مقدمه مجموعه بخشنامه های ثبتی
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 مصوب 1365/06/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی
از آنجا که بخشنامه های صادره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بدو تشکیل آن تاکنون مورد نیاز کارکنان و همکاران و سردفتران است و پراکندگی و تضاد آنها از طرفی و تصویب قوانین جدید و مغایر بودن بعضی از آنها با قوانین مذکور از طرف دیگر، موجب اشکال و دشواری تشخیص ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر آنها شده است، سازمان ثبت بر آن شد که کلیه بخشنامه های موجود را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد، لذا کمیسیونی مرکب از افراد بصیر و مطلع در امور ثبتی و سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تشکیل گردید. اعضای کمیسیون در جلسات متعدّد کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه سال 1365 را مورد بررسی قرار داده ضمن تنقیح و تلخیص و تدوین مجدد آنها، پیش نویس مجموعه حاضر ضمیمه این بخشنامه را در 34 فصل و 460 بند تهیه نموده اند.
ضمناً یادآور می شود که در این مجموعه فقط بخشنامه هایی که از طرف شورای عالی قضایی یا وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردیده است مورد بررسی قرار گرفته و ضمناً بخشنامه های مربوط به املاک یا افراد معین از قبیل بخشنامه های مربوط به توقیف املاک یا ممنوع المعامله ها و املاک بند (ز) و همچنین سایر بخشنامه هایی که از طرف مراجع دیگر نظیر وزارتخانه های مختلف یا اداره راهنمایی و رانندگی، اداره اوقاف، شهرداری و غیره صادر شده و به این سازمان ارسال و رونوشت آنها عیناً جهت اطّلاع به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ گردیده مورد نظر نبوده و این دستورالعمل نیز به هیچ وجه مشمول این قبیل موارد نخواهد بود. بنابراین به کلیه واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ می شود که آنچه در این مجموعه درج شده است معتبر و لازم الاجراء می باشد و هر بخشنامه ثبتی که تا این تاریخ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر ولی در این مجموعه آورده نشده است غیرقابل استناد می باشد. ضمناً چنانچه به نظر کارشناسان و متخصّصین امور ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بخشنامه ای باشد که احیاناً در دسترس کمیسیون بررسی بخشنامه ها نبوده که مورد توجّه قرار گیرد و ضرورت دارد که در این مجموعه درج و مورد عمل واقع شود تقاضا دارد مراتب را در اولین فرصت به این سازمان اعلام فرمایند تا بررسی لازم معمول و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. در خاتمه از مساعی کلیه صاحبنظران که در انجام این مهم ما را یاری فرموده اند تشکر و قدردانی می شود.
بخشنامه های ثبتی
از آنجا که بخشنامه های صادره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بدو تشکیل آن تاکنون مورد نیاز کارکنان و همکاران و سردفتران است و پراکندگی و تضاد آنها از طرفی و تصویب قوانین جدید و مغایر بودن بعضی از آنها با قوانین مذکور از طرف دیگر، موجب اشکال و دشواری تشخیص ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر آنها شده است، سازمان ثبت بر آن شد که کلیه بخشنامه های موجود را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد، لذا کمیسیونی مرکب از افراد بصیر و مطلع در امور ثبتی و سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تشکیل گردید. اعضای کمیسیون در جلسات متعدّد کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه سال 1365 را مورد بررسی قرار داده ضمن تنقیح و تلخیص و تدوین مجدد آنها، پیش نویس مجموعه حاضر ضمیمه این بخشنامه را در 34 فصل و 460 بند تهیه نموده اند.
ضمناً یادآور می شود که در این مجموعه فقط بخشنامه هایی که از طرف شورای عالی قضایی یا وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردیده است مورد بررسی قرار گرفته و ضمناً بخشنامه های مربوط به املاک یا افراد معین از قبیل بخشنامه های مربوط به توقیف املاک یا ممنوع المعامله ها و املاک بند (ز) و همچنین سایر بخشنامه هایی که از طرف مراجع دیگر نظیر وزارتخانه های مختلف یا اداره راهنمایی و رانندگی، اداره اوقاف، شهرداری و غیره صادر شده و به این سازمان ارسال و رونوشت آنها عیناً جهت اطّلاع به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ گردیده مورد نظر نبوده و این دستورالعمل نیز به هیچ وجه مشمول این قبیل موارد نخواهد بود. بنابراین به کلیه واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ می شود که آنچه در این مجموعه درج شده است معتبر و لازم الاجراء می باشد و هر بخشنامه ثبتی که تا این تاریخ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر ولی در این مجموعه آورده نشده است غیرقابل استناد می باشد. ضمناً چنانچه به نظر کارشناسان و متخصّصین امور ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بخشنامه ای باشد که احیاناً در دسترس کمیسیون بررسی بخشنامه ها نبوده که مورد توجّه قرار گیرد و ضرورت دارد که در این مجموعه درج و مورد عمل واقع شود تقاضا دارد مراتب را در اولین فرصت به این سازمان اعلام فرمایند تا بررسی لازم معمول و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. در خاتمه از مساعی کلیه صاحبنظران که در انجام این مهم ما را یاری فرموده اند تشکر و قدردانی می شود.
بخشنامه های ثبتی