بند 441 مجموعه بخشنامه های ثبتی
1-تکلیف الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالت نامه شامل وکلای دادگستری و کسانی است که در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی (از قبیل مراجع حلّ اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها به استثنای اشخاص مذکور در قسمت آخر بند (ت) ماده 72 قانون فوق ا لذکر) وکالت می کنند که باید بر اساس نصاب های مقرّر در بندهای (الف) و (ب) و (پ) و (ت) این ماده حق الوکاله آنها محاسبه و معادل پنج درصد حق الوکاله مقرّر به وکالتنامه آنها تمبر الصاق و ابطال شود.
2-با توجّه به ماده 72 و تبصره یکم آن، تکلیف الصاق و ابطال تمبر مالیاتی شامل مواقعی است که وکیل برای استفاده از وکالت خود به مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی مراجعه کند و حق الوکاله او که در حدود مقرّرات استحاق دریافت آن را دارد مشخص و معین بشود؛ بنابراین مراجعه وکیل به ادارات و مراجع اداری مشمول این تکلیف نیست و به همین مناسبت صرف تنظیم و ثبت وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی اعم از اینکه وکالت کلی یا نسبت به امور مخصوصی باشد چون مأخذ پنج درصد مذکور در موقع ثبت وکالتنامه معلوم نیست مشمول پرداخت علی الحساب مالیاتی مورد بحث نمی تواند باشد.
3-با التفات به مفاد تبصره 1 ماده 72 و ماده 303 قانون مالیات های مستقیم، وکالتنامه هایی که از تاریخ یکم فروردین ماه 1346 تنظیم و در همان موقع به مراجع مربوطه تسلیم شده است، ولو اینکه کار رسیدگی به دعوی بعد از تصویب قانون مذکور شروع می شود، از این نظر که نسبت تعلّق مالیات قبل از تصویب قانون وجود پیدا کرده است مشمول مقرّرات ماده 72 قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود بلکه مقرّرات زمان در این مورد حاکم خواهد بود لیکن چنانچه این قبیل وکالتنامه ها بعد از تصویب قانون به مراجع تسلیم شود نسبت به مورد دعوایی که شخص به عنوان وکیل در آن دخالت کرده است مشمول ابطال تمبر به میزان مقرّر در قانون مزبور برای همان مورد خواهد بود.
4-مراجع قضایی و اختصاصی غیر قضایی مسئول رسیدگی به میزان تمبر و محاسبه آن بر اساس ضوابط مقرّر در قانون خواهند بود.
5-برای انجام این منظور و تسهیل کار مکلّفین به اداره کل اسناد خزانه دستور داده شد که به مقدار لازم تمبر مالیاتی در اختیار ذیحسابی وزارتخانه ها و ادارات دارایی شهرستان ها بگذارند و متصدیان فروش و ابطال تمبر مذکور باید مدلول ماده 171 قانون مالیات های مستقیم را مطمح نظر قرار داده و به تکلیف مقرّر در این ماده عمل کنند.
(بند 306 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)
2-با توجّه به ماده 72 و تبصره یکم آن، تکلیف الصاق و ابطال تمبر مالیاتی شامل مواقعی است که وکیل برای استفاده از وکالت خود به مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی مراجعه کند و حق الوکاله او که در حدود مقرّرات استحاق دریافت آن را دارد مشخص و معین بشود؛ بنابراین مراجعه وکیل به ادارات و مراجع اداری مشمول این تکلیف نیست و به همین مناسبت صرف تنظیم و ثبت وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی اعم از اینکه وکالت کلی یا نسبت به امور مخصوصی باشد چون مأخذ پنج درصد مذکور در موقع ثبت وکالتنامه معلوم نیست مشمول پرداخت علی الحساب مالیاتی مورد بحث نمی تواند باشد.
3-با التفات به مفاد تبصره 1 ماده 72 و ماده 303 قانون مالیات های مستقیم، وکالتنامه هایی که از تاریخ یکم فروردین ماه 1346 تنظیم و در همان موقع به مراجع مربوطه تسلیم شده است، ولو اینکه کار رسیدگی به دعوی بعد از تصویب قانون مذکور شروع می شود، از این نظر که نسبت تعلّق مالیات قبل از تصویب قانون وجود پیدا کرده است مشمول مقرّرات ماده 72 قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود بلکه مقرّرات زمان در این مورد حاکم خواهد بود لیکن چنانچه این قبیل وکالتنامه ها بعد از تصویب قانون به مراجع تسلیم شود نسبت به مورد دعوایی که شخص به عنوان وکیل در آن دخالت کرده است مشمول ابطال تمبر به میزان مقرّر در قانون مزبور برای همان مورد خواهد بود.
4-مراجع قضایی و اختصاصی غیر قضایی مسئول رسیدگی به میزان تمبر و محاسبه آن بر اساس ضوابط مقرّر در قانون خواهند بود.
5-برای انجام این منظور و تسهیل کار مکلّفین به اداره کل اسناد خزانه دستور داده شد که به مقدار لازم تمبر مالیاتی در اختیار ذیحسابی وزارتخانه ها و ادارات دارایی شهرستان ها بگذارند و متصدیان فروش و ابطال تمبر مذکور باید مدلول ماده 171 قانون مالیات های مستقیم را مطمح نظر قرار داده و به تکلیف مقرّر در این ماده عمل کنند.
(بند 306 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)