آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۹/۱۸ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- ارزش معاملاتی: ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

۲- دفتر یا دفاتر: دفتر یا دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی.

۳- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۴- قانون: قانون الزام

سازمان مکلف است با همکاری وزارت، سامانه را به نحوی طراحی کند که با ورود شماره ثبت دفتر الکترونیک و شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) پلاک، اطلاعات مالک و ملک، نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش و مساحت عرصه و اعیان به وزارت (برای اعلام ارزش معاملاتی) ارسال شود.

تبصره - در مواردی که سند مالکیت مال غیرمنقول مورد معامله، حدنگاری (دارای شماره دفتر الکترونیک املاک و شناسه جام) نباشد، دفاتر مکلفند در

وزارت مکلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به صورت برخط و آنی و با ایجاد شناسه پرداخت اختصاصی برای هر مورد استعلام، از طریق سامانه، در اختیار دفتر مربوط قرار دهد.

تبصره - وزارت کشور، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی مکلفند اطلاعات مربوط به پروانه و گواهی مذکور و دستور نقشه را همراه با مشخصات کامل ملک (اعم از اسکلت فلزی - بتنی)،

وزارت، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه هایی که تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت وجوه دولتی و عمومی به آنهاست، مکلفند حساب های مربوط به دریافت وجوه مذکور و یا تغییر در آنها را به سازمان اعلام کرده و سازمان در خصوص اعمال آنها در درگاه اقدام می کند.

سازمان مکلف است با همکاری وزارت، حقوق موضوع ماده (۴) قانون را با توجه به نوع عمل حقوقی، براساس ارزش معاملاتی و درصدهای مقرر در آن ماده از طریق سامانه، محاسبه کرده و امکان پرداخت آنی و برخط آن را در درگاه فراهم کند.

کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً از طریق درگاه دریافت خواهد شد.

تبصره ۱- سازمان مکلف است هر نوع تغییر در مأخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی به موجب قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین را در سامانه اعمال کند.

تبصره ۲- هرگونه تغییر سمت در دفتر (اعم از سردفتر اصیل یا کفیل)، هیچ گونه محدودیتی برای وصول وجوه دولتی و عمومی ایجاد نخواهد کرد.

تبادل اطلاعات موضوع این آیین نامه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مطابق مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون یاد شده انجام می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور