قانون مدنی

تملک حاصل میشود:
1) باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2) بوسیله عقود و تعهّدات
3) بوسیله اخذ بِشَفعه
4)بارث
در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است، معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.

تعدّی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.

تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

تقصیر اعم است از تفریط و تعدّی.

کلیه عقود جایز بموت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

مقررات این قانون در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع شده، معتبر است.

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.

حَمل از حقوق مدنی مُتِمَتّع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

هیچکس نمیتواند بطور کلی حقّ تَمتّع و یا حقّ اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

هیچکس نمیتواند از خود سَلب حُرّیت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّیت خود صرف نظر کند.

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی مُتِمَتّع خواهند بود:
1-در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سَلب کرده است.
2-در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد.
3-در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بین اَبَوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلّم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مُوَلّی علیه خواهد بود.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بان تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.

ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اَصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین ورّاث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

تعهّدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند باجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بانها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر باجرای آنها صادر شده باشد.

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلّف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانون ایران شده باشد.

مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده میشود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
1-کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلّم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلّم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2-کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3-کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
4-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد

الف-هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن بسن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب-هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن بسن 18 سال تمام بخواهند بتابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

نسبت باطفالی که در ایران از اتباع دُوَلی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعیت ایران منوط باجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
1-بسن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2-5 سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
3-فراری از خدمت نظامی نباشند.
4-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

اگر در ظرف مدت 5 سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هر گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت بجرم یا مجازات مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم بجنحه مهم یا جنایت عمومی است هیأت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
تبصره-اتباع خارجه که بتابعیت ایران قبول می شوند درصورتیکه

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
1-ریاست جمهوری و معاونین او.
2-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
3-وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
4-عضویت در مجلس شورای اسلامی.
5-عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
6-استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا بتوسط حکام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمّات ذیل باشد:
1-سواد مصدّق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
2-تصدیقنامه نظمیه دائر بتعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا بهیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف 1 سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی بوزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.

تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده اند مؤثر نمی باشد.

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود می توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او بسن 18 سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1 (اصلاحی

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل:
1-بسن 25 سال تمام رسیده باشند.
2-هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد
3-قبلا تعهّد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملّک آن را باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد. بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند بتبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

سجل احوال هر کس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود.

امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطلاع داده شود:
1-ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود
2-ازدواج اعم از دائم و منقطع
3-طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت
4-وفات هر شخص

حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه

اگر عدم صحّت مطالبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است

هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و بطریقیکه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

سند ولادت اشخاصیکه ولادت آنها در مدت قانونی بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است

مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد

تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد.

اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنیکه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

اقامتگاه صغیر و مَحجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.

اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهُّدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد.

اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین میکند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مُدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول میشود.

محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

اگر یکی از وُرّاث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد.

وظائف و مسئولیت های امینی که بموجب مواد قبل معین میگردد، همان است که برای قیم مقرر است.

هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وُرّاث موجود حین الموت تقسیم میگردد اگرچه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غائب بین وُرّاثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند، تقسیم میشود.

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غائب زنده فرض نمی شود:
1-وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد.
2-وقتی که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره 5 سال از

در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود:
الف-برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال.
ب-برای مسافرت در بحر عمان-اقیانوس هند-بحر احمر-بحر سفید (مدیترانه)-بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج-برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

اگر کسی در نتیجه واقعه ای بغیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد

در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند. هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود که همه آنها در آن واحد مرده اند.
مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اوّل این قانون نخواهد بود.

وُرّاث غائب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آن ها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد، در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع باعلان مدت یکسال حتمی است.

در مورد ماده قبل وُرّاث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانیکه اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عِوَض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود میباشد مسترد دارند.

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهُّد کرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است.

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.

اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نماید نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

قرابت بر دو قِسم است قرابت نسبی و قرابت سببی

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول-پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد
طبقه دوم-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم-اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبی بعدّه نسلها در آن طبقه معین میگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده

هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبی [سببی] با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

شهادت نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است. رسمی و عادی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

اسناد رسمی درباره طرفین و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارة طرفین و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است:
1-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب اِلیه تصدیق نماید.
2-هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

هر گاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

عدم رعایت مقررات راجع بحق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.

محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:
اولاً-اسناد مزبور بعلّتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً-مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً-کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عُهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

دفاتر تجارتی در امور دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
1-در صورتیکه مدلّل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2-وقتیکه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3-وقتیکه بی اعتباری دفتر سابقاً بجهتی از جهات در محکمه مدلّل شده باشد.

در مواردیکه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.

هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیکه در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

هرگاه امضای تعهُّدی در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که بکدام تعهُّد یا معامله مربوط است.

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتبر است.

اَماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.

اَمارات قانونی اَماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

اَمارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.

اَماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد اِنکار مُدعی علیه است منوط بقَسَم او نماید.

در مورد ماده فوق مُدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مُدعی سقوط دین یا تعهُّد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقَسَم مُدعی کند.

مُدعی یا مُدعی علیه در مورد 2 ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قَسَم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قَسَم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیة مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.

کسی که قَسَم به او متوجه شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قَسَم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قَسَم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مُدعی، به حکم حاکم مُدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قَسَم برای آن شده است، محکوم می گردد.

دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره (اصلاحی 1370/08/14)-چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.

قَسَم بکسی متوجه میگردد که اگر اِقرار کند اقرارش نافذ باشد.

تقاضای قَسَم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قَسَم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند.

قَسَم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که مُنافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

قَسَم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.

در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حقّ خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مُطالبه قسم شده است نمی تواند قَسَم را بمُدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

در مورد ماده 1283 کسیکه اِقرار کرده است میتواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مُدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ 1307/02/18 الی 1314/08/08 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.

رییس مجلس شورای ملی-حسن اسفندیار