مجموعه بخشنامه های ثبتی

پس از صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باید سردفتر دفترخانه را حداکثر ظرف سه ماه تشکیل و شخص منتصب رسماً اشتغال به سمت خود پیدا کند والّا در مورد دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 74 ابلاغ سردفتر کان لم یکن خواهد بود. در صورتی که سردفتران ازدواج و طلاق نیز در مدت سه ماه دفترخانه را تشکیل ندهند ثبت محل بایستی مراتب را جهت تعیین تکلیف سردفتر به سازمان ثبت گزارش دهند. بدیهی است اداره کلّ امور

مُهر و تابلو دفاتر اسناد رسمی باید طبق نمونه مصوّبه سازمان ثبت باشد. سردفتران حق دخل و تصرّف در آن را ندارند و در کلیه اوراق رسمی هر دفترخانه نشانی کامل دفترخانه و نام و نام خانوادگی سردفتر باید قید گردد.
(اصلاحی فراز دو مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

تعیین محل دفترخانه اعم از تأسیس و انتقال با توجه به ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال 1354 و بند یک ماده 30 آیین نامه همان قانون به عمل خواهد آمد و از نظر حسن جریان امور دفاتر مزبور لازم است حتی المقدور سعی شود فاصله دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق کمتر از سیصد متر نباشد. بدیهی است ادارات و واحدهای ثبتی در انتخاب محل باید به تراکم جمعیت و نیاز اهالی توجه فرمایند.
(اصلاحی بخشنامه شماره 17659/2 مورخ 1353/06/29)

اقدامات تبلیغاتی از قبیل انتشار آگهی و غیره برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مخالف شئون سردفتری و به طور کلی ممنوع است. (اصلاحی فراز 3 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

دفاتر اسناد رسمی باید برای حفظ اسناد و دفاتر و وجوه، محفظه مطمئنی داشته باشند.
(اصلاحی بند 1 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به منظور رعایت ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 9 و 10 آیین نامه هاای همان قانون لازم است سردفتران و دفتریاران وثیقه ملکی مفروز یا وجه نقد و یا ضمانت بانکی به میزان مقرّر در بند 2 ماده یک آیین نامه را معرفی نمایند. در صورت معرفی ضامن از طرف سردفتران و دفتریاران، اعتبار ضامن زمانی محرز خواهد شد که مشارٌالیه نیز به همان ترتیب وثیقه نقدی یا ملکی معرفی نماید. لزوماً متذکر می شود که مفاد بند ماده

اسناد ضمانت نامه سردفتران و دفتریاران را به طور مطلق تعیین و اعتبار آن را محدود به مدت معین نکرده، موکول به فسخ سند وسیله مرجع صالح بنمایید، به نحوی که مادام حساب دوره عمل سردفتر رسیدگی و تصفیه نشده ضمانت قابل استفاده باشد و شامل موارد انتقال و کفالت و غیره نیز بشود و نیز هر وقت تقاضای انتقال سردفتری می شود یا دفتریاری به طور موقت برای دفتریاری دفتری دیگر پیشنهاد می شود که موقتاً در دو دفتر انجام

اغلب مشاهده می شود که مدت اعتبار تضمین نامه های بانکی محدود به سازمان معین گردیده است که پس از انقضای موعد تعیین شده از درجه اعتبار ساقط و در نتیجه ممکن است بعضی از سردفتران و دفتریاران بدون داشتن تضمین ابواب جمعی مشغول کار باشند. لذا در اجرای بند 3 از ماده 9 و 10 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، رؤسای ادارات و واحدهای ثبتی موظفند قبل از انقضای مدت قید شده در تضمین نامه های بانکی به سردفتران و

نظر به اینکه سردفتران و دفتریاران قبل از تصویب آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، تضمین سردفتری و یا دفتریاری معرّفی نموده و اکنون جهت تبدیل و یا تعویض آن تقاضای تبدیل یا ایداع وثیقه دیگری می ن مایند، لازم است به کلیه واحدهای ثبتی اعلام گردد از این به بعد برابر ماده 9 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و شقوق آن اقدام نمایند.

در مواردی که برخی از سردفتران و دفتریاران برای فک رهن از ملکی که آن را در قبال وجه تضمینی سردفتری و دفتریاری خود در ادارات ثبت به وثیقه گذارده اند چنانچه معادل وجه تضمینی را نقداً به صندوق ثبت تودیع نمایند با توجّه به بند پنجم ماده 9 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال 1354 تبدیل تضمین و فک رهن طبق مقرّرات مانعی نداشته و محتاج به اقدام دیگری نیست. (اصلاحی بخشنامه شماره 2777/2-1357/04/08)

گرچه دفتریار به پیشنهاد سردفتر و در صورت تصویب سازمان انتخاب می گردد ولی تغییر او در صورت بروز اختلاف به پیشنهاد سردفتر مجوزی ندارد. بایستی به موضوع اختلاف رسیدگی و در صورت وقوع تخلّف، متخلّف تعقیب گردد. (اصلاحی بند 183 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49)

هر سردفتر و یا دفتریاری که مشمول خدمت سربازی می شود یا مدّت معافیت آنها منقضی می شود باید از ادامه اشتغال آنها جلوگیری و تا تعیین تکلیف قطعی، طبق گواهی اداره نظام وظیفه، امور دفتریاری را به دفتریار دیگری تحویل و در مورد سردفتر، کفالت دفترخانه را به سردفتر نزدیکترین دفترخانه محل واگذار و با تنظیم صورت مجلس تحویل نمایند.

به منظور تسهیل در جریان امور دفاتر اسناد رسمی، چون داشتن دفاتر متعدّد مباینتی با دفتر مصرح در ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 25 تیرماه 1354 ندارد، لذا برای جلوگیری از بی نظمی و بی ترتیبی های احتمالی مقرّر می دارد هر یک از دفاتر اسناد رسمی که قصد داشتن دفتر متعدّد موضوع ماده فوق الذکر را دارند باید با تحصیل موافقت قبلی از سازمان ثبت، فقط دو جلد دفتر سردفتر که یکی مخصوص شماره های فرد و دیگری

برای رفع هرگونه اشتباه و جلوگیری از انجام معامله اشخاص ممنوع المعامله لازم است ادارات ثبت دفتری به نام دفتر اشخاص ممنوع المعامله تنظیم و نام اشخاص ممنوع المعامله را که تا کنون اعلام شده و می شود در دفتر مزبور ثبت نمایند. برای این منظور در صورت عدم امکان تهیه دفتر جداگانه می توان از دفاتر بازداشتی به مسئولیت متصدی دفتر بازداشتی استفاده نمود. در ثانی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام شود که

به منظور تسریع در کار سردفتران و دفتریاران در مواقع استفاده از مرخصی، دستور فرمایند در کلیه مواردی که سردفتر و یا دفتریار تغییر نمی کند و یا معلّق نمی شود صورت مجلس تغییر و تحول را خود سردفتران و دفتریاران به شرحی که حاوی شماره آخرین سند تنظیمی و تعهد پرداخت هر نوع بدهی تا تاریخ تنظیم صورت مجلس باشد تنظیم و یک نسخه آن را به این اداره کل ارسال دارند. (اصلاحی بخشنامه شماره 8384-1355/08/15)

چون طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال 1354، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین برابر مقرّرات اقدام و به استناد ماده 19 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال 1317 (با اصلاحات بعدی) اسناد تنظیمی باید در یک جلسه تنظیم و به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد، بنابراین، حضور منظم سردفتر و دفتریار و یا قائم مقام آنها جز در ایام مرخصی و سایر معاذیر

در خصوص اشخاص ممنوع المعامله و املاک بازداشتی و... مطابق اطلاعات مندرج در سامانه ها تا قبل از رفع بازداشت یا ممنوعیت از طرف مرجع ذیصلاح از تنظیم هر گونه سند خودداری گردد. مراتب به دفاتر اسناد رسمی و واحد های ثبتی ذیربط ابلاغ گردد. (اصلاحی بند 17 مجموعه بخشنامه های ثبتی (بخشنامه شماره 01/03/34/9481 مورخ 1386/03/12) برابر بخشنامه شماره 1401/123708 مورخ 1401/07/06 معاون امور اسناد)
1.jpg

سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و همچنین دفتریاران باید در هر مورد که نامه اداری؛ سند؛ رونوشت سند یا دفتر تحت تصدی خود را امضاء می نمایند، قبل از امضاء، نام و نام خانوادگی و سمت خود را ضمن تعیین تاریخ صریحاً و خوانا قید نموده، سپس اقدام به امضاء نمایند و در صورت تغییر نمونه امضاء، مراتب را فوراً به اداره ثبت مربوطه اطّلاع دهند. (اصلاحی فراز شش مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران حق ندارند در غیر ایام تعطیلات رسمی و مرخصی بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل، از حوزه مأموریت خود خارج شوند.
(اصلاحی فراز چهار مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در اجرای مقرّرات ماده 15 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب سال 1354، در صورتی که مدّت بیماری سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یا دفتریاران بیش از یک ماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی در تهران و مراکز استان ها تا تعیین هیأت پزشکی موکول به تأیید کمیسیون متشکله در پزشکی قانونی بوده و در شهرستان هایی که دارای بهداری بوده اخذ گواهی از بهداری و تأیید آن وسیله هیأت

نظر به تبصره ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 25 تیرماه 1354 مادام که حکم بازنشستگی صادر و به سردفتر یا دفتریار ابلاغ نشده است باید به کار خود ادامه دهد.

