قانون شوراهای حل اختلاف

به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شوند، زیر نظر قوه ‌قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.

برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می شود، انجام می گیرد.

تبصره - مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می شود.

حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

تبصره ۱ - شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲ - برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌ مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف

قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه‌ قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح می ‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می ‌کند.
ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر‌ اساس آیین نامه ماده (۴۰) این قانون تعیین می شود.

هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌ نفر عضو علی ‌البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می ‌یابد.

تبصره ۱ - در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌ البدلی جایگزین یا اضافه می شود.

تبصره ۲ - برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم

قوه قضائیه می ‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بکارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل ‌اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱، در شوراها مشغول به کار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌ های استخدام بر اساس

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ - متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور

تبصره - در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌ کند.

۲ - تابعیت جمهوری اسلامی‌ ایران

۳ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

۴ - دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها

۵ - عدم استفاده از

قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

اعضای شورا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می­­شوند.

اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه ‌ای که توسط مرکز تهیه می ‌شود و به تأیید رئیس قوه‌ قضائیه می‌ رسد، سوگند یاد کنند.

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱ - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت

۲ - اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت

۳ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴ - دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می ‌باشد.

صلاحیت‌ های دادگاه صلح به ‌شرح زیر است:

۱ - دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره - رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌ سال یک ‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند.

۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳ - دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در

شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می ‌نمایند:

۱ - کلیه امور مدنی و حقوقی.

۲ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

۳ - کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌ شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می ‌کند.

در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی

در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید می شود و به امضای خواهان یا متقاضی می ‌رسد.

تبصره - درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱ - نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.
۲ - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
۳ - موضوع درخواست یا شکایت.
۴ - دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت.

در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.

تبصره - ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین ‌نامه ‌ای تعیین می شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌ شود و به‌ تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می ‌رسد.

طرفین دعوی می ‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.

هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰ %) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

تبصره - در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود.

در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع قضائی ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.

در صورت استرداد درخواست یا دعوی از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می ‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.

در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌ تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.

هر گاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی نفع، توسط دادگاه صلح انجام می شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌ شده به طرفین ابلاغ می‌ شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌ شده ممنوع است.

اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

تبصره - گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد،

گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می گردد.

چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.

چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می شود.

تبصره - به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ رسیدگی می ‌شود.

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود.

تبصره‌ ۱ - اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ - در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس

ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می شود:

۱ - اعمال و رفتار خلاف شؤون

۲ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

۳ - هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود.

۴ – عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها

۵ - تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با

چنانچه هیأت رسیدگی‌ کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات ‌های بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخـلفات

آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات ‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌ کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، موضوع ماده (۳۳) این قانون، قابل تجدید نظرخواهی است.

هیأت تجدید نظر رسیدگی ‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می ‌شود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدید نظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌ شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ محکوم می ‌شود.

هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع ‌قضائی مانع از اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می ‌کند.

تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل ‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود.

چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌ های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می یابد:

۱ - سه تا پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی

۲ - بیش از پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم ‌عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه ‌داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه

دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر‌ عهده قوه‌ قضائیه است.

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌ رسد.

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ با رعایت ماده (۳۶) این قانون نسخ می شود.