قانون کار
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
ماده ۱ قانون کار
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده ۲ قانون کار
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده ۳ قانون کار
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده ۴ قانون کار
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن
…کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن
ماده ۵ قانون کار
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده ۶ قانون کار
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل دوم - قرارداد کار
مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده ۷ قانون کار
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در
…تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در
ماده ۸ قانون کار
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده ۹ قانون کار
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف – مشروعیت مورد قرارداد
ب – معین بودن موضوع قرارداد
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
الف – مشروعیت مورد قرارداد
ب – معین بودن موضوع قرارداد
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده ۱۰ قانون کار
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د – محل انجام کار
هـ – تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ح(الحاقی
…الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د – محل انجام کار
هـ – تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ح(الحاقی
ماده ۱۱ قانون کار
طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره -
…تبصره -
ماده ۱۲ قانون کار
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده ۱۳ قانون کار
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱ - مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار،
…تبصره ۱ - مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار،
مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار
ماده ۱۴ قانون کار
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۸۳)- مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین
…تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۸۳)- مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین
ماده ۱۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ماده ۱۶ قانون کار
قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق با مزد استفاده می کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق درمی آید.
تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
ماده ۱۷ قانون کار
قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.
ماده ۱۸ قانون کار
چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
ماده ۱۹ قانون کار
در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود بر گردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.
ماده ۲۰ قانون کار
در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷و ۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید (درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت
…مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار
ماده ۲۱ قانون کار
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد:
الف – فوت کارگر.
ب – بازنشستگی کارگر.
ج – از کار افتادگی کلی کارگر.
د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
هـ – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است.
و – استعفای کارگر.
ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی،
…الف – فوت کارگر.
ب – بازنشستگی کارگر.
ج – از کار افتادگی کلی کارگر.
د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
هـ – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است.
و – استعفای کارگر.
ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی،
ماده ۲۲ قانون کار
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
ماده ۲۳ قانون کار
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده ۲۴ قانون کار
در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
ماده ۲۵ قانون کار
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.
تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است.
تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است.
ماده ۲۶ قانون کار
هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و اموراجتماعی محل، قابل اجراست.
در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء است.
در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء است.
ماده ۲۷ قانون کار
هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئیننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از
…در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از
ماده ۲۸ قانون کار
نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره ۱- هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از
…تبصره ۱- هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از
مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
ماده ۲۹ قانون کار
در صورتیکه بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.
ماده ۳۰ قانون کار
چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.
تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مرم
…تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مرم
ماده ۳۱ قانون کار
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
ماده ۳۲ قانون کار
اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم - شرایط کار
مبحث اول - حق‌السعی
ماده ۳۴ قانون کار
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق‌السعی می نامند.
ماده ۳۵ قانون کار
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
تبصره ۱- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شود.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی،
…تبصره ۱- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شود.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی،
ماده ۳۶ قانون کار
مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره ۱- در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
تبصره ۲- در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله
…تبصره ۱- در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
تبصره ۲- در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله
ماده ۳۷ قانون کار
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف – چنانچه براساس قرارداد با عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب – در صورتیکه براساس قرارداد
…الف – چنانچه براساس قرارداد با عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب – در صورتیکه براساس قرارداد
ماده ۳۸ قانون کار
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده ۳۹ قانون کار
مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.
ماده ۴۰ قانون کار
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده ۴۱ قانون کار
شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط
…۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط
ماده ۴۲ قانون کار
حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده ۴۳ قانون کار
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده ۴۴ قانون کار
چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
ماده ۴۵ قانون کار
کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ – مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتیکه اجاره‌ای
…الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ – مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتیکه اجاره‌ای
ماده ۴۶ قانون کار
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق‌العاده مأموریت تعلق می گیرد. این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.
تبصره- مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.
تبصره- مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.
ماده ۴۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آئیننامه ای که به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.
ماده ۴۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
ماده ۴۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و
…تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و
ماده ۵۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت
…تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت
مبحث دوم - مدت
ماده ۵۱ قانون کار
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است . ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین
…تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین
ماده ۵۲ قانون کار
در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده ۵۳ قانون کار
کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد.
کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.
در کارهای مختلط ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می نماید.
کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.
در کارهای مختلط ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می نماید.
ماده ۵۴ قانون کار
کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.
تبصره - فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.
تبصره - فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.
ماده ۵۵ قانون کار
کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.
ماده ۵۶ قانون کار
کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می شود ۱۰٪ و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵٪ و در صورتیکه نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۵ /۲۲٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
ماده ۵۷ قانون کار
در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.
