بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی
منابع ملی شده ای که به موجب قانون ملّی شدن جنگل ها و با رعایت ماده 56 قانون حفاظت ملّی شناخته شده و تاکنون به صدور سند مالکیت منجر نگردیده، به سه دسته قابل تقسیم است:
1-منابع ملّی شده ای که تا کنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک می باشد یا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد.
2-منابع ملّی شده ای که از طرف اشخاص یا مؤسسات تقاضای ثبت شده ولی تا کنون آگهی های نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه، دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده.
3-منابع ملّی شده ای که در جریان ثبت و آگهی های نوبتی آن منتشر شده اعم از اینکه تحدید حدود شده و یا نشده باشد.
در مورد منابع ملی شده مذکور در فراز یک بایستی پس از دریافت مدارک لازم از قبیل آگهی ملی شدن و نقشه مربوطه و رأی کمیسیون مندرج در ماده 56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و معاینه محلی که با حضور نماینده سرپرستی منابع طبیعی به عمل خواهد آمد و تطبیق حدود مذکور در اوراق مزبور با محل و احراز عدم وجود اختلاف، حدود کل محدود ملی شده را به موجب صورت مجلس و بر طبق نقشه با ذکر طول اضلاع تعیین و چنانچه مستثنیاتی داخل در محدوده آن قرار داشته باشد با نشان دادن محل و محدوده آن در نقشه، حدود مستثنیات را هم در صورت مجلس ذکر و تذکر دهند که محدوده مذکور شامل چه پلاک هایی است و سپس در صورت انطباق با مجاورین پس از امضای نماینده سرپرستی منابع طبیعی و احراز اینکه کلاً یا جزئاً سابقه ثبت ندارد نسبت به قبول تقاضای ثبت آن با یکی از پلاک ها و توضیح اینکه از چه پلاک هایی تشکیل شده به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی اقدام نمایند و چون مقصود از صدور آگهی های نوبتی و تحدیدی، اطلاع عامه از قبول درخواست ثبت و تعیین حدود است تا در صورتی که برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم واخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع مذکور در فراز یک این دستور قانون ملّی شدن جنگل ها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی که دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح بوده پس از صدور رأی قطعی می توانند به استناد قسمت اخیر ماده پنج و با رعایت ماده 9 قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند، لذا دیگر تصوّر تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ می باشد. بنا به مراتب مشروحه، صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملّی شده امری زائد و غیرضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهارنامه مستنداً به ماده یک قانون ملّی شدن جنگل ها بر طبق حدودی که به شرح فوق تعیین شده (و بایستی با کمال دقّت و مراقبت معین شده باشد) مبادرت به صدور سند مالکیت به نام دولت گردد. چون مستنبط از قانون ملی شدن جنگل ها این است که به هر حال جنگل های ملی شده به هیچ وجه قابل استرداد به مالکین سابق نیست و پرداخت بهای مذکور در ماده 4 نسبت به املاکی که در جریان ثبت بوده بر طبق ماده پنج قانون ملی شدن جنگل ها موکول به خاتمه جریان ثبتی است و در واقع معترض محکومٌ له از این جهت قائممقام متقاضی ثبت شناخته خواهد شد لذا در مورد املاک مذکور در فراز 2 و 3 چنانچه تمامی مورد ثبت مستند به رأی مذکور در ماده 56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آیین نامه و نقشه و سایر سوابق قطعاً ملی شناخته شده باشد نسبت به کل، و در مورد رقباتی که مقداری از آن به شرح مذکور بالا ملی شناخته شده نسبت به مقدار مزبور، پس از اجرای تشریفاتی که در مورد املاک مذکور در فراز یک ذکر شده اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت خواهد شد.
النهایه در مورد املاک مذکور در فراز 2 قبلاً بایستی آگهی نوبتی آن ضمن سایر آگهی های نوبتی با توضیح موضوع منتشر و در آن تصریحاً اضافه شود که افرادی که مدعی مالکیت سابق مورد تقاضا می باشند به منظور استفاده از مقرّرات ماده 9 قانون ملی شدن جنگل ها می توانند در موعد مقرّر اعتراض خود را تسلیم دارند و وصول اعتراضات احتمالی مانع صدور سند مالکیت نیست. ضمناً چون در اثر تغییراتی که در قسمت های واگذاری از جنگل های ملّی شده داده شده و می شود حدود اغلب از جنگل ها قهراً تغییر نموده و یا خواهد نمود، لذا عملیات تحدیدی نسبت به جنگل های مذکور در فراز 2 و 3 غیرعملی است و ضرورتی هم ندارد و چنانچه مالکین سابق از این جهت اختلافی با جنگل بانی پیدا نمایند تعیین تکلیف با مراجع صالحه خواهد بود.
بدیهی است در مورد املاکی که دارای سند مالکیت است و کلاً یا جزئاً ملی شناخته شده، پس از اجرای تشریفات مربوط به املاک مذکور در فراز یک از جهت دریافت مدارک لازم و تطبیق با محل و تنظیم صورت مجلس، در صورت تسلیم سند مالکیت بر طبق ماده 13 آیین نامه قانون ملّی شدن جنگل ها و در صورت عدم دسترسی به سند مالکیت، با صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی و قید مراتب در دفتر املاک نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی طبق مقرّرات اقدام خواهد شد. بدیهی است در هر مورد که در اثر عدم وصول اعتراض بر نظر مأمورین وزارتخانه ذیربط ظرف مدت مقرّر قانونی، نظریه مزبور قطعی شده باشد، با دریافت گواهی قطعیت از ناحیه سرپرستی بایستی اقدام لازم به عمل آید و برای تسهیل کار در معاینات محلی از نماینده و نقشه برداران مطلّع که سابقه این کارها را دارند استفاده خواهند نمود. (بند 338 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)
1-منابع ملّی شده ای که تا کنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک می باشد یا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد.