استعفای سردفتران و دفتریاران به نفع دیگری فقط در نفس استعفاء مؤثر است.
(اصلاحی بند 179 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

چون برابر ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران، اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که به علّت انفصال سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود و همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت های مقرّر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند. بنابراین انتخاب سردفتر برای این نوع دفترخانه ها نیز باید بر اساس ماده 3 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی صورت

مادام که شماره دفاتر منحلّه و یا دفاتر متعلّق به سردفتران متوفی باقیست باید از دادن شماره جدید خودداری و کفالت دفاتر مزبور به ترتیب به سردفتران جدید پیشنهاد شود.
(اصلاحی بند 451 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اکثراً مشاهده می شود دادنامه هایی که به استناد ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی از دادگاه های بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر می شود به دادستان انتظامی ابلاغ نمی گردد. لزوماً یادآور می گردد که دادنامه های مذکور بایستی به سردفتر و دادستان انتظامی در استان ها ابلاغ تا چنانچه مورد اعتراض قرار گیرد سابقه برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران فرستاده شود.
(اصلاحی بخشنامه شماره 4734/5-سال 1359)

ابلاغ کیفرخواست و دادنامه های صادره از دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دادگاه اداری سازمان ثبت باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید.
(اصلاحی بند 450 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

دفاتر اسناد رسمی موظفند حداکثر تا یک هفته پاسخ سؤال مقامات رسمی و واحدهای ثبتی را ارسال دارند. (اصلاحی بند 7 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اعتبار پاسخ استعلامیه هایی که محل وقوع دفترخانه و اداره ثبت در یک شهر است یک ماه و دوایر و شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روز است. (اصلاحی بند 66 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

دفاتر اسناد رسمی نمی توانند استعلامیه ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده است مستند ثبت معامله قرار دهند و خود باید راساً استعلام نمایند و در مواردی که پاسخ استعلام حکایت از استعلام قبلی دفترخانه دیگر دارد پس از استعلام از دفترخانه مذکور و احراز اینکه قبلاً سند ثبت نشده، مبادرت به ثبت سند معامله نمایند.
(اصلاحی بند 16 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

برای ثبت معامله املاک ثبت شده که در خارج از حوزه واقع است باید قبلاً استعلام وضعیت شده و پس از وصول پاسخ و نبودن اشکال، مبادرت به ثبت سند شود و به طور کلی برای هر یک ملک باید استعلام تنظیم گردد و ارزش معاملاتی نیز از دارایی محل استعلام شود.
(اصلاحی بند 15 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

الف (منسوخه 1400/12/02): استعلامیه ها باید وسیله مأمورین دفاتر اسناد رسمی به ثبت محل ارسال و رسید اخذ شود. جواب آن هم در تهران و مراکز استان به کسی که از طرف دفترخانه کتباً معرفی شده و عکس او به معرّفی نامه الصاق شده باشد تحویل خواهد شد.
ب (منسوخه 1400/12/02): برای هر ملک یا یک صفحه دفتر املاک یک استعلامیه تنظیم شود.
(اصلاحی بند 14 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد معاملات قطعه مفروز طبق صورت مجلس تفکیکی باید پس از پرداخت هزینه تفکیک به ثبت محل، سند ثبت شود و در مقام معامله باقیمانده، هرگاه حدود آن تعیین نشده باشد باید مجدداً صورت مجلس تفکیکی با ذکر صریح حدود خواسته شود. (اصلاحی بند 52 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در ضمن استعلام، تقاضای صدور رونوشت صورت مجلس تفکیکی املاک نشود و چنانچه به رونوشت صورت مجلس تفکیکی نیاز باشد ضمن نامه جداگانه درخواست گردد.
(اصلاحی بند 20 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران حق ندارند با صورت مجلس های تفکیکی ناقص که در آن رعایت ضوابط و مقرّرات نشده باشد سندی ثبت نمایند. (اصلاحی بند 19 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

دادن فتوکپی به جای رونوشت از اسنادی که ادارات ثبت و سایر دوایر دولتی با مجوز مطالبه می نمایند یا سردفتر مکلّف به ارسال است مشروط بر اینکه فتوکپی از هر جهت خوانا و روشن و بی عیب و نقص بوده و دفاتر به خارج از دفتر منتقل و حمل نشود و در تاریخ تهیه با متن ثبت دفتر و ملاحظات آن منطبق باشد و گواهی و امضاء و مهر شود، بلااشکال است.

پیرو اعلام دیوان عدالت اداری دائر بر گواهی امضاء یا اثر انگشت شاکیان و مراجعین به دیوان عدالت اداری از طرف مراجع رسمی از قبیل دادگاه ها و دادسراها و دفاتر و محاضر اسناد رسمی، دستور فرمایید به کلیه دفاتر و محاضر رسمی در این خصوص بخشنامه شود که اثر انگشت یا امضاء مراجعه کنندگان در مورد مذکور را گواهی نمایند. (اصلاحی بخشنامه شماره 6105/10-1361/09/03)

در مواقعی که ورّاث یا یکی از آنها با سند مالکیت مورث برای ثبت سند مراجعه می نماید، باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتی که سند مالکیت به نام وارث مراجعه کننده صادر نشده باشد سند ثبت و عین سند مالکیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت محل ارسال می شود.
(اصلاحی بند 65 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

ثبت هرگونه اسناد ناقله از طرف ورّاث راجع به ترکه مورّث موکول به تسلیم گواهی مصرّح در ماده 194 اصلاحی قانون مالیات مستقیم و تبصره آن مصوّب اسفند 1345 و 1348 می باشد.
(اصلاحی بند 293 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

چون اغلب گزارش هایی که به منظور کسب تکلیف به ثبت منطقه فرستاده می شود کامل نیست لازم است به تذکرات زیر توجّه نمایند:
1 (منسوخه 1400/12/02)-در مواردی که سردفتر به استناد تبصره یک ماده چهار آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در مورد صدور اجراییه، از ثبت محل کسب تکلیف می نماید، باید تقاضای صدور اجراییه و رونوشت تنظیمی و سایر مستندات مربوطه به آن را با اظهارنظر صریح ارسال دارد. چنانچه ثبت محل پس از

در مورد اسناد شرطی و رهنی و به طور کلی کلیه معاملات با حق استرداد و قراردادهای حسن انجام خدمت، بدهکار می تواند به موجب سند جدید مورد معامله، سند اولی را با حفظ جمیع حقوق بستانکار مقدم جهت اخذ وام جدید نزد همان بستانکار یا شخص دیگری به وثیقه بگذارد. (اصلاحی بخشنامه 1161/2-1354/02/01)

نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره 11340/43-1357/12/15 وسیله سازمان ثبت احوال به کلیه ادارات تابعه دستور داده شده که از ثبت وقایع ازدواج به استناد اقرارنامه هایی که دیانت زوجین در آن مشخص نیست احتراز ورزند، خواهشمند است دستور فرمایید صاحبان دفاتر اسناد رسمی به هنگام تنظیم اقرارنامه، دین رسمی زوجین را که در کشور ایران برابر قانون اساسی فقط یکی از ادیان اسلام، مسحیت، کلیمی و زرتشتی به رسمیت شناخته شده است قید نمایند.

چون بعضی از دفاتر اسناد رسمی برای انتقال اراضی مزروعی و حقوق زارعان مبادرت به تنظیم اسناد می نماید که مغایر با قانون نحوه انتقال اراضی به زارعین مشمول قوانین و مقرّرات اصلاحات ارضی مصوّب 1352/09/25 مخصوصاً تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی می باشد، لذا تنظیم سند انتقال املاکی که بر طبق مقرّرات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار می شود بدون کسب نظر از مراجع صالحه اکیداً ممنوع است

طبق تبصره یک ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب دی ماه 1347، مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است اراضی بایر و مزروعی و باغ های واقع بین محدوده خدمات شهری مصوّب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر از پرداخت عوارض نوسازی معاف است، این معافیت شامل ساختمان های موجود بین دو محدوده مزبور نمی شود، بنابراین مالک باید به شهرداری مراجعه و در صورتی که ملک او دارای ساختمان باشد با پرداخت عوارض،

به منظور رفاه حال مراجعین و فراهم آوردن امکانات هر چه بیشتر در جهت تسهیل کار آنها مقرّر می دارد:
1-در موقع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به تقاضای بستانکار، شماره حساب جاری او را در یکی از بانک ها در متن سند قید و تصریح شود که بدهکار بتواند بدهی خود را بر اساس شروط و مندرجات سند به حساب جاری بستانکار که در متن سند قید شده واریز نماید. در این صورت، پس از واریز دین به بانک، بدهکار بایستی اصل فیش

نظر به اهمیتی که نوشتن خلاصه معاملات و ستون انتقالات اسناد دارد برای جلوگیری از وقوع هرگونه اشتباه و اختلاف در اسناد اقتضا دارد به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه دستور دهند که خلاصه معاملات را با خط خوش و ستون انتقالات را خوانا بنویسند که در عمل اشکالی از این حیث نباشد.
(اصلاحی بخشنامه شماره 5445/2-1362/07/19)

چون غالب سردفتران اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد ضمان این موضوع را قید نمی کنند که در صورت پرداخت بدهی از طرف ضامن (مطابق ماده 709 قانون مدنی)، حق دارد به موجب همان سند مضمون عنه را تعقیب و علیه او اجراییه صادر نماید و در نتیجه مشکلاتی به وجود می آید، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی خود دستور دهید که سردفتران اسناد رسمی در اسناد ضمان تصریح نمایند که ضامن (در صورت بدهی) حق مراجعه به

در اجرای مدلول مقرّرات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوّب مردادماه سال 1356 مقتضی است به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی واقع در حوزه تابعه ابلاغ فرمایند هرگاه حکم قطعی بر تعدیل اجاره بها دائر به افزایش آن را محاکم دادگستری صادر و مورد، مسبوق به تنظیم اجاره نامه رسمی بین طرفین باشد، نظر به اینکه حکم صادره قانوناً جایگزین توافق طرفین بوده و به منزله تصریح در سند اجاره تلقی می گردد، لذا در

مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایید که قبل از تنظیم سند اجاره مربوط به محل کسب مشمول مقرّرات قانون نظام صنفی موافقت مرجع مربوطه را از نظر نوع کسب جلب و شماره موافقت مذکور را در سند تنظیمی قید نمایند.

