت دادگستری در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ به تصویب رییس قوه‌ قضائیه رسید.