2-منابع ملّی شده ای که از طرف اشخاص یا مؤسسات تقاضای ثبت شده ولی تا کنون آگهی های نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه، دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده.
3-منابع ملّی شده ای که در جریان ثبت و آگهی های نوبتی آن منتشر شده اعم از اینکه تحدید حدود شده و یا نشده باشد.
در مورد منابع ملی شده مذکور در فراز یک بایستی پس از دریافت مدارک لازم از قبیل آگهی ملی شدن و نقشه مربوطه و رأی کمیسیون مندرج در ماده 56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و معاینه محلی که با حضور نماینده سرپرستی منابع طبیعی به عمل خواهد آمد و تطبیق حدود مذکور در اوراق مزبور با محل و احراز عدم وجود اختلاف، حدود کل محدود ملی شده را به موجب صورت مجلس و بر طبق نقشه با ذکر طول اضلاع تعیین و چنانچه مستثنیاتی داخل در محدوده آن قرار داشته باشد با نشان دادن محل و محدوده آن در نقشه، حدود مستثنیات را هم در صورت مجلس ذکر و تذکر دهند که محدوده مذکور شامل چه پلاک هایی است و سپس در صورت انطباق با مجاورین پس از امضای نماینده سرپرستی منابع طبیعی و احراز اینکه کلاً یا جزئاً سابقه ثبت ندارد نسبت به قبول تقاضای ثبت آن با یکی از پلاک ها و توضیح اینکه از چه پلاک هایی تشکیل شده به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی اقدام نمایند و چون مقصود از صدور آگهی های نوبتی و تحدیدی، اطلاع عامه از قبول درخواست ثبت و تعیین حدود است تا در صورتی که برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم واخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع مذکور در فراز یک این دستور قانون ملّی شدن جنگل ها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی که دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح بوده پس از صدور رأی قطعی می توانند به استناد قسمت اخیر ماده پنج و با رعایت ماده 9 قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند، لذا دیگر تصوّر تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ می باشد. بنا به مراتب مشروحه، صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملّی شده امری زائد و غیرضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهارنامه مستنداً به ماده یک قانون ملّی شدن جنگل ها بر طبق حدودی که به شرح فوق تعیین شده (و بایستی با کمال دقّت و مراقبت معین شده باشد) مبادرت به صدور سند مالکیت به نام دولت گردد. چون مستنبط از قانون ملی شدن جنگل ها این است که به هر حال جنگل های ملی شده به هیچ وجه قابل استرداد به مالکین سابق نیست و پرداخت بهای مذکور در ماده 4 نسبت به املاکی که در جریان ثبت بوده بر طبق ماده پنج قانون ملی شدن جنگل ها موکول به خاتمه جریان ثبتی است و در واقع معترض محکومٌ له از این جهت قائممقام متقاضی ثبت شناخته خواهد شد لذا در مورد املاک مذکور در فراز 2 و 3 چنانچه تمامی مورد ثبت مستند به رأی مذکور در ماده 56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آیین نامه و نقشه و سایر سوابق قطعاً ملی شناخته شده باشد نسبت به کل، و در مورد رقباتی که مقداری از آن به شرح مذکور بالا ملی شناخته شده نسبت به مقدار مزبور، پس از اجرای تشریفاتی که در مورد املاک مذکور در فراز یک ذکر شده اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت خواهد شد.
النهایه در مورد املاک مذکور در فراز 2 قبلاً بایستی آگهی نوبتی آن ضمن سایر آگهی های نوبتی با توضیح موضوع منتشر و در آن تصریحاً اضافه شود که افرادی که مدعی مالکیت سابق مورد تقاضا می باشند به منظور استفاده از مقرّرات ماده 9 قانون ملی شدن جنگل ها می توانند در موعد مقرّر اعتراض خود را تسلیم دارند و وصول اعتراضات احتمالی مانع صدور سند مالکیت نیست. ضمناً چون در اثر تغییراتی که در قسمت های واگذاری از جنگل های ملّی شده داده شده و می شود حدود اغلب از جنگل ها قهراً تغییر نموده و یا خواهد نمود، لذا عملیات تحدیدی نسبت به جنگل های مذکور در فراز 2 و 3 غیرعملی است و ضرورتی هم ندارد و چنانچه مالکین سابق از این جهت اختلافی با جنگل بانی پیدا نمایند تعیین تکلیف با مراجع صالحه خواهد بود.
بدیهی است در مورد املاکی که دارای سند مالکیت است و کلاً یا جزئاً ملی شناخته شده، پس از اجرای تشریفات مربوط به املاک مذکور در فراز یک از جهت دریافت مدارک لازم و تطبیق با محل و تنظیم صورت مجلس، در صورت تسلیم سند مالکیت بر طبق ماده 13 آیین نامه قانون ملّی شدن جنگل ها و در صورت عدم دسترسی به سند مالکیت، با صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی و قید مراتب در دفتر املاک نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی طبق مقرّرات اقدام خواهد شد. بدیهی است در هر مورد که در اثر عدم وصول اعتراض بر نظر مأمورین وزارتخانه ذیربط ظرف مدت مقرّر قانونی، نظریه مزبور قطعی شده باشد، با دریافت گواهی قطعیت از ناحیه سرپرستی بایستی اقدام لازم به عمل آید و برای تسهیل کار در معاینات محلی از نماینده و نقشه برداران مطلّع که سابقه این کارها را دارند استفاده خواهند نمود. (بند 338 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)