چون برای رسیدگی و تشخیص مالیات منطقه ای، شناسایی حدود و مشخصات کامل املاک مورد لزوم و موضوع حائز کمال اهمّیت است، دفاتر اسناد رسمی مکلّفند در موقع تنظیم اسناد، حدود و محل وقوع ملک مورد معامله را از لحاظ خیابان و کوچه طبق اظهار طرفین قید نمایند، متخلّفین از این دستور شدیداً مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

دستور فرمایید موقعی که مورد ثبت یک سند مالکیت در یک قباله مشاعاً به چند نفر قطعاً منتقل می شود به منظور اینکه معلوم باشد کدام یک از خریداران می توانند سند مالکیت جدید اخذ نمایند مراتب وجود سند مالکیت مورد معامله را نزد یک نفر از آنها در سند و خلاصه معامله مربوطه قید و تصریح نمایند.

بعضی از دفاتر اسناد رسمی در مورد نقل سلسله انتقالات در ظهر استعلام از خود سلب مسئولیت می نمایند. با توجّه به اینکه سلب مسئولیت مزبور صحیح نیست چنانچه دفترخانه در نقل و انتقالات از نظر صحّت و سقم معامله و یا فک سند شرطی تردید پیدا کند ممکن است مراتب را از دفتر مربوطه سؤال نموده و با اخذ پاسخ و رفع تردید نسبت به نقل و انتقالات با قبول مسئولیت به تکلیف مقرّر در بخشنامه اقدام نماید.
(اصلاحی بخشنامه شماره 5224/3-1354/08/01)

در زمینه تحقّق نظر سازمان ثبت و امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک، اخیراً بانک ملّی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستان ها حساب مخصوص به نام حساب سپرده موقّت افتتاح و دستورالعمل لازم نیز صادر نموده و با این ترتیب اجرای رویه مزبور را در تهران از تاریخ بیستم شهریورماه 1355 و در شهرستان ها از تاریخ یکم مهرماه سال جاری مقرّر می دارد به منظور تأمین رفاه حال مراجعین، سردفتران اسناد رسمی

با توجّه به ماده 1287 قانون مدنی اقرار کتبی موقعی رسمی است که برابر این ماده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنان واقع یا ثبت شده باشد. چون در عمل مشاهده شده است که زوجه به دفترخانه ثبت ازدواج مراجعه و اقرار به وصول صداق کرده و یا ابراء ذمه نموده است و مراتب را در ملاحظات ثبت واقعه منعکس می کنند و چون ثبت با اقرار با توجّه به صراحت ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون

در مواردی که بر طبق آرای شورای اصلاحات ارضی، سند رسمی مستند به ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1343/05/03 و بر طبق مقرّرات باطل و کان لم یکن می شود پس از ابلاغ آراء صادره از طریق شورای مزبور وسیله ثبت محل، دفاتر اسناد رسمی مکلّفند رای صادره را در ستون ملاحظات دفتر سند مربوطه قید نمایند.
(اصلاحی بخشنامه شماره 333/2-1354/01/16)

در مواردی که مالک یک قسمت از ملک مورد ثبت سند مالکیت خود را (مشاعاً یا مفروزاً) قبلاً به یک نفر انتقال داده و می خواهد باقیمانده مورد ثبت را به همان شخص انتقال دهد، لازم است سردفتر تنظیم کننده سند معامله اخیر، اصل سند مالکیت را با خلاصه معامله به ثبت محل ارسال دارد که سند مالکیت جدید طبق مقرّرات صادر شود. تبدیل اسناد مالکیت مشاعی متعدّد، خواه شش دانگ یا کمتر، به یک جلد به استناد سند انتقال تنظیمی اشکالی ندارد.
(اصلاحی بند 72 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که معامل با رعایت مندرجات سند معامله با حق استرداد یا متعامل سند مذکور، حقوق خود را به غیر منتقل می نمایند باید خلاصه آن به ثبت محل ارسال و مراتب در ستون ملاحظات ثبت سند قید شود.
(اصلاحی بند 71 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که رقبات متعدّد مورد معامله شرطی و رهنی واقع می شود برای اینکه در مقام انتشار آگهی مزایده و تنظیم صورت مجلس ایجاد اشکال نشود، لازم است حتی الامکان ثمن معامله هر یک از رقبات تفکیکاً تعیین شود و اگر طرفین حاضر به تفکیک نباشد در متن سند تذکر داده شود مدلول این دستور به طرفین تفهیم گردید، حاضر به تفکیک ثمن نشدند. (اصلاحی بند 63 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

آقایان سردفتران حق انجام معامله نسبت به مراتع و بیشه های طبیعی و جنگلی که جزو اموال عمومی محسوب و متعلّق به دولت است، ندارند مگر طبق قانون ملّی شدن جنگل ها.
(اصلاحی بند 67 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

هرگاه سند مالکیتی که به غیر از زبان فارسی نوشته شده باشد برای معامله ارائه شود سردفتر مکلّف است عین سند را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید که از طرف سازمان ثبت تکلیف آن تعیین شود.
(اصلاحی بند 64 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اجرت المثل و وجه التزام روزانه و ماهیانه و غیره فقط به میزانی که ذی نفع حین تقاضای اجراء، استحقاق مطالبه آن را دارد قابل صدور اجراییه است. (اصلاحی بند 63 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

شماره چاپی سند مالکیت نیز علاوه بر شماره ثبت ملک و شماره صفحه دفتر املاک در اسناد قید شود.
(اصلاحی بند 59 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

معامله قنوات از لحاظ وصول مالیات مانند معاملات غیرمنقول است.
(اصلاحی بند 58 بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اسناد و مدارک اصحاب معامله که ملاحظه آن برای ثبت سند ضرورت دارد باید بلافاصله مسترد شود و اگر نگهداری آن ضروری باشد باید سردفتر شخصاً به ذی نفع رسید داده و بلافاصله پس از انجام معامله مسترد نماید. نگهداری اسناد و مدارک اصحاب معامله پس از انجام معامله ممنوع است مگر آنکه طبق آیین نامه باید نزد سردفتر بماند. (اصلاحی بند 57 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

امتیازنامه، گواهینامه و پروانه که مخصوص اشخاص معین و تابع مقرّرات خاصی است قابل نقل و انتقال نمی باشد مگر با موافقت مرجع صالح. در مورد انتقال امتیاز برق مفاصای سازمان برق مطالبه و در صورت نبودن مفاصا در متن سند تصریح شود کلیه بدهی مورد انتقال به عهده خریدار است.
(اصلاحی بند 55 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در اسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهّد فروشنده یا موجر به تحویل، قبض رسمی صادر و به خریدار و مستأجر تسلیم و در حاشیه ثبت دفتر رسید اخذ شود و نیز در اجاره نامه ها تکلیف خودداری موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره نیز تعیین شود. در هر حال اگر ملک ثبت نشده باشد ذی نفع باید در باب تحویل و تخلیه به دادگاه صالح رجوع نماید.
(اصلاحی بند 54 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که طرفین سند بخواهند به موجب اقرارنامه، آن را در دفتر دیگری فسخ نمایند آقایان سردفتران مکلّفند مراتب را از دفترخانه تنظیم کننده سند تحقیق نمایند، چنانچه اجراییه صادر شده باشد پس از استعلام از اداره اجراء مبادرت به ثبت سند نموده، رونوشت اداری اقرارنامه را به دفترخانه مربوطه ارسال دارند تا در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نمایند و نیز در مواردی که طرفین سندی که نسبت به آن اجراییه صادر شده یا

در مواردی که ملکی بیش از سه سال اجاره داده می شود و مستأجر هم طبق اختیار مصرح در سند، مورد اجاره را برای مدت بیش از سه سال به غیر انتقال می دهد قید انتقال اخیر در ورقه مالکیت و دفتر املاک ضروری نیست. (اصلاحی بند 50 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که حق انتقال منافع در سند شرطی و رهنی و وثیقه از معامل سلب نشده باشد هنگام تنظیم و ثبت سند، متعامل را متذکر نمایید که اگر ملک مورد معامله از طرف مالک در مدت سند شرطی یا رهنی یا وثیقه به اجاره واگذار گردید، قوانین مربوط به اجاره حاکم بر موضوع اجاره خواهد بود.
(اصلاحی بند 40 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

هر نوع قلم خوردگی و خدشه در متن اسناد، قبوض اقساطی، خلاصه معاملات و فسخ نامه ها و ثبت دفتر ممنوع است و اوراق مذکور و همچنین ثبت دفتر باید خوش خط و خوانا و با جوهر ثابت تنظیم و به امضاء متعاملین و سردفتر و دفتریار برسد و هرگونه اصلاح عبارتی یا توضیحی لازم باشد باید ذیل اوراق مذکور یا ثبت دفاتر منعکس و به امضای اشخاص نامبرده برسد. (بند 35 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سندی که به منظور تغییر در شرایط سند ثبت شده قبلی تنظیم و ثبت شود مشروط بر اینکه وجهی رد و بدل نشود غیرمالی بوده و مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد ولی هرگاه به عنوان متمّم سند قبلی تنظیم و مبلغی اضافه بر مبلغ سند قبلی پرداخت شود به میزان مبلغ پرداختی حقوق دولتی و هزینه های قانونی باید وصول و سند ثبت شود. (اصلاحی بند 34 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