ماده ۵۸ قانون کار
برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵٪ اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.
ماده ۵۹ قانون کار
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف – موافقت کارگر
ب – پرداخت ۴۰٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
الف – موافقت کارگر
ب – پرداخت ۴۰٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
ماده ۶۰ قانون کار
ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
الف – جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.
ب – اعاده فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا
…الف – جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.
ب – اعاده فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا
ماده ۶۱ قانون کار
ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می دهند ممنوع است.
مبحث سوم - تعطیلات و مرخصی ها
ماده ۶۲ قانون کار
روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.
تبصره ۱- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم
…تبصره ۱- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم
ماده ۶۳ قانون کار
علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.
ماده ۶۴ قانون کار
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.
ماده ۶۵ قانون کار
مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر ششماه کار صورت می گیرد.
ماده ۶۶ قانون کار
کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.
ماده ۶۷ قانون کار
هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یکماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
ماده ۶۸ قانون کار
میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماههای کارکرد تعیین می شود.
ماده ۶۹ قانون کار
تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و اموراجتماعی محل لازم الاجراء است.
تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.
تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.
ماده ۷۰ قانون کار
مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.
ماده ۷۱ قانون کار
در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.
ماده ۷۲ قانون کار
نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده ۷۳ قانون کار
کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:
الف – ازدواج دائم
ب – فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان
الف – ازدواج دائم
ب – فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان
ماده ۷۴ قانون کار
مدت مرخصی استعلاجی، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.
مبحث چهارم - شرایط کار زنان
ماده ۷۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۷۶ قانون کار
مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است. حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می شود.
تبصره ۱ - پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.
تبصره ۲- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ - پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.
تبصره ۲- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۷ قانون کار
در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید.
ماده ۷۸ قانون کار
در کارگاههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و...) را ایجاد نماید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- آئیننامه اجرائی، ضوابط تأسیس
…تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- آئیننامه اجرائی، ضوابط تأسیس
مبحث پنجم - شرایط کار نوجوانان
ماده ۷۹ قانون کار
به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.
ماده ۸۰ قانون کار
کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.
ماده ۸۱ قانون کار
آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.
ماده ۸۲ قانون کار
ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده ۸۳ قانون کار
ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
ماده ۸۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است.
فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
مبحث اول - کلیات
ماده ۸۵ قانون کار
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره- کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.
تبصره- کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.
ماده ۸۶ قانون کار
شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئیننامههای حفاظت فنی می باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می گردد:
۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود.
۲- معاون وزارت صنایع
۳- معاون وزارت صنایع سنگین
۴- معاون وزارت کشاورزی
۵- معاون وزارت نفت
۶- معاون وزارت معادن و فلزات
۷- معاون وزارت جهاد سازندگی
۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ - دو نفر از
…۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود.
۲- معاون وزارت صنایع
۳- معاون وزارت صنایع سنگین
۴- معاون وزارت کشاورزی
۵- معاون وزارت نفت
۶- معاون وزارت معادن و فلزات
۷- معاون وزارت جهاد سازندگی
۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ - دو نفر از
ماده ۸۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تأیید به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال دارند. وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده ۸۸ قانون کار
اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.
ماده ۸۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئیننامههای مصوب شورایعالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تأیید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند.
ماده ۹۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
ماده ۹۱ قانون کار
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.
ماده ۹۲ قانون کار
کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره ۱- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا
…تبصره ۱- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا
ماده ۹۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههائی که وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیتة حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین
…تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین
ماده ۹۴ قانون کار
در مواردیکه یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.
تبصره- چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا
…تبصره- چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا
ماده ۹۵ قانون کار
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه
…تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه
مبحث دوم - بازرسی کار
ماده ۹۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب – نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئیننامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی.
ج – آموزش مسائل
…الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب – نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئیننامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی.
ج – آموزش مسائل
ماده ۹۷ قانون کار
اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
ماده ۹۸ قانون کار
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
تبصره - ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
تبصره - ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
ماده ۹۹ قانون کار
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
تبصره(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئیننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت
…تبصره(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئیننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت
ماده ۱۰۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.
ماده ۱۰۱ قانون کار
گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره ۲ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هائیکه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکت کنند.
تبصره ۱- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره ۲ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هائیکه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکت کنند.
ماده ۱۰۲ قانون کار
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
ماده ۱۰۳ قانون کار
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.
تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
ماده ۱۰۴ قانون کار
کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۵ قانون کار
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت
…تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت
ماده ۱۰۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
دستورالعملها و آئین نامه‌های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل پنجم - آموزش و اشتغال
مبحث اول - کارآموز و مراکز کارآموزی
۱ - مراکز کارآموزی
ماده ۱۰۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند.
ماده ۱۰۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید
الف – مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر.
ب – مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش
…الف – مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر.
ب – مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش
ماده ۱۰۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهند شد.
ماده ۱۱۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی بعمل آورند.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم
…تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم
ماده ۱۱۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز بمنظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعیی تاسیس می شود.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲ - کارآموز و قرارداد کارآموزی
ماده ۱۱۲ قانون کار
از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود:
الف – کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند.
ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال
…الف – کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند.
ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال
ماده ۱۱۳ قانون کار
کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف – رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود.
ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
ج – مزایای غیر نقدی، کمکها و فوق‌العاده‌هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای
…الف – رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود.
ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
ج – مزایای غیر نقدی، کمکها و فوق‌العاده‌هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای
ماده ۱۱۴ قانون کار
کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است:
الف – تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئیننامههای واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.
ب – پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
تبصره- در
…الف – تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئیننامههای واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.
ب – پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
تبصره- در
ماده ۱۱۵ قانون کار
کارآموزان مذکور در بند «ب» ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۱۶ قانون کار
قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:
الف – تعهدات طرفین.
ب – سن کارآموز.
ج – مزد کارآموز.
د – محل کارآموزی.
هـ – حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.
و – شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).
ز – هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.
الف – تعهدات طرفین.
ب – سن کارآموز.
ج – مزد کارآموز.
د – محل کارآموزی.
هـ – حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.
و – شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).
ز – هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.
ماده ۱۱۷ قانون کار
کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
ماده ۱۱۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأمین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.
مبحث دوم - اشتغال
ماده ۱۱۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و با معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
تبصره ۱- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد
…تبصره ۱- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد
مبحث سوم - اشتغال اتباع بیگانه
ماده ۱۲۰ قانون کار
اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی باشند:
الف- اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه
ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به
…تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی باشند:
الف- اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه
ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به
ماده ۱۲۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ج – از
…الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ج – از
ماده ۱۲۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:
الف – تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب – تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد.
ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.
الف – تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب – تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد.
ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.
ماده ۱۲۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.
ماده ۱۲۴ قانون کار
پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود.
ماده ۱۲۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید. وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.
ماده ۱۲۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تائید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تائید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
ماده ۱۲۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.
ماده ۱۲۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
ماده ۱۲۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
آئین نامه‌های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم - تشکل های کارگری و کارفرمائی
ماده ۱۳۰ قانون کار
به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.
تبصره ۱ - انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون
…تبصره ۱ - انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون
ماده ۱۳۱ قانون کار
در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
تبصره ۱ - به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در
…تبصره ۱ - به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در
ماده ۱۳۲ قانون کار
به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی
…تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی
ماده ۱۳۳ قانون کار
به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.
تبصره(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای
…تبصره(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای
ماده ۱۳۴ قانون کار
به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.
تبصره ۱- کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می
…تبصره ۱- کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می
ماده ۱۳۵ قانون کار
به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و
…تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و
ماده ۱۳۶ قانون کار
کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهای تشخیص، هیأتهای حل اختلاف، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱- آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲(اصلاحی
…تبصره ۱- آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲(اصلاحی
ماده ۱۳۷ قانون کار
به منظور همآهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل های کارفرمائی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳۸ قانون کار
مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت میتوانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.
فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
ماده ۱۳۹ قانون کار
هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد.
خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.
تبصره ۱- هر موضوعی که در
…خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.
تبصره ۱- هر موضوعی که در
ماده ۱۴۰ قانون کار
پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیما بین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمائی منعقد می شود.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان
…تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان
ماده ۱۴۱ قانون کار
پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که :
الف – مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.
ب – با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت
…الف – مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.
ب – با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت
ماده ۱۴۲ قانون کار
در صورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمائی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره- در صورتیکه هر یک
…تبصره- در صورتیکه هر یک
ماده ۱۴۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
در صورتیکه پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
ماده ۱۴۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچیک از طرفین نمی‌تواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آنرا بنماید، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.
ماده ۱۴۵ قانون کار
فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی کار مؤثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۶ قانون کار
در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.
فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران
ماده ۱۴۷ قانون کار
دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده ۱۴۸ قانون کار
کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده ۱۴۹ قانون کار
کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره ۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط
…تبصره ۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط
ماده ۱۵۰ قانون کار
کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.
ماده ۱۵۱ قانون کار
در کارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.
ماده ۱۵۲ قانون کار
در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۱۵۳ قانون کار
کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال اینها فراهم نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۱۵۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- آئیننامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- آئیننامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – شرط ورود کارگران به دوره‌های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.
تبصره – شرط ورود کارگران به دوره‌های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.
ماده ۱۵۶ قانون کار
دستورالعملهای مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشوئی برابر آئیننامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء درخواهد آمد.
فصل نهم - مراجع حل اختلاف
ماده ۱۵۷ قانون کار
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل
…ماده ۱۵۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱- یک نفر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام
…۱- یک نفر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام
ماده ۱۵۹ قانون کار
رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.
ماده ۱۶۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان
…ماده ۱۶۱ قانون کار
هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۶۲ قانون کار
هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیأت حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.
ماده ۱۶۳ قانون کار
هیأتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
ماده ۱۶۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۱۶۵ قانون کار
در صورتیکه هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.
تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روزمزد و حقوق به وی بپردازد.
تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روزمزد و حقوق به وی بپردازد.
ماده ۱۶۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل دهم - شورایعالی کار
ماده ۱۶۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:
الف – وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت
…الف – وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت
ماده ۱۶۸ قانون کار
شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می دهد.
در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶۹ قانون کار
شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می‌دهند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.
ماده ۱۷۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها
ماده ۱۷۱ قانون کار
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
در صورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده ۱۷۲ قانون کار
کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکاً مسئول
…ماده ۱۷۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹- ۱۵۱- ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۵۴- ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و
…ماده ۱۷۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸- ۴۵- ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر
…۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر
ماده ۱۷۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول)- ۸۰- ۸۱- ۸۲ و ۹۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل
…۱- برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل
ماده ۱۷۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲- ۶۱- ۷۵- ۷۷- ۷۹- ۸۳- ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر
…۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر
ماده ۱۷۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷- ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- در کارگاههای تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- در کارگاههای ۱۱ تا ۱۰۰
…۱- در کارگاههای تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- در کارگاههای ۱۱ تا ۱۰۰
ماده ۱۷۸ قانون کار
هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷۹ قانون کار
کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸۰ قانون کار
کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه بشرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸۳ قانون کار
کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸۴ قانون کار
در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.
ماده ۱۸۵ قانون کار
رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۸۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب آئیننامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.
فصل دوازدهم - مقررات متفرقه
ماده ۱۸۷ قانون کار
کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
ماده ۱۸۸ قانون کار
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.
تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.
ماده ۱۸۹ قانون کار
در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.
ماده ۱۹۰ قانون کار
مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوائی، زمینی و دریائی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آئیننامه‌هائی که توسط شورایعالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.
ماده ۱۹۱ قانون کار
کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی را طبق آئیننامه‌ای که به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.
ماده ۱۹۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده‌اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد.
آئیننامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
آئیننامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
ماده ۱۹۴ قانون کار
کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- آئیننامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- آئیننامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد گردید.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد گردید.
ماده ۱۹۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه‌های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۱۹۷ قانون کار
دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
ماده ۱۹۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وابسته کار، توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امورخارجه منصوب و اعزام می‌گردد.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و امورخارجه و سازمان امور اداری و
…تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وابسته کار، توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امورخارجه منصوب و اعزام می‌گردد.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و امورخارجه و سازمان امور اداری و
ماده ۱۹۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئیننامههای اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.
تبصره- آن دسته از آئیننامه های اجرائی قانون کار مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۳۷ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئیننامه های موضوع این ماده قابل اجراء می باشند.
تبصره- آن دسته از آئیننامه های اجرائی قانون کار مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۳۷ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئیننامه های موضوع این ماده قابل اجراء می باشند.
ماده ۲۰۰ قانون کار
با تصویب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند.
ماده ۲۰۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.
ماده ۲۰۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
ماده ۲۰۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) قانون کار
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و مؤسسات و کارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.
تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و مؤسسات و کارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.
مؤخره قانون کار
قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳- ۷- ۸- ۱۲- ۱۵- ۲۰- ۲۴- ۲۶- ۲۷- ۲۹- ۳۱- ۳۲- ۳۳- ۴۱- ۴۶- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۶- ۵۸- ۵۹- ۶۰- ۶۲- ۶۴- ۶۵- ۶۶- ۶۷- ۶۹- ۷۰- ۷۳- ۸۱- ۱۰۵- ۱۰۸- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۳۰- ۱۳۱-
…