بند 195 (منسوخه 1400/12/02) مجموعه بخشنامه های ثبتی
1 (منسوخه 1400/12/02)-به منظور جلوگیری از اقدامات و تخلّفات بعضی سردفتران طلاق که عمل آنها در عدم رعایت مقرّرات قانونی موجب شکایت می شود مراتب ذیل را متذکر می گردد و رعایت آن مورد تأکید است. در مورد تخلّف و عدم توجّه سردفتر بلافاصله طبق ضوابط قانونی تحت تعقیب انتظامی واقع خواهد شد.
2 (منسوخه 1400/12/02)-طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب 1358/07/08 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرّر داشته: «. . . موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرّر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه «و اِن خِفتُم شِقاقَ بینِهِما فَابعَثوا حَکماً مِن أَهلِه و حَکماً مِن أهلِها اِن یریدا اِصلاحاً یوَفِّقِ اللهُ بَینَهُما اِنَّ اللهَ کانَ عَلیماً خَبیراً» اجرای طلاق و ثبت در دفتر رسمی طلاق موکول به صدور اجازه از دادگاه خاص مدنی است و بدون صدور اجازه مزبور هیچ سردفتر طلاق حق ثبت طلاق را ندارد.
3 (منسوخه 1400/12/02)-در موردی که زوجین در دفتر طلاق حضور به هم رسانند و درخواست طلاق مبنی بر توافق آنها باشد، تسلیم توافق نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست ولی باید توافق از زمان مراجعه تا لحظه اجرای طلاق بدون تردید و تزلزل یکی از طرفین ثابت و محقق باشد و تا اتمام تشریفات طلاق در توافق آنان تزلزل حادث نشده باشد، چون در غیر آن صورت، با زوال توافق قبلی، مراجعه به دادگاه مدنی خاص بر مبنای قانون مصوّب شورای انقلاب ضروری و بدون اجازه دادگاه اجرای طلاق تخلّف از قانون است و در هر حال توافق کامل و قطعی زوجین در لحظه اجرای طلاق باید برای سردفتر محرز و مسلم و ثابت باشد و این موضوع لازم است در دفتر منعکس گردد و به امضای زوجین و معرفین برسد.
4 (منسوخه 1400/12/02)-در مواردی که برای اعلام توافق، حضور زوجه متعسر و یا غیرممکن باشد، علاوه بر دریافت اقرارنامه رسمی، سردفتر بدون دلایل و مدارک کافی که عدم امکان حضور زوجه را اثبات نماید حق ثبت طلاق را ندارد و غیرممکن بودن حضور زوجه باید مورد تصدیق و گواهی شهود هم باشد و این امر باید در طلاق نامه درج و به امضای شهود برسد (رعایت مراتب مرقوم در بند 2 و 3 این بخشنامه و لزوم حضور زوجه به منظور احراز قطعی و بی تردید حصول توافق و عدم انصراف زوجین و در نتیجه وسیله احراز عدم لزوم مراجعه به دادگاه مدنی خاص است).
5 (منسوخه 1400/12/02)-اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به محض مراجعه و خودداری سردفتر از اصلاح ذات البین و تعجیل و شتابزدگی وی در اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در واقع نشانه سودجویی سردفتر و بی اعتنایی او به سرنوشت خانواده ها و دلیل معتبر بر زوال صلاحیت اخلاقی و موجب تعقیب فوری او خواهد بود و چون باید بین اولین مراجعه و تاریخ اجراء و ثبت طلاق، فاصله متعارف وجود داشته باشد هرگاه اختلاف زوجین مرتفع نشود و مطلقه شدن زوجه از طریق رأی دادگاه مدنی خاص و یا حصول توافق اجتناب ناپذیر باشد، باید تاریخ اولین مراجعه و تاریخ اجرای طلاق در دفر و طلاق نامه درج شود و رعایت این فاصله به امضای شهود و معرفین برسد و محرز نماید که در اولین مراجعه طلاق واقع نشده باشد و در هر حال این دو تاریخ نباید همزمان باشد بلکه باید با فاصله معقول و متعارفی باشد که رفع شِقاق و اختلاف و حصول وفاق بین زوجین را ممکن سازد.
6 (منسوخه 1400/12/02)-اجرای طلاق و ثبت آن در حالت هیجان و اختلافات سطحی و زودگذر زوجین که بعداً موجب پشیمانی آنها و پریشانی خانواده ها و تغییر مقدّرات و سرنوشت زندگی فرزندان آنها می شود اکیداً ممنوع است و باید طلاق در حالت عادی و آرامش و مرتفع شدن اختلافات سطحی و جزئی صورت گیرد.
7 (منسوخه 1400/12/02)-در مواردی که جمیع شرایط طلاق موجود و اجرای آن اجتناب ناپذیر باشد با منظور داشتن و اعمال دستورهای فوق، سردفتر باید ترتیب حضانت و نگهداری و سرپرستی و تعلیم و ترتیب معیشت فرزند یا فرزندان را بر مبنای مقرّرات مدنی به طرفین تفهیم نماید و هر ترتیب دیگری را که بر حسب توافق و رضایت بین خود مقرّر داشته اند باید به نحو صریح و واضح مشخص و در طلاق نامه ثبت و درج شود و به امضاء برسد.