نظر به اینکه به موجب مقرّرات قانون دریایی مصوّب سال 1343 و آیین نامه آن، ثبت هرگونه معامله راجع به کشتی ها که در قانون مذکور توضیح داده شده است با دفاتر اسناد رسمی که برای انجام این امر اجازه مخصوص از سازمان ثبت دارند و نیز انتقال آنها اعم از قطعی و شرطی و رهنی و همچنین انتقالات اجرایی تابع تشریفات خاص می باشد و در مورد اخیر، ملازمه با تحصیل حکم فروش از دادگاه صلح دارد، بنابراین به کلیه دفاتر

در اسناد مربوط به اموال منقول باید مشخصات کامل مورد معامله به نحوی که ابهامی باقی نماند قید شود.
(اصلاحی بند 33 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که مالک زمین مدعی است در مورد معامله احداث بنا از قبیل خانه و دکان و غیره شده است نامبرده را هدایت کنید با مراجعه به ثبت محل درخواست اعزام نماینده به محل برای انعکاس تغییر وضعیت در ملک نموده و سپس با دریافت رونوشت صورت مجلس معاینه محل و گواهی ثبت مربوطه، اقدام به ثبت با مستحدثات آن بنمایند و هرگاه طرفین معامله علاقمند باشند بنا به اظهار خودشان تغییر وضع ملک در سند منعکس شود در این صورت

دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلّفند مراتب صدور اجراییه اسناد را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ، قید و امضاء نمایند. (اصلاحی بندهای 30 و 75 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

فسخ معاملات باید پس از ثبت در ردیف دفتر جاری طبق ماده 42 قانون مالیات های مستقیم و اخذ امضاء از فسخ کننده و اخبار در ستون ملاحظات ثبت مربوطه در دفتر سردفتر و در ستون انتقالات سند مالکیت هم ثبت شده و به امضاء فسخ کننده و سردفتر برسد و اطّلاع نامه فسخ ظرف پنج روز به اداره ثبت محل تحویل گردد و اگر فسخ نسبت به قسمتی از مورد معامله و ثمن باشد نیز اطّلاع نامه حاکی از موضوع را ظرف مدت مذکور تحویل نمایند. (اصلاحی بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که تخلّف مستأجر از مقرّرات مربوط به روابط موجر و مستأجر محرز است قید فسخ سند اجاره جز با حضور و امضاء طرفین و با صدور حکم دادگاه ممنوع است و در مواردی که از مرجع صالح، تخلیه عین مستأجره اعلام می شود باید مراتب در ملاحظات ثبت دفتر قید و امضاء شود.
(اصلاحی بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی می شود خودداری نمایند.
(اصلاحی بند 27 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349).

دفاتر اسناد رسمی باید در موقع ثبت قرارداد مربوط به مبحث سوم از فصل چهارم قانون مدنی و به خصوص در مورد ماده 512 از آن قانون، رعایت قانون کار و آیین نامه مربوطه را نموده تا سندی مخالف مادتین 10 و 219 قانون مدنی و ماده 6 آیین دادرسی مدنی تنظیم نشود.
تنظیم و ثبت اجیرنامه طبق تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی ممنوع می باشد.
(اصلاحی بند 26 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

هیچ گونه منع قانونی برای اینکه بانوان به عنوان معرف و معتمد شناخته شوند وجود ندارد.
(اصلاحی بند 25 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد معاملات قطعی که در بیع شرط و رهن نمی باشد در خلاصه معامله و اصل سند مُهر عدم بیع شرط و در موردی که معامله قطعی مشتمل بر رهن یا معامله شرطی است مُهر بیع شرط بودن با ذکر مشخصات سند در خلاصه معامله و اصل سند قطعی زده شود. (اصلاحی بند 23 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

چنانچه ستون انتقالات سند مالکیت پر شده باشد از انجام معامله و قید آن در صفحه ملاحظات سند مالکیت مزبور خودداری و متقاضی را برای تعویض سند مالکیت یا ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات، حسب مورد، به اداره ثبت محل هدایت نمایید و همچنین اگر به علّت ریختن جوهر و یا سوختگی قسمتی از سند مالکیت و یا پارگی و یا جهات دیگری تقاضای تعویض سند مالکیت شده و می شود و یا ضمیمه نمودن ستون انتقالات ضرورت داشته و الزام آور

الف (منسوخه 1400/12/02): در ظهر خلاصه های ارسالی، سلسله انتقالات با تصریح شماره سند و دفترخانه و تاریخ معامله و نام و مشخصات انتقال گیرنده قید گردد و وقوع هر معامله هم در ستون انتقالات سند مالکیت منعکس و به امضاء متعاملین و سردفتر برسد و در مواردی که رقبات متعدّد در یک سند معامله می شود برای هر ملک ثبت نشده یک خلاصه معامله و در صورتی که ملک ثبت شده باشد برای هر ثبت و صفحه دفتر املاک یک خلاصه

چون بعضی از دفاتر اسناد رسمی برای تسهیل در امر بازرگانی هنگام ثبت سند استقراضی، به جای قبوض رسمی اقساطی، سفته مورد موافقت طرفین را قبول و در سند قید می نمایند و این عمل بر خلاف ماده 30 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی می باشد، لزوماً متذکر می گردد اصولاً مجوزی برای اخذ سفته های تجاری به جای قبوض رسمی از بدهکار نیست و قابل صدور اجراییه هم نمی باشد.
(اصلاحی بند 18 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در قبوض اقساطی که پرداخت آن طبق متن سند مشروط است در متن قبوض تصریح شود (طبق شرط مقرّر در سند) تا موقع صدور اجراییه توجّه بشود و در مواردی که متعهدٌله متعدّد است برای هر یک به میزان طلب، قبض قسطی جداگانه صادر گردد. در اسنادی که بدهی یکجا پرداخت می شود صدور قبوض قسطی مورد ندارد.
(اصلاحی بند 17 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در کلیه اسنادی که شخص ثالث به عنوان ضمانت یا تعهد یا هر عنوان دیگری دخالت و امضاء دارد باید محل اقامت آنها طبق ماده 17 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی قید شود.
(اصلاحی بند 13 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که اصحاب معامله انجام تعهد یا احراز تخلّف متعهد را طبق سند، موکول به گواهی عادی شخص ثالث (داور) می نمایند، باید در متن سند، حق صدور اجراییه طبق گواهی عادی برای متعهدٌله تصریح شود.
(بند 160 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اغلب مشاهده می شود موقعی که ارباب رجوع دفاتر اسناد رسمی بی سواد هستند و برای تسجیل اوراق و دفاتر و سایر اسناد به جای امضای ذیل آنها انگشت می زنند اکثر قریب به اتفاق اثرات انگشت مذکور کامل و واضح گرفته نمی شود و مواقعی که ادعای انکار و یا جعل سندی مطرح می گردد تطبیق آثار انگشت غیرممکن و باعث تضییع حقوق اشخاص ذی حق و سوء استفاده افراد سودجو می گردد. علی هذا، مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه

الف: سردفتران باید از گواهی امضای اوراقی که متن آن به زبان خارجی است قبل از ترجمه رسمی و حصول اطّلاع از مدلول آن خودداری و در صورت اخذ ترجمه رسمی، عنوان آن را از قبیل (وکالت نامه-افرازنامه-دعوت نامه و غیره) در عبارت گواهی قید و در هر مورد که گواهی امکان پذیر باشد موضوع را در دفتر مربوطه ثبت و کلیه تشریفات را انجام و پس از امضای متقاضی آن را گواهی نمایند.
ب: سردفتران باید در موقع گواهی امضاء، مفاد

الف: مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی خلاف شئون سردفتری و ممنوع است.
ب: در مواردی که طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین، سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود، چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرّر در آن دفتر به ثبت نرسد، به درخواست کتبی ذی نفع، به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علّت عدم انجام معامله در نمونه ای که به ضمیمه

سردفتران حق ندارند اسناد عادی را تسجیل یا تأیید نمایند.

نظر به اینکه بعضی از فروشندگان املاک حین انجام معامله به سازمان های آب و برق و تلفن بابت حق الاشتراک و یا مصرفی آن بدهکارند و بعضی از خریداران، غافل از این مورد، مبادرت به انجام معامله می نمایند که ممکن است موجب قطع آب و برق ملک مورد خریداری آنها گردد، لذا دفاتر اسناد رسمی موظفند از این به بعد هنگام تنظیم سند، برگ مفاصاحساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن را مطالبه نموده، پس از دریافت آن

چون به موجب ماده واحده مصوّب 1358/07/15، کلیه مقرّرات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت در مورد اطفال ملغی گردیده، لذا واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلّفند هنگام مراجعه احتمالی مادران صغار، قبل از هرگونه اقدامی، آنان را در اجرای مقرّرات مربوطه به اداره سرپرستی دادسرای عمومی ارشاد نمایند مگر مواردی که مشمول قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها (مصوّب

1 (منسوخه 1400/12/02)-چون در نظر است آمار کاملی از سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران در سطح کشور فراهم و بر اساس آن دفاتر مخصوص تهیه شود، لذا سه نمونه فرم پرسش نامه مربوط به مشخصات آنان به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است نسبت به تکثیر آن به تعداد لازم اقدام و با ضرب الاجل پانزده روزه به واحدهای مربوط دستور دهید تا هر یک از سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران آن حوزه ثبتی،

این فرم بایستی با توجّه به تقاضای بازنشستگی سردفتر و یا دفتریار دفتر اسناد رسمی پس از رسیدگی به دوران تصدّی آنها وسیله ثبت محل تنظیم و به تأیید ثبت منطقه رسیده و به انضمام صورت مجالس لازم به اداره امور سردفتران ارسال گردد:
1-نام و نام خانوادگی
2-شغل متقاضی و شماره دفترخانه
3-شماره ابلاغ یا ابلاغ های صادره با قید تاریخ. . . . . . . . . . . . .
4-مدت اشتغال به کار
5-مدت انفصال از کادر شماره و تاریخ

چون در متن اصلاحی ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور موضوع بند الف تبصره 90 قانون بودجه سال 61 کشور، تعرفه ثبت اسناد از چهل میلیون ریال به بالا 20 در هزار تعیین گردیده و ضمناً (عبارت) نسبت به مازاد چهل میلیون ریال از متن ماده اصلاحی مزبور حذف گردیده است، لذا کل مبلغ اینگونه اسناد مشمول 20 در هزار حق الثبت خواهد بود. معهذا، در صورتی که به نظر آن سازمان ابهامی در این مورد وجود داشته باشد،

سردفتران مکلّفند در مقابل پرداخت سهمیه حق التحریر به دفتریار رسید بگیرند و در صورت استنکاف دفتریار از دادن رسید در صندوق ثبت به نام آنها تودیع نمایند.
(اصلاحی بند 56 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

آقایان سردفتران در سطح کشور از این پس خود مرتباً در تعیین درصدها و ضرایب حق التحریر متعلّق به کارکنان که در متن ماده واحده به عناوین: 1-رقم قابل پرداخت، 2-رقم قابل واریز، تعریف شده است، اقدام و بدین صورت پس از کسر کردن آن ضرایب و درصدها از مجموع کلی حق التحریر اسناد تنظیمی نسبت به تحویل ماهیانه آن به حساب های بانکی که ذیلاً تعیین می شود همراه با تحویل صورت حساب ماهانه اقدام فرمایند.
1 (منسوخه

دفاتر اسناد رسمی باید وجوهی را که از هر گواهی امضاء به کانون سردفتران تعلّق می گیرد آخر هر ماه به حساب کانون مذکور واریز و صورت حساب آن را به کانون ارسال دارند.
(اصلاحی بند 272 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به طوری که گزارش های اداره کل امور مالی و اداری حاکی است، بعضی از دفترخانه ها در تحویل صورت حساب دفترخانه در موقع مقرّر اقدام نمی نمایند و نیز درآمدهای وصولی را غالباً با تأخیر به بانک ملی تحویل و واریز می نمایند، لذا اکیداً خاطرنشان می نماید سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی باید صورت حساب درآمد ماهانه دفترخانه را تا پنجم ماه بعد به اداره درآمد اداره کل امور مالی تسلیم نمایند. تخلّف از اجرای

سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مکلّفند همه ماهه صورت حساب درآمد ماهیانه دفترخانه خود را در مرکز تحویل اداره کل امور مالی سازمان ثبت و در تحویل حسابداری ثبت مربوطه نمایند. صورت حساب باید حاوی انواع درآمد (حق الثبت و سایر درآمدهای وصولی) و شماره مشخصات مدرک پرداخت درآمدهای مزبور به حساب های مربوط باشد. اداره کل امور مالی در مرکز و رؤسای ثبت در شهرستان ها موظّفند در صورت عدم تسلیم صورت حساب،

الف: با توجّه به اینکه به موجب بند (ث) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 کل کشور هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی به قانون ثبت، از هر ده هزار ریال 60 ریال، به هر ده هزار ریال دویست هزار ریال افزیش یافته است و طبق قاعده کلی، وقتی درآمدهای ثبتی قابل وصول است که عملیات ثبتی مربوط در هر مرحله بر حسب مورد انجام شده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری را معین نموده باشد، لذا در مورد اخذ هزینه تفکیک و مأخذ آن،

نسبت به اعمال مقرّرات تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1354 نظر به اینکه دفترخانه دیگر نیز به قائم مقامی دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام به فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله می کند لذا در تمام موارد حق الثبت متعلّقه همان 20 ریال مصرّح در تبصره مذکور خواهد بود.
(با استفاده از ضمیمه نامه شماره 4761/2-1357/06/20 اداره کل امور اسناد)

در مورد تعهّدات جنسی هرگاه طرفین متراضیاً تعیین بها ننمایند باید بهای آن برای دریافت حق الثبت تعیین و در سند تصریح شود: (از نظر حق الثبت تعیین بها شده است).
(اصلاحی بند 60 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در نقاطی که مطابق ماده یک قانون استقلال شهرداری ها مصوّب تیرماه 1334 شهرداری تشکیل می شود و بر طبق ماده 2 قانون مزبور، حدود مصوبه به تصویب انجمن شهر یا وزارت کشور به قائم مقامی انجمن شهر می رسد دفاتر اسناد رسمی مکلّفند طبق تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداری ها قبل از انجام معامله نسبت به مستغلات و اراضی واقع در محدوده شهر از شهرداری محل کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و

سردفتران و دفتریاران نمی توانند جز در مورد مصرّح در ماده 11 آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی، وجهی را به طور امانت یا به منظور تسلیم به متعهدٌله از اشخاص قبول نمایند و اگر برای جلوگیری از اختلاف اصحاب معامله ضروری باشد فقط می توانند ثمن معامله را اخذ و پس از تکمیل سند فی المجلس به ذی نفع تسلیم نمایند.
(اصلاحی بند 49 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به قرار اطّلاع واصله بعضی از دفاتر اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد از قید مبالغ دریافتی در ستون مربوطه خودداری می نمایند. لزوماً تذکر می دهد که سردفتران و دفتریاران مکلّفند هزینه های قانونی مأخوذه را دقیقاً در اسناد قید و چنانچه برخلاف دستور عمل شود متخلّفین در دادگاه انتظامی سردفتران تعقیب و چنانچه شاکی ادعا نماید، زائد بر میزان معین وجوهی من غیر حق در دفتر رسمی وصول شده، عدم درج وجوه مربوطه در سند انتقال قرینه به صحت ادعای شاکی خواهد بود. (اصلاحی بخشنامه 6759/2-1354/05/23)

به طوری که اداره حقوقی وزارت دادگستری در نامه شماره 718/7-1358/08/02 ضمناً اعلام داشته است (حق الثبت پس از وارد شدن سند در دفتر اعم از این که به امضای متعاملین برسد یا نه قابل استرداد نیست) و با توجّه به ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که مشعر به وصول حق الثبت از اصحاب معامله قبل از تنظیم و ثبت سند است و این که دفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از تنظیم اسناد، وجوه قانونی را از متعاملین دریافت

در اجرای ماده 42 قانون مالیات بر درآمد مصوّب اسفندماه 1345، فک دین کلاً یا جزئاً و فسخ اسناد به طور کلی باید تحت شماره و تاریخ و ردیف اسناد ثبت و مدلول آن با ذکر شماره و تاریخ در ملاحظات ثبت مورد فسخ توضیح داده شود. بدیهی است احراز صحت فسخ با مسئول دفترخانه می باشد.
(اصلاحی بند 307 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به اسناد قطعی مشتمل به رهن فقط یک حق التحریر بابت معامله قطعی تعلق می گیرد.
(بند 270 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

چون به موجب ماده 2 قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلّق نمی گیرد، لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آن هم حق الثبت به مأخذ مقرّر در سند مورد ندارد.
(اصلاحی بخشنامه 6505/2-1355/07/29)

در مواردی که مأمورین دارایی محل طبق حکم صادره برای رسیدگی به امور مالیاتی مراجعه می نمایند، سردفتران باید در حدود مقرّرات با آنها همکاری نمایند.
(اصلاحی بند 285 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

دفاتر اسناد رسمی با توجّه به مقرّرات مالیات های مستقیم قبل از دریافت مفاصاحساب مالیاتی نباید مبادرت به تنظیم اسناد معاملات املاک نمایند. (اصلاحی بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

رفع هرگونه ابهام و اشکالی که در اجرای قوانین مالیاتی پیش آید با مراجع مصرح در قوانین مربوطه است. (اصلاحی بند 291 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

طبق اطّلاع مرکز پژوهش های نخست وزیری و سازمان بازرسی کل کشور، بعضی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق رعایت مفاد بخشنامه و دستورالعمل های شماره 307/2-1347/01/10 و 1255/2-1348/01/13 مندرج در بند 38 مجموعه بخشنامه های ثبتی و 6626/10-1357/08/06 و 10681/10-1358/01/27 سازمان ثبت مربوط به اخذ مخارج ثبت اسناد و تسلیم قبض رسید در مقابل وجه دریافتی و نصب اعلان مربوط به آنها را در محل دفترخانه نمی نمایند.

عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجّه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی باید مطابق تشریفات ثبت سند که در قوانین ایران مقرّر است ثبت شود. امتناع از ثبت سند تخلّف محسوب است و متخلّف مورد تعقیب انتظامی واقع خواهد شد. بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد. (اصلاحی بخشنامه شماره 5895/2-1354/07/19)

حذف شد.

