قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:

۱- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

۲ - بوته جنگلی - رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا ‌اراضی جنگلی یا بیشه‌ ها میروید.

۳- بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و

حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده‌ سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۴/۰۲/۲۱)- جنگلهای‌ دست ‌کاشت ‌و یا جنگلها و مراتعی ‌که ‌در اجرای‌ وظیفه ‌احیاء و توسعه ‌منابع ‌طبیعی ‌از قبیل ‌طرحهای‌ جنگلداری‌، مرتعداری‌، بیابان ‌زدائی‌، طرحهای ‌مدیریت ‌منابع ‌طبیعی‌ و یا طرحهائی ‌که ‌با مشارکت ‌اشخاص‌ حقیقی ‌و

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- بهره‌ برداری از منابع مذکور در ماده ۳ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع ‌طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره ‌برداری صادر خواهد نمود. ‌وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌ برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی

سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون‌ طرح در موارد زیر بدهد:
۱ - بهره‌ برداری از درختان گردو.
۲ - استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بشرطی که در تمام موارد سازمان‌ جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌ برداری نماید.
۳ - در مواردیکه تأمین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه

آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی میباشد باید به صورت گرده‌ بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه‌ جمع ‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود.
تبدیل گرده‌ بینه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل‌ شده بسود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.

تبصره ۱ - سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ

قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌ های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی بکسب اجازه از سازمان جنگلبانی ‌ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ ها و خیابانها در مناطق روستائی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع‌ گردد.

در پروانه بهره ‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره ‌برداری ذکر می‌ شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره‌ برداری بدون پروانه‌ بوده و مرتکب بمجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

پروانه بهره‌ برداری که در هر سال به مجریان طرحها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی ‌میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره - در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با ‌تهیه طرح از جنگلهای مجاور تأمین مینماید. در اینصورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب

درختانی که اجازه بهره‌ برداری آنها داده می ‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌ بینه‌ ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل‌ از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکش های ویژه علامت گذاری شود.
تبصره - درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گذاری خواهد شد تا از‌ رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.

مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش ‌بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت ‌ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه ‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای‌ ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند میتوانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و‌ نگاهداری

مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتیکه در پروانه قطع تصریح می ‌شود از جنگل خارج کند.

در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین‌ مهلتی متناسب با نوع کار باو اخطار کند.
در صورتی که در انقضاء مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند ‌اجرای طرح را راساً عهده ‌دار و یا از طریق مزایده بدیگری واگذار کند.
در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانیکه به منظور اجرای ‌طرح احداث

سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی‌ آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه ۱۳۴۱ ضریب‌ بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از ۲۷ دیماه ۱۳۴۱) به مزایده گذارده شده است و

مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میسازد حداکثر سی سال ‌است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت به مجریان طرحهائی که مشمول بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ ‌اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌ برداری خواهد بود.

(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹)- سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره ‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌ های‌ طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌ های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روئیده ‌اند برای هر متر مکعب درخت ‌دریافت دارد.
ردیف عنوان میزان عوارض به ریال ۱ درختان رده (۱) بند (۱۷) ماده (۱) ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۲ درختان رده (۲) بند (۱۷) ماده (۱)

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کند.
۱ - برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
۲ - برای هر رأس گوسفند - میش - بره ۱۲ ریال.
۳ - برای هر رأس گاو - گاومیش - گوساله ۲۵ ریال.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- شهرداریهای محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع

عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.

تبصره ۱ - ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان ‌هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.

تبصره ۲ - درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌ های عمومی

در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان‌ جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال‌ هائی که رأساً ‌از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده باضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و‌ عوارض) توسط

(منسوخه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی میباشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت‌ کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر‌کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.

(منسوخه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.‌ پرداخت کلیه هزینه‌ ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان میباشد.

(منسوخه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه ‌های مربوطه و تنظیم امور بررسی های جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در‌ سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌ شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در‌ رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر

(منسوخه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وظائف شورای عالی جنگل عبارتست از:
الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌ های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب - بررسی طرحهای آموزشی.
ج - مطالعه و تدوین آئین‌ نامه مربوط بقوانین جنگل.
د - مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرحهای جنگلداری که به منظور بهره‌ برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌ شود.
ه- - اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌ شود.

برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه ‌داران و‌ افراد ارتش تشکیل می‌ شود.
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه ‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون ‌دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می ‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.

وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
۱ - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
۲ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
۳ - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا ‌قانوناً بتملک دولت درآمده است.
۴ - نمایندگی دولت

دارائی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:
۱ - کلیه ساختمانها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از ‌اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بملکیت‌ سازمان جنگلبانی ایران درآید.
۲ - سرمایه‌ ای که برای بهره‌ برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.

(منسوخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در‌ بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.

معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که‌ مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و ‌تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.

سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون ‌رعایت آئین‌ نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره (منسوخه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌ کارخانه‌ ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا عمل می‌ نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش

(منسوخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع ‌قضائی سازمان ملزم باسترداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌ های مزبور بصاحب حق و یا بابت حق ‌الکشف‌ بمأمورین

در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی ملی شده به عمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و ‌حق ‌الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.

در صورتی که مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاههای راه ‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده ‌راه‌ آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل ‌کالاها حق‌ الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید‌ در غیر اینصورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌ الارض و انبارداری پرداخت کند.

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌ هکتار آن کمتر از ۱۰۰ مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌ مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌ کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکتها و موسسات مذکور در بندهای‌ الف - ب - ج و د ماده ۳۱ حداقل‌ شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به‌

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و

(اصلاحی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را بهیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتی که ‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیرمحول شود منتقل ‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر ‌قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- مجری طرح مکلف است اجاره ‌بهای پنج ‌ساله را در موقع عقد

(اصلاحی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌ شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم یا غیرمستقیم از‌ سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن‌ جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید.

(اصلاحی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات وزارت ‌جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای ‌کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شهرداریها و‌ موسسات عام‌

(الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ ای و مراتع غیرمشجر جلگه‌ ای از حوزه آستارا تا‌ حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله‌ بفروشد.

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده ۳۱ به اشخاص واگذار میشود بشرط آنکه قطر درختان مزبور کمتر‌از ۱۵ سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت میشود.

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارتخانه‌ها و موسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهائی که به موجب مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ اراضی جنگلی را در اختیار‌میگیرند مکلفند درختان موجود

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌ برداری از‌ جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه‌ های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد‌ بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه‌ های

(اصلاحی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌ گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد‌ اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌ های جنگل‌ کاری - احداث و نگهداری راههای جنگلی‌ و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگل‌ داری دولتی خواهد رسید.

(اصلاحی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌ های مصوب سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌ اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- بریدن و ریشه ‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبیعی ممنوع است ‌
۱ - جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۳/۷۵۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱ - ۱ - نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از

(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۲۳)- بریدن و ریشه‌ کن کردن بوته‌ ها و خارها و درختچه‌ های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بحبس تکدیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲- بریدن و ریشه کن

(الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت ‌منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و‌ تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین ‌نامه‌ ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.

(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۲۳)- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت چهار میلیون و هشتصد هزار (۴/۸۰۰/۰۰۰) ریال برای هر رأس بز محکوم می‌ شود.

(الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع ‌طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش ‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌ های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق

آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه‌ بی‌ مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۲۳)- هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب ۱۳۷۱ - و گونه های کهور،

هر کس در جنگل عمداً آتش ‌سوزی ایجاد نماید بحبس مجرد از سه تا دهسال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور ‌جنگلبانی باشد بحداکثر مجازات مذکور محکوم می‌ شود.
تبصره - در موقع آتش‌ سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌ مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش

حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان ‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره ‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای ‌پروانه بهره‌ برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می ‌شود.حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در

استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد و‌ متخلف به یکماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌ های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.

(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۲۳)- به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی ‌رویه بهره ‌برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌ های جنگلی مذکور در تبصره ۲‌ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتیکه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار

هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت ‌داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم‌ خواهند شد.

علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد ‌شد.

تبصره ۱- مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت ‌آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیت ‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد‌ که مطابق این قانون عمل

دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌ های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۱ - در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمیکه موضوع‌ گزارش بوده محکوم خواهند شد.

تبصره ۲ - مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان

(منسوخه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- هر کس بقصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به

کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌ بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.

سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح های جنگلداری بموسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلا متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.

رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می ‌شوند مجازند نسبت بجرایمی که طبق مفاد این‌ قانون جنحه باشد باستثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌ های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک ‌مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط بشکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره -نسبت بجرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

سازمان‌ های دولتی و بنگاهها یا موسسات و کارخانه ‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌ بزغال ‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می‌ باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌ سوخت خود بموادی غیر از چوب و

به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌ شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که ‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده‌ سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی ‌بدهد و

وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌ واردات چوب و فرآورده‌ های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.

مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌ های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ ها و ساختمانها و ‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده ‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.

مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌ خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که‌ مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از

آئین ‌نامه ‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

وزارت کشاورزی- دارائی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مأمور اجرای این قانون میباشند.