(اصلاحی بخشنامه های شماره 11383/10-58-و 10540/10-1358/11/14)
2 (منسوخه 1400/12/02)-طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب 1358/07/08 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرّر داشته: «. . . موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرّر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه «و اِن خِفتُم شِقاقَ بینِهِما فَابعَثوا حَکماً مِن أَهلِه و حَکماً مِن أهلِها اِن یریدا اِصلاحاً یوَفِّقِ اللهُ بَینَهُما اِنَّ اللهَ کانَ عَلیماً خَبیراً» اجرای طلاق و ثبت در دفتر رسمی طلاق موکول به صدور اجازه از دادگاه خاص مدنی است و بدون صدور اجازه مزبور هیچ سردفتر طلاق حق ثبت طلاق را ندارد.
3 (منسوخه 1400/12/02)-در موردی که زوجین در دفتر طلاق حضور به هم رسانند و درخواست طلاق مبنی بر توافق آنها باشد، تسلیم توافق نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست ولی باید توافق از زمان مراجعه تا لحظه اجرای طلاق بدون تردید و تزلزل یکی از طرفین ثابت و محقق باشد و تا اتمام تشریفات طلاق در توافق آنان تزلزل حادث نشده باشد، چون در غیر آن صورت، با زوال توافق قبلی، مراجعه به دادگاه مدنی خاص بر مبنای قانون مصوّب شورای انقلاب ضروری و بدون اجازه دادگاه اجرای طلاق تخلّف از قانون است و در هر حال توافق کامل و قطعی زوجین در لحظه اجرای طلاق باید برای سردفتر محرز و مسلم و ثابت باشد و این موضوع لازم است در دفتر منعکس گردد و به امضای زوجین و معرفین برسد.
4 (منسوخه 1400/12/02)-در مواردی که برای اعلام توافق، حضور زوجه متعسر و یا غیرممکن باشد، علاوه بر دریافت اقرارنامه رسمی، سردفتر بدون دلایل و مدارک کافی که عدم امکان حضور زوجه را اثبات نماید حق ثبت طلاق را ندارد و غیرممکن بودن حضور زوجه باید مورد تصدیق و گواهی شهود هم باشد و این امر باید در طلاق نامه درج و به امضای شهود برسد (رعایت مراتب مرقوم در بند 2 و 3 این بخشنامه و لزوم حضور زوجه به منظور احراز قطعی و بی تردید حصول توافق و عدم انصراف زوجین و در نتیجه وسیله احراز عدم لزوم مراجعه به دادگاه مدنی خاص است).
5 (منسوخه 1400/12/02)-اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به محض مراجعه و خودداری سردفتر از اصلاح ذات البین و تعجیل و شتابزدگی وی در اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در واقع نشانه سودجویی سردفتر و بی اعتنایی او به سرنوشت خانواده ها و دلیل معتبر بر زوال صلاحیت اخلاقی و موجب تعقیب فوری او خواهد بود و چون باید بین اولین مراجعه و تاریخ اجراء و ثبت طلاق، فاصله متعارف وجود داشته باشد هرگاه اختلاف زوجین مرتفع نشود و مطلقه شدن زوجه از طریق رأی دادگاه مدنی خاص و یا حصول توافق اجتناب ناپذیر باشد، باید تاریخ اولین مراجعه و تاریخ اجرای طلاق در دفر و طلاق نامه درج شود و رعایت این فاصله به امضای شهود و معرفین برسد و محرز نماید که در اولین مراجعه طلاق واقع نشده باشد و در هر حال این دو تاریخ نباید همزمان باشد بلکه باید با فاصله معقول و متعارفی باشد که رفع شِقاق و اختلاف و حصول وفاق بین زوجین را ممکن سازد.
6 (منسوخه 1400/12/02)-اجرای طلاق و ثبت آن در حالت هیجان و اختلافات سطحی و زودگذر زوجین که بعداً موجب پشیمانی آنها و پریشانی خانواده ها و تغییر مقدّرات و سرنوشت زندگی فرزندان آنها می شود اکیداً ممنوع است و باید طلاق در حالت عادی و آرامش و مرتفع شدن اختلافات سطحی و جزئی صورت گیرد.
7 (منسوخه 1400/12/02)-در مواردی که جمیع شرایط طلاق موجود و اجرای آن اجتناب ناپذیر باشد با منظور داشتن و اعمال دستورهای فوق، سردفتر باید ترتیب حضانت و نگهداری و سرپرستی و تعلیم و ترتیب معیشت فرزند یا فرزندان را بر مبنای مقرّرات مدنی به طرفین تفهیم نماید و هر ترتیب دیگری را که بر حسب توافق و رضایت بین خود مقرّر داشته اند باید به نحو صریح و واضح مشخص و در طلاق نامه ثبت و درج شود و به امضاء برسد.
(اصلاحی بخشنامه های شماره 11383/10-58-و 10540/10-1358/11/14)