در مورد ثبت معاملات غیرمنقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدور اجراییه و انجام تشریفات قانونی، صدور سند انتقال موکول به رعایت مقرّرات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملّک باشد صدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نماید. (اصلاحی بند 413 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد اسنادی که برای استفاده در خارج از کشور تنظیم می شود باید امضای سردفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئیس ثبت محل نیز گواهی شود و نیز سردفتران مکلّفند به ذی نفع تذکر دهند که سند باید به گواهی اداره کل امور اسناد برسد. (اصلاحی بند 62 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده 1295 قانون مدنی و با تأیید محاکم معتبر است.
(اصلاحی بند 408 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

دفاتر اسناد رسمی باید هر موقع اسنادی مربوط به وقف، نذر، وصیت و حبس برای مصارف عام المنفعه تنظیم می نمایند مراتب را کتباً به اداره اوقاف محل اعلام دارند. دادن رونوشت از اسناد مذکور هم به اوقاف با دریافت هزینه قانونی طبق مقرّرات مانعی ندارد. تنظیم هر نوع سند مربوط به موقوفات عامه به طور کلی و اجاره موقوفات خاصه زائد بر ده سال را موکول به موافقت کتبی اوقاف محل و حضور و امضاء نماینده آن اداره نمایند.
(اصلاحی بند 42 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواقعی که از ادارات اوقاف برای مطالعه اسناد مربوط به وصیت و حبس و نذر مراجعه می نمایند باید تحت نظر سردفتران مطالعه نمایند. (اصلاحی بند 51 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که اداره اوقاف، به علّت ممنوع المداخله بودن متولّی، برای حفظ درآمد موقوفه ناگزیر از تنظیم اجاره نامه بیش از سه سال است و دسترسی به سند مالکیت ندارد، برای هر ملک فقط یک بار ثبت سند با رعایت کامل مقرّرات بدون قید خلاصه اجاره نامه در ستون انتقالات سند مالکیت بلااشکال است.
(اصلاحی بند 73 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابع ابلاغ نمایید که هنگام تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال اتومبیل ها علاوه بر دفترچه مالکیت (شناسنامه اتومبیل) به سایر مدارک و اسناد قبلی آن نیز توجّه نمایند.
(اصلاحی بخشنامه شماره 3169/2-1355/04/07)

قبل از احراز صلاحیت طرفین معامله و ملاحظه برگ سبز دائر بر پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مفاصاحساب مالیاتی، از ثبت هرگونه معامله ولو به صورت وکالت و صلح حقوق و غیره خودداری نمایید؛ اعم از اینکه شماره آن شهربانی یا سیاسی و یا ارتشی و یا ترانزیتی باشد.

با توجّه به نامه شماره 5519/16/03/6-1355/07/21 اداره راهنمایی و رانندگی از صدور دفترچه مالکیت برای اتومبیل هایی که شماره گذاری نشده اند (شماره موقّت) خودداری نمایند.
(اصلاحی بخشنامه شماره 6637-1355/08/06)

بعضی از دفاتر اسناد رسمی تهران برای اتومبیل های بدون شماره شهربانی که مورد معامله قرار می گیرند دفترچه مالکیت صادر می نمایند. چون دفترچه مالکیت مخصوص اتومبیل هایی است که شماره شهربانی دارند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید دفتر اسناد رسمی از صدور دفترچه مالکیت برای اینگونه اتومبیل ها خودداری و اسناد مربوطه را به منظور شماره گذاری اتومبیل به خریدار تحویل نمایند.

خواهشمند است دستور فرمایید دفاتر اسناد رسمی از ارسال کارت شناسایی اتومبیل هایی که جدیداً صادر شده و فاقد مشخصات مالک می باشد خودداری و آن را تحویل مالک جدید بدهند و در فرم های مشخصات مالک نوشته شود (کارت تحویل مالک شد) تا از صدور کارت مجدداً خودداری شود.
(اصلاحی بخشنامه 8067/2-1355/09/27)

حسب اعلام، بعضی از دفاتر اسناد رسمی تهران پس از انجام معامله و ثبت انتقال اتومبیل در دفترچه مالکیت، آن را بنا به توصیه خریدار و یا انگیزه دیگری نزد خود نگهداری تا معامله بعدی انجام گیرد. پس از انجام معامله دفترچه مالکیت و سند تنظیمی را وسیله خریدار به شماره گذاری ارسال می دارند. خواهشمند است دستور فرمایید به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد بلافاصله پس از انجام معامله اسناد را به شماره گذاری ارسال و از

خلاصه کلیه معاملات شرطی و رهنی اتومبیل در حاشیه اسناد خرید رسمی قید و به دفترخانه مربوطه اعلام شود.

در مواردی که گزارش مربوط به تخلّفات سردفتران و دفتریاران است باید موارد تخلّف ضمن صورت مجلس هایی که به امضای سردفتر و دفتریار مربوطه رسیده باشد منعکس و موارد تخلّف به طور صریح با قید شماره و تاریخ سند مربوطه در صورت مجلس قید شده باشد و دو نسخه از صورت مجلس را برای تعقیب سردفتر یا دفتریار ارسال و مدیر ثبت شخصاً نسبت به موارد تخلّف اظهارنظر نموده و هرگاه تخلّف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قید شود. (اصلاحی بخشنامه شماره 14739/2-1354/12/18)

رؤسای ادارات مکلّفند دفترخانه های تابعه مقرّ اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اقلاً ماهی یک بار و دفاتر خارج از مقرّ اداره را حداقل هر شش ماه یک مرتبه شخصاً یا به وسیله بازرس یا کارمند مطلّع و مورد اعتماد طبق فرم های پیوست ارسالی بازرسی نمایند و لازم است در تنظیم صورت مجلس بازرسی به نکات زیر توجّه فرمایند:
1-بازرسان موظفند کلیه نکات مندرج در فرم صورت مجلس بازرسی را با دقّت کامل و رعایت

هر زمان که از طرف شخص حقیقی یا حقوقی ادعای انجام معامله معارض در دفترخانه ای بشود لازم است فوراً بررسی دقیق و اعزام بازرس مطلّع به دفترخانه و تحقیق لازم از سردفتر و دفتریار مورد اتهام با تنظیم صورت مجلسی که به امضای سردفتر و دفتریار (هرگاه دفتریار هم مورد اتهام باشد) خواهد رسید مراتب را به دادسرای شهرستان محل اعلام و چگونگی قضیه را با توضیح کافی (به طوری که نیاز به خواستن مجدّد نباشد) و اظهارنظر صریح به مرکز گزارش دهند.

چون غالباً مشاهده شده که دفاتر اسناد رسمی سندی را که به امضای اصحاب معامله نرسیده برای وصول حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت، بهای مورد معامله اسناد ناقص را به مبلغ کمی در سند قید و در موقع بازرسی همان مبلغ ملاک وصول حقوق دولتی قرار داده است و بعداً اسناد مذکور با اصلاح قیمت واقعی (مبلغ بیشتر) به امضاء رسیده و بعضی از سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مابه التفاوت آنها را به حساب منظور

همانطور که طی دستورالعمل شماره 1857/2-51/ت-1363/10/22 دفتر تشکیلات به تفصیل توضیح داده شده، به منظور پیشگیری از ثبت نام تکراری و حفظ حقوق صاحبان نام شرکت های ثبت شده و نیز در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و مطمئن از شرکت هایی که در مرکز و شهرستان ها به ثبت می رسد از کاربرد کامپیوتر در تنظیم و گردآوری این اطلاعات استفاده و علاوه بر آنکه مشخصات کلیه شرکت های ثبت شده تا به حال کلاً به حافظه کامپیوتر

با توجّه به نظام نامه قانون تجارت مصوّب 1311/12/13 در صورتی که امور ثبت شرکت ها در محلی بلامتصدی باشد تصدی ثبت شرکت ها تا تعیین متصدی جدید به مدیر ثبت محول می شود.
(مستند ماده یک نظام نامه قانون تجارت و بند 175 اصلاحی این مجموعه)

مستنبط از ماده 60 قانون شرکت های تعاونی و مواد بعدی آن مصوّب سال 1350 برای ثبت اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی احتیاجی به استعلام شهربانی نیست (مستنبط از ماده 60 قانون شرکت های تعاونی و مواد بعدی آن مصوّب سال 1350).

طبق قانون شرکت های تعاونی و اصلاحیه های آن، شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت حق الثبت و حق تمبر سهام معاف هستند (مستند ماده 108 قانون شرکت های تعاونی و تبصره 2 ماده 208 قانون مالیات های مستقیم).

در موقع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی جدیدالتأسیس بایستی دقّت لازم به عمل آورند که نام انتخاب شده قبلاً به ثبت نرسیده باشد. بدین منظور:
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی مشخصات شرکت های ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر نام مورد درخواست، نسبت به پذیرش نام شرکت و یا مؤسسه غیرتجارتی جدید اقدام قانونی معمول و در شهرستان ها

شماره فیش وجوهی که بابت حقوق دولتی متعلّقه پلمب دفاتر تجارتی وصول می شود بایستی در اول جلد داخلی خود دفتر قید شود و در مواردی که متقاضی برای پلمپ، دفاتر متعددی ارائه نماید باید شماره فیش حقوق دولتی علاوه در اظهارنامه در اول جلد داخلی هر دفتر نیز قید گردد.
(مستند فراز 168 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349).

طبق ماده 5 آیین نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوّب سال 1340 اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های رسمی می باشد و لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است مسئولان و متصدیان ثبت شرکت ها:
1-در مورد ثبت شرکت های دارای شرکت نامه و شرکت های با مسئولیت محدود؛ نسبی؛ تضامنی؛ تعاونی، متن شرکت نامه را عیناً در دفتر ثبت شرکت

الف: هر ماهه آمار شرکت هایی را که ثبت و یا منحل می شوند به اداره دارایی محل ارسال دارید.
ب: در اجرای ماده 162 قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال 45، اداره کل ثبت شرکت ها و ادارات ثبت مکلّفند در آخر هر ماه، صورتی حاوی نام اشخاص حقیقی و حقوقی را که دفاتر قانونی خود را در ادارات مزبور ثبت و پلمپ نموده اند را با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به ادارات دارایی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
(مستند فراز 169 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349 و 354/6-1346/01/16)

دفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کند.
(فراز 177 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349).

صاحبان سهام و شرکاء یا نمایندگان قانونی آنها باید ذیل شرکت نامه و ذیل ثبت مربوطه را امضاء کنند. پس از اینکه شرکت در دفتر ثبت گردید مدیران هر شرکت و اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند در ستون هشتم دفتر ذیل ثبت را نیز امضاء نمایند.
(مستند فراز 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

پلمپ دفاتر کل و روزنامه برای مؤسسات غیرتجاری که به ثبت رسیده باشد مانعی ندارد.
(فراز 174 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور سر و سامان دادن به نحوه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق و جلوگیری از تبعیض و هرگونه بی ترتیبی در این مورد و تسهیل و تسریع در انجام کار متقاضیان کار دفاتر مذکور، جهت انتخاب شایسته ترین افراد از بین داوطلبان و برآوردن نیاز اهالی و ساکنین شهرها و بخش ها و روستاهای کشور و سهولت دسترسی آنان به دفاتر ازدواج و طلاق در محل سکونتشان با استفاده از تجربه ای که در اجرای

مُهرها و تابلوهای دفاتر ازدواج و طلاق باید طبق نمونه تصویبی سازمان ثبت باشد و سردفتران ازدواج و طلاق حق دخل و تصرف در آن را ندارند و باید در کلیه اوراق شماره و محل دفترخانه و نام و مشخصات کامل سردفتر چاپ شود. (اصلاحی بند 211 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران ازدواج و طلاق هر حوزه ثبتی در موقع خرید دفتر جدید باید دفتر تمام شده را به مسئول فروش دفتر ارائه نمایند. دفتر جدید پس از ملاحظه دفتر تمام شده تحویل خواهد شد.
(بند 219 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران ازدواج و طلاق مکلّفند شماره مسلسل چاپی قباله های ازدواج و طلاق را که طبق ماده چهارده نظام نامه دفتر ثبت ازدواج باید به ذی نفع بدهند با قید تاریخ در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید و امضاء نمایند.

سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق هر روزی که سندی ثبت نکرده اند آخر وقت همان روز باید مراتب را در دفتر قید و امضاء کنند. (اصلاحی بند 212 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران ازدواج و طلاق مکلّفند پرسشنامه های تسلیمی اداره ثبت احوال را با کسب اطّلاع و پرسش از زوجین تکمیل، همزمان با تسلیم اعلامیه به اداره مزبور تسلیم نمایند.
(بند 215 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

الف: چون به موجب ماده 2 قانون ازدواج، نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آن هم اخذ حق الثبت به مأخذ مقرّر در سند مورد ندارد.
ب: چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می رسد، چون با توجّه به تصریح ماده 113 قانون مالیات بر درآمد و اینکه اساساً مهریه در اصل و هنگام ثبت در دفتر ازدواج نیز از تعلق حق الثبت معاف است.

در کلیه موارد انتقال صداق و نیز در مورد اقرار به وصول صداق که در غیر دفتر ازدواج مربوطه صورت می گیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوطه استعلام شود. همچنین است در مورد ثبت طلاق خلع و مبارات که پس از ثبت انتقال به شرح بالا مراتب بایستی ظرف 24 ساعت به دفتر ازدواج مربوطه اعلام و رسید اخذ شود. (بند 221 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد صداق غیرمنقول باید قبلاً وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود و با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سردفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کند وگرنه قباله را به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی بفرستد تا سردفتر آن را عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضاء نماید، سپس

صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق در صورتی که در مجالس عقد حاضر می شوند باید دفتر ازدواج را با خود همراه ببرند که زوجین و معرفین و شهود در همان جلسه دفتر را امضاء نمایند.
(بند 188 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

رونوشت هایی که به تقاضای ذینفع وسیله صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق تهیه می شود باید هزینه قانونی آن به صندوق ثبت محل پرداخت شود. (اصلاحی بند 193 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

دفاتر ازدواج و طلاق مکلّفند در موقع ثبت سند مشخصات و نشانی کامل زوجین و شهود و معرفین را به طور صریح و خوانا قید نمایند و همچنین در هنگام صدور اجراییه و اخطاریه نیز بایستی مشخصات کامل و نشانی صریح طرفین را قید نمایند. (بند 209 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که اجازه ولی زوجه ضرورت دارد، بایستی ولی زوجه ثبت دفتر و قباله ازدواج را امضاء نماید.
(بند 198 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران ازدواج و طلاق مکلّفند علاوه بر صدور و تسلیم قبض حق التحریر، مبلغ دریافتی را در ظهر قباله نیز قید و امضاء نمایند. (بند 201 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد بذل و رجوع بمابذل باید مراتب در ستون شرح طلاق ثبت مربوطه و طلاق نامه قید و جریان امر را به دفتر ازدواج و دفتر رسمی مربوطه و زوج اعلام نمایند.
(بند 207 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد رجوع زوجه به آنچه بذل کرده می تواند مراتب را به موجب سند رسمی اعتراف نماید در این صورت سردفتر تنظیم کننده سند مکلّف است ظرف مدت 24 ساعت رونوشت اداری سند را به دفتر طلاق مربوطه ارسال دارد، همچنین است در مورد هر اعتراف و یا توافق رسمی طرفین نسبت به واقعه ازدواج ثبت شده در دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج. (بند 214 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران ازدواج و طلاق که کفالت دفاتر دیگر به آنها واگذار و سوابق تحویل می شود نباید واقعه جدیدی را در دفاتر مزبور ثبت نمایند. (اصلاحی بند 186 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز باید در تحریر دفاتر و اوراق از جوهرهای ثابت استفاده کنند که قابل تغییر و زوال نباشد. (بند 187 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که ضمن عقد ازدواج و اجرای طلاق بین زوج و زوجه قراردادی بسته می شود که وجهی به طور اقساطی تأدیه شود سردفتران مکلّفند برای پرداخت اقساط از قبوض اقساطی رسمی مانند سایر اسناد رسمی استفاده نمایند. (بند 190 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که سن شخصی طبق حکم قطعی دادگاه اصلاح شود ملاک، حکم دادگاه می باشد و باید سن مندرج در شناسنامه در متن سند قید و موضوع حکم توضیح داده شود.
(بند 191 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خود خارج شوند. (بند 192 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

ماده 53 و 54 قانون ثبت شامل سردفتران ازدواج و طلاق نیز می باشد.
(بند 194 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در موردی که روز و ماه تولّد در ورقه هویت قید نشده، تاریخ تولد اول مهرماه همان سال محسوب خواهد شد. (بند 196 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

ادعای فوت شوهر بدون قید در شناسنامه مسموع نیست، باید مدعی به اداره ثبت احوال راهنمایی شود مگر آنکه فوت شوهر طبق مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وراثت و غیره محرز باشد.
(بند 203 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

الف: در مورد بذل صداق غیرمنقول باید وضعیت ملک از ثبت محل استعلام و پس از رسیدن پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت کنند.
ب: در مورد بذل صداق غیرمنقول، سردفتر طلاق باید مواد ثبت دفتر را به دفتر اسناد رسمی که قباله ازدواج را ثبت کرده بفرستد تا مراتب را برابر مقرّرات ثبت و خلاصه آن را به ثبت محل ارسال دارند.
ج: اگر مال غیرمنقول دیگری مورد بذل باشد باید مانند قباله ازدواج عیناً طبق مقرّرات در دفتر رسمی

قباله های عادی ازدواج و طلاق قابل ثبت در دفتر ثبت ازدواج و طلاق نمی باشد ولی زوجین می توانند برای رسمیت دادن به آنها بر طبق مواد 66 و 68 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت احوال به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و طبق ضوابط اقرارنامه لازم در خصوص مورد تنظیم نمایند.
(اصلاحی بند 204 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

با توجّه به مقرّرات قانونی، هرگاه شناسنامه زوج و مدارک تسلیمی دیگر دلالت کند که زوج همسر دیگری ندارد و این معنی مورد تأیید زوجه هم قرار گیرد ثبت اقرارنامه رسمی طبق ماده 68 اصلاحی مصوّب سال 1350/12/23 آیین نامه قانون ثبت احوال بلاشکال است و باید در متن سند اعتراف طرفین به اینکه زوج همسر دیگر ندارد نیز تصریح و قید گردد. (اصلاحی بند 255 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد نکاح منقطع و بذل مدت چون طلاق مطابق قانون مدنی مخصوص نکاح دائم است، بنابراین بذل مدت که مخصوص نکاح منقطع است محتاج به گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمی باشد.

سردفتران ازدواج و طلاق مکلّفند پاسخ نامه ها و مکاتبات مقامات رسمی را فوراً بدهند.
(بند 213 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

واحد فروش اوراق مالی سازمان ثبت و همچنین ادارات ثبت شهرستان ها مکلّفند عقدنامه و طلاق نامه را با تعیین شماره مسلسل چاپی و پس از ثبت آن در دفتر مخصوص به خود سردفتران ازدواج و طلاق از طرف آنها بفروشند.
چنانچه در موقع تحریر این برگ ها در دفاتر مزبور دفترچه باطل گردد باید لاشه آن را عیناً به واحد فروش مربوطه در مرکز و به حسابداری ثبت مربوطه در شهرستان ها تحویل نمایند.
(اصلاحی بند 217 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

صاحبان دفتر ازدواج و طلاق باید رعایت مقرّرات را کرده و در تنظیم فهرست و آمار دقّت نمایند که تمام ستون های آن پر شده و نقصی نداشته باشد و اگر به شناسنامه مخدوش یا ناخوانا برخورد نمودند از ثبت واقعه خودداری و صاحب شناسنامه را برای تعویض آن به اداره ثبت احوال راهنمایی نمایند.
(اصلاحی بند 195 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

دفاتر ازدواج و طلاق مکلّفند، با رعایت ماده 31 قانون ثبت احوال، هر 15 روز یک مرتبه، وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر به ثبت می رسد طبق نمونه به نزدیکترین بخش ثبت احوال تحویل و رسید اخذ نمایند.
(اصلاحی بند 216 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

هر یک از صاحبان دفاتر که معلّق و منفصل یا برکنار می شوند شخصاً و در صورت فوت سردفتر، وراث آنها مکلّف هستند که پس از وصول ابلاغ تعلیق یا انفصال و همچنین فوت سردفتر به هیچ وجه مداخله و تصرّفی در دفاتر و اوراق مربوطه به آن ننمایند و کلیه سوابق را طبق صورت مجلس به کفیل یا کسی که از طرف ثبت متبوعه تعیین می شود تحویل نمایند. (بند 185 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در رابطه با نکاحیه های جدید که متن آن به تصویب شورای عالی قضایی رسیده است لازم است به کلیه دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ابلاغ نمایید که تکلیف شرعی و قانونی دارند قبل از انشای عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم و هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت ذیل آن را امضاء نمایند و سردفتران ازدواج مکلّفند شروط مورد توافق را ضمن عقد نکاح ایجاب نمایند و لازم است قبل از

با توجّه به شکواییه هایی که به اینجانب واصل شده و تذکر دادستان محترم کل کشور و با در نظر گرفتن جهات شرعی و احتیاط مقتضی است به دفاتر ازدواج و طلاق بخشنامه شود که لزوماً ابلاغ اخطاریه ها واقعی باشد نه قانونی و از حالت زن مطلقه اخبار شود تا خدای نکرده خلاف شرعی انجام نگیرد.
(بخشنامه شماره 2823/10-1363/04/03)

مقتضی است به کلیه دفاتر ازدواج تابعه ابلاغ نمایید تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می نمایند صرفنظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی اینگونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعی ازدواج تنظیمی آنان به ضمیمه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و به

در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است بایستی علاوه بر گذرنامه پروانه اقامت معتبر از شهربانی در دست داشته باشد و مهر اقامت سه ماه یا بیشتر که در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. (بند 229 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349).

پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت نسوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:
1-تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ محلّ صدور عقدنامه.
2-اسم و نام خانوادگی زوجه قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.
3-تابعیت زوجه قبل از ازدواج.
4-اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و

هرگاه یکی از زوجین بیگانه باشد پیش از دیدن جواز اقامت نباید عقد واقع شود. کسی که جواز اقامت ندارد به اداره ثبت اطّلاع دهید تا وسیله شهربانی برای رسیدگی به علّت نداشتن جواز اقدام شود. مُهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه زده می شود نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.
(بند 406 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

با توجّه به ماده 1060 قانون مدنی و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و مقرّرات ماده 17 قانون ازدواج با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید.
(بند 411 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقرّرات ماده 17 قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:
1-اسم و نام خانوادگی؛ 2-تابعیت زوج؛ 3-نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن؛ 4-نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجه در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است)؛ 5-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده 17 قانون به عمل آمده؛

سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیروهای مسلّح کسب مجوز نمایند.
(بند 412 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در صورت ثبت ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع دولت ایران، یک برگ رونوشت از سند ازدواج با سایر مدارک به اداره اقامت بیگانگان در شهربانی کل کشور ارسال دارند. (بند 416 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد ازدواج زنان غیر ایرانی با ایرانی باید مجرّد بودن زن احراز شود.
(بند 407 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران طلاق مکلّفند به محض ثبت واقعه و تکمیل دفتر و طلاق نامه، رونوشت اداری ثبت دفتر را به دفترخانه ای که واقعه ازدواج را ثبت کرده بفرستد که سردفتر ازدواج موضوع را در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید نماید.
(بند 208 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به طوری که مشاهده می شود بعضی از سردفتران طلاق ثبت واقعه طلاق را موکول به پرداخت نیم عشر اجرایی مربوط به مهریه که برای وصول آن اجراییه صادر شده است می نمایند و حال آنکه هیچگونه ارتباطی بین ثبت واقعه طلاق و وصول نیم عشر نمی باشد (زیرا اجراء خود مکلّف به وصول حقوق دیوانی است)، بنابراین پرسش از اجرای ثبت اسناد راجع به ختم پرونده اجرایی و بالنتیجه تأخیر در اجرای دستور دادگاه صالحه مجوزی ندارد، تخلّف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتر متخلّف خواهد شد.

در مورد ازدواج زنی که به طلاق رجعی مطلقه شده باشد صاحب دفتر ازدواج باید قبلاً از دفتر طلاق استعلام و در صورت عدم رجوع زوج و نبودن مانع دیگر مبادرت به ثبت ازدواج نماید.
(بند 197 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد رجوع زوجه به مورد بذل، مراتب را در طلاق نامه و ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و امضاء نموده، مراتب را فوراً ضمن اخطار به زوج اطّلاع دهند. (بند 202 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

سردفتران طلاق باید برای اجرای صیغه طلاق وقت تعیین نمایند که اجرای صیغه و امضای شهود و عدلین و سایر تشریفات لازم در یک جلسه انجام می شود. (بند 189 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

برای احراز وجود شرایط صحت طلاق در صورت امکان حضور زوجه بایستی به آدرس مندرج در سند به نامبرده اخطار شود که ظرف پنج روز پس از رؤیت اخطاریه، حضور به هم رسانند مگر اینکه دلایلی بر عدم امکان حضور زوجه از طرف زوج ارائه شود. اقامت زوجه در خارج از حوزه محل دفترخانه مانع صدور اخطار نیست، زوجه می تواند نماینده معرفی یا مطالب خود را کتباً اعلام دارند. (بند 200 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

1 (منسوخه 1400/12/02)-به منظور جلوگیری از اقدامات و تخلّفات بعضی سردفتران طلاق که عمل آنها در عدم رعایت مقرّرات قانونی موجب شکایت می شود مراتب ذیل را متذکر می گردد و رعایت آن مورد تأکید است. در مورد تخلّف و عدم توجّه سردفتر بلافاصله طبق ضوابط قانونی تحت تعقیب انتظامی واقع خواهد شد.
2 (منسوخه 1400/12/02)-طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب 1358/07/08 شورای انقلاب جمهوری اسلامی

الف (منسوخه 1400/12/02): نقاطی که آگهی وزارت دادگستری بر لزوم ارائه گواهی پزشک مربوطه به امراض ساریه مهم قبل از ازدواج منتشر گردیده، سردفتران متخلّف از ماده 2 قانون مذکور را به دادسرای محل معرفی کنید تا طبق ماده چهار همان قانون با ایشان رفتار نمایند. سازمان ثبت را هم از نتیجه اقدام مستحضر کنید.
ب (منسوخه 1400/12/02): اسامی پزشکان صالح برای صدور گواهی تندرستی نامزدان ازدواج در هر حوزه همان است که

چون برخی از افراد تبعه دولت که در خارج از کشور اقامت دارند به کسانی که مقیم کشور هستند وکالت می دهند نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت ازدواج آنها در نقاطی که قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج اجراء شده اقدام کنند، از لحاظ این که ثبت ازدواج چنین اشخاصی از جهت ارائه گواهی نامه قانونی مواجه با اشکال نگردد طبق نامه شماره 790/8-1344/03/24 اداره کلّ مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداری

رؤسای هر حوزه ثبتی مکلّفند دفاتر ازدواج و طلاق مقرّ اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اقلاً ماهی یک بار و دفاتر خارج از مقرّ اداره را حداقل هر شش ماه یک مرتبه شخصاً یا به وسیله بازرس یا کارمند مطّلع و مورد اعتماد طبق فرم های پیوست ارسالی بازرسی نمایند و لازم است در تنظیم صورت مجلس بازرسی به نکات زیر توجّه فرمایند:
1 (منسوخه 1400/12/02)-بازرسان موظفند کلیه نکات مندرج در فرم صورت مجلس

رؤسای هر حوزه ثبتی مکلّفند دفاتر ازدواج و طلاق مقرّ اداره را اقلاً ماهی یک بار و خارج از مقرّ اداره را هر شش ماه یک بار دقیقاً از نظر اجرای تکالیف قانونی و مواردی که در فصل مربوط به ازدواج و طلاق در این مجموعه چاپ شده دقیقاً بررسی نموده و چنانچه تخلّفی مشاهده نمودند با تنظیم و ارسال صورت مجلس که به امضای سردفتر متخلّف رسیده باشد در دو نسخه حتی الامکان ماشین