بند 393 مجموعه بخشنامه های ثبتی
با آنکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و مواد الحاقی، اختیارات و وظایف هیأت های نظارت معلوم و مشخص گردیده و بر طبق ماده پنج آیین نامه اجرایی قانون مزبور، آرای صادره از هیأت های نظارت باید مستدل و مستند به ماده قانونی باشد، معهذا به طوری که ملاحظه می شود این مراتب در بعضی از هیأت های نظارت مورد توجّه قرار نگرفته است هر چند این قبیل آراء بر اثر شکایت و تجدیدنظرخواهی یا با استفاده از اختیار حاصله در تبصره 4 ماده 25 اصلاحی در شورای عالی ثبت فسخ و گسیخته می شود، با این حال چون صدور اینگونه آراء در عمل ادارات ثبت را مواجه با اشکالاتی خواهند نمود لذا با توجّه به آرایی که در همین زمینه از شورای عالی ثبت صادر گردیده تذکر نکات زیر لازم و ضروری می داند.
بعضاً مشاهده می شود با آنکه موضوع مورد طرح در هیأت نظارت با هیچ یک از شقوق ماده 25 اصلاحی و مواد 146 و 147 الحاقی به قانون ثبت منطبق نیست و هیأت نظارت فاقد صلاحیت رسیدگی نسبت به موضوع بوده، معهذا، با ورود در ماهیت امر به اتخاذ نظر ماهوی مبادرت نموده و حال آنکه لزوم رعایت مقرّرات ماده پنج آیین نامه و ذکر مستند قانونی رأی از همین جهت است و حال آنکه هیأت نظارت به صلاحیت خود توجّه و از حدود اختیارات و صلاحیت خود تجاوز ننماید، در بعضی دیگر از آرای صادره با اینکه هیأت نظارت خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، معهذا، تعیین تکلیف را به رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه موکول نموده اند و همچنین در مورد دیگری ملاحظه شد که هیأت نظارت وقوع اشتباه را محرز ندانسته و رأی بر عدم وقوع اشتباه داده، لیکن در پایان رأی، خارج از حدود وظیفه قانونی تکلیفی نیز معین نموده است و حال آنکه وقتی هیأت نظارت صالح برای رسیدگی نیست و یا وقوع اشتباه محرز نمی باشد فقط باید عدم صلاحیت و یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیأت نظارت اعلام شود و دیگر تعیین تکلیف برای اداره ثبت و یا طرفین اختلاف معارض با اصل عدم صلاحیت بوده و موقعیت قانونی ندارد، لذا از جهت لزوم رعایت این اصل برای اینکه مبنای صدور این بخشنامه مشخص گردد به ذکر مراتب ذیل مبادرت می شود: (در مورد تکلیف باقیمانده پلاکی که منجر به تنظیم سند انتقال نشده هیأت نظارت ثبت یکی از مناطق ضمن صدور قرار عدم صلاحیت شاکی را به دادگاه هدایت نموده بود) با طرح موضوع در شورای عالی ثبت رأی شورا بدین شرح صادر شده است:
«هیأت نظارت در دو مورد مذکور در شق 6 ماده 25 اصلاحیه قانون ثبت در مورد عملیات تفکیکی رسیدگی ولدی الاقتضا رفع اشتباه می نماید و خارج از آن تکلیفی ندارد، بنابراین در صورتی که عملیات تفکیکی منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک نشده باشد اقدام بر طبق مقرّرات با اداره ثبت است» و چون بر طبق مدلول قسمت اخیر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، از لحاظ وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع است لذا با ابلاغ مراتب انتظار دارد هیأت های نظارت مناطق با عنایت به موارد به تکلیف قانونی عمل و در اجرای موازین و مقرّرات مربوطه توجّه لازم را مبذول فرمایید. (بخشنامه 8328/3-1352/11/19)
بعضاً مشاهده می شود با آنکه موضوع مورد طرح در هیأت نظارت با هیچ یک از شقوق ماده 25 اصلاحی و مواد 146 و 147 الحاقی به قانون ثبت منطبق نیست و هیأت نظارت فاقد صلاحیت رسیدگی نسبت به موضوع بوده، معهذا، با ورود در ماهیت امر به اتخاذ نظر ماهوی مبادرت نموده و حال آنکه لزوم رعایت مقرّرات ماده پنج آیین نامه و ذکر مستند قانونی رأی از همین جهت است و حال آنکه هیأت نظارت به صلاحیت خود توجّه و از حدود اختیارات و صلاحیت خود تجاوز ننماید، در بعضی دیگر از آرای صادره با اینکه هیأت نظارت خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، معهذا، تعیین تکلیف را به رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه موکول نموده اند و همچنین در مورد دیگری ملاحظه شد که هیأت نظارت وقوع اشتباه را محرز ندانسته و رأی بر عدم وقوع اشتباه داده، لیکن در پایان رأی، خارج از حدود وظیفه قانونی تکلیفی نیز معین نموده است و حال آنکه وقتی هیأت نظارت صالح برای رسیدگی نیست و یا وقوع اشتباه محرز نمی باشد فقط باید عدم صلاحیت و یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیأت نظارت اعلام شود و دیگر تعیین تکلیف برای اداره ثبت و یا طرفین اختلاف معارض با اصل عدم صلاحیت بوده و موقعیت قانونی ندارد، لذا از جهت لزوم رعایت این اصل برای اینکه مبنای صدور این بخشنامه مشخص گردد به ذکر مراتب ذیل مبادرت می شود: (در مورد تکلیف باقیمانده پلاکی که منجر به تنظیم سند انتقال نشده هیأت نظارت ثبت یکی از مناطق ضمن صدور قرار عدم صلاحیت شاکی را به دادگاه هدایت نموده بود) با طرح موضوع در شورای عالی ثبت رأی شورا بدین شرح صادر شده است:
«هیأت نظارت در دو مورد مذکور در شق 6 ماده 25 اصلاحیه قانون ثبت در مورد عملیات تفکیکی رسیدگی ولدی الاقتضا رفع اشتباه می نماید و خارج از آن تکلیفی ندارد، بنابراین در صورتی که عملیات تفکیکی منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک نشده باشد اقدام بر طبق مقرّرات با اداره ثبت است» و چون بر طبق مدلول قسمت اخیر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، از لحاظ وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع است لذا با ابلاغ مراتب انتظار دارد هیأت های نظارت مناطق با عنایت به موارد به تکلیف قانونی عمل و در اجرای موازین و مقرّرات مربوطه توجّه لازم را مبذول فرمایید. (بخشنامه 8328/3-1352/11/19)