ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع ساماندهی اسناد غیررسمی به صورت پوششی)
سازمان مکلف است، در صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و قبل از درج در سامانه برای اطلاع رسانی، مفاد تبصره (۹) ماده (۱۰) قانون را با لحاظ موارد زیر رعایت کند:
۱- ملاک تصرفات مفروزی، تشخیص قطعه مفروزی در تصاویر سنواتی هوایی و ماهواره ایِ مقارن زمان ابلاغ قانون می باشد. در صورت عدم تشخیص قطعه موردنظر در تصاویر مذکور، به شرح زیر اقدام می شود:
الف - در صورتی که مساحت قطعه ارائه شده بالاتر از حد نصاب های موضوع «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۳» باشد، ادامه فرایند تا صدور سند مالکیت انجام خواهد شد.
ب - در صورتی که مساحت قطعه ارائه شده کمتر از حد نصاب های موضوع «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۳» باشد، تصاویر و عکسهای هوایی و ماهواره ای و مستندات رسمی و قانونی دال بر مفروز شدن قطعه مورد نظر قبل از ابلاغ قانون مورد استناد قرار خواهد گرفت.
۲- در صورتی که متصرف دو یا چند قطعه مجاور، یک شخص باشد، برای قطعات مذکور یک سندِ تجمیعی صادر می شود. این حکم در صورتی که متصرف قطعات مجاور جزء افراد تحت تکفل متصرف باشد نیز جاری است. در فرض اخیر، سند مالکیت به صورت مشاعی برای متصرفان به میزان نسبت سهم مالکیت آنها صادر خواهد شد.
تبصره - سازمان مکلف است تحت تکفل بودن متصرف قطعات مجاور را از سازمان ثبت احوال کشور استعلام کند. سازمان یاد شده مکلف است پاسخ استعلام مذکور را به صورت برخط و آنی به سازمان اعلام کند.
۱- ملاک تصرفات مفروزی، تشخیص قطعه مفروزی در تصاویر سنواتی هوایی و ماهواره ایِ مقارن زمان ابلاغ قانون می باشد. در صورت عدم تشخیص قطعه موردنظر در تصاویر مذکور، به شرح زیر اقدام می شود:
الف - در صورتی که مساحت قطعه ارائه شده بالاتر از حد نصاب های موضوع «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۳» باشد، ادامه فرایند تا صدور سند مالکیت انجام خواهد شد.
ب - در صورتی که مساحت قطعه ارائه شده کمتر از حد نصاب های موضوع «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۳» باشد، تصاویر و عکسهای هوایی و ماهواره ای و مستندات رسمی و قانونی دال بر مفروز شدن قطعه مورد نظر قبل از ابلاغ قانون مورد استناد قرار خواهد گرفت.
۲- در صورتی که متصرف دو یا چند قطعه مجاور، یک شخص باشد، برای قطعات مذکور یک سندِ تجمیعی صادر می شود. این حکم در صورتی که متصرف قطعات مجاور جزء افراد تحت تکفل متصرف باشد نیز جاری است. در فرض اخیر، سند مالکیت به صورت مشاعی برای متصرفان به میزان نسبت سهم مالکیت آنها صادر خواهد شد.
تبصره - سازمان مکلف است تحت تکفل بودن متصرف قطعات مجاور را از سازمان ثبت احوال کشور استعلام کند. سازمان یاد شده مکلف است پاسخ استعلام مذکور را به صورت برخط و آنی به سازمان اعلام کند.