بند 47 مجموعه بخشنامه های ثبتی

در اجرای مدلول مقرّرات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوّب مردادماه سال 1356 مقتضی است به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی واقع در حوزه تابعه ابلاغ فرمایند هرگاه حکم قطعی بر تعدیل اجاره بها دائر به افزایش آن را محاکم دادگستری صادر و مورد، مسبوق به تنظیم اجاره نامه رسمی بین طرفین باشد، نظر به اینکه حکم صادره قانوناً جایگزین توافق طرفین بوده و به منزله تصریح در سند اجاره تلقی می گردد، لذا در مواردی که حکم مزبور به ضمیمه گواهی ابلاغ آن به مستأجر از طرف موجر به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره ابراز و تقاضای صدور اخطاریه ده روزه برای پرداخت مابه التفاوت اجاره بها شود، قبول این درخواست و ارسال اخطاریه به مستأجر و متعاقب آن صدور اجراییه علیه مستأجر به پرداخت آن از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به بعد خالی از ایراد قانونی بوده و دفاتر اسناد رسمی و مراجع اجرای ثبت مکلّف به انجام این درخواست می باشند.
(اصلاحی بخشنامه شماره 9733/2-1356/01/10)