آیین نامه اجرایی تبصره 6 ماده 10 قانون الزام

تصویبنامه شماره 91715 مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ هیات وزیران
وزارت دادگستری-وزارت راه و شهرسازی-وزارت کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت جهاد کشاورزی-سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
هیئت وزیران در جلسه 1405/07/15 به پیشنهاد شماره 8203 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت خانه های راه و شهرسازی کشور و جهاد کشاورزی و

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1-قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1401؛
2-سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
3-سامانه: سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (10) قانون؛
4-مرجع صدور پروانه: هر مرجعی که به موجب قوانین یا مقررات صلاحیت صدور پروانه ساختمان را دارد از قبیل شهرداریها دهیاری ها سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه

در صورت درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمان برای دریافت سند تفکیکی واحد آپارتمانی مورد نظر از آن ساختمان مرجع صدور پروانه مکلف است به ترتیب مقرر در این آیین نامه نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام کند.

در مواردی که درخواست صدور گواهی پایان کار بر اساس تبصره (6) ماده (10) قانون به مرجع صدور پروانه ارائه میشود متقاضی باید گواهی درج ادعای مالکیت واحد آپارتمانی در سامانه را به مرجع صدور پروانه ارائه کند.
تبصره-سازمان مکلف است امکان استعلام گواهی درج ادعای مالکیت واحد آپارتمانی در سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای مرجع صدور پروانه فراهم کند.

چنانچه صدور گواهی پایان کار ساختمان صرفاً منوط به پرداخت بدهی باشد، مرجع صدور پروانه مکلف است پس از دریافت بدهی قسمت اختصاصی واحد آپارتمانی مورد تقاضا و سهم آن واحد از بدهی قسمت مشترک ساختمان نسبت به صدور گواهی پایان کار ساختمان اقدام و مراتب را در گواهی مذکور درج کند.
تبصره-چگونگی محاسبه بدهی واحد آپارتمانی مذکور با لحاظ مساحت قسمت اختصاصی و قدر السهم آن از عرصه مشاعات و قسمت مشترک برعهده مرجع صدور پروانه است.

چنانچه صدور گواهی پایان کار ساختمان براساس رأی مرجع رسیدگی به تخلفات منوط به انجام اصلاحات و اقداماتی غیر از پرداخت بدهی باشد مرجع صدور پروانه مکلف است پس از ارائه درخواست و احراز موارد زیر گواهی مذکور را به ترتیب مندرج در تبصره (2) این ماده صادر کند.
1-انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت اختصاصی واحد آپارتمانی مورد تقاضا، طبق رأی مرجع رسیدگی به تخلفات
2-پرداخت سهم واحد آپارتمانی مورد تقاضا از

هزینه برآورد شده انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت مشترک از سوی تمام یا اکثریت یا برخی مالکان تأمین و به حساب مشخص مورد توافق آنان پرداخت می شود تا به طرق مقتضی از جمله انتخاب شرکت دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی که صلاحیت فنی و اجرایی لازم را داشته باشد نسبت به برنامه ریزی و اجرای کامل اصلاحات و اقدامات طبق رأی مرجع رسیدگی به تخلفات در مهلت مشخص و زیر نظر مرجع صدور پروانه اقدام شود.

مرجع صدور پروانه مکلف است گواهی پایان کار ساختمان را که بر اساس این آیین نامه صادر میشود بلافاصله پس از صدور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کند.

سازمان مکلف است در صورت صدور گواهی پایان کار ساختمان بر اساس این آیین نامه صورت مجلس تفکیکی ساختمان را منطبق با پایان کار تنظیم و سند مالکیت تفکیکی واحد آپارتمانی مورد تقاضا را با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر کند.
تبصره-صدور سند مالکیت تفکیکی واحد آپارتمانی که سهم خود از انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت مشترک را پرداخت نکرده است منوط به پرداخت آن بر اساس آخرین «شاخص قیمت نهاده های

در صورتی که ساختمان یا واحد آپارتمانی مورد تقاضا به دلایلی غیر از عدم پرداخت جریمه دارای رأی قطعی تخریب قلع و قمع کامل از مرجع رسیدگی به تخلفات باشد یا ضوابط ایمنی و استحکام ساختمان موضوع بند (3) ماده (5) این آیین نامه در مورد آن رعایت نشده باشد، صدور گواهی پایان کار ساختمان و سند مالکیت تفکیکی برای واحد آپارتمانی مورد تقاضا براساس این آیین نامه ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.

در صورتی که ساختمان مورد تقاضا دارای تخلف ساختمانی باشد، ولی در خصوص آن رأی قطعی مرجع رسیدگی به تخلفات صادر نشده باشد مرجع صدور پروانه مکلف است بلافاصله پس از درخواست موضوع را برای رسیدگی و تعیین تکلیف تخلفات به مرجع مذکورارجاع کند و پس از صدور رأی قطعی حسب مورد مطابق احکام این آیین نامه اقدام نماید.

پرداخت بدهی یا هزینه اصلاحات و اقدامات موضوع این آیین نامه مانع مراجعه پرداخت کننده به شخصی که بر اساس قانون قرارداد یا در نتیجه تقصیر مسئول پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ مذکور است نخواهد بود.

محمدرضا عارف-معاون اول رییس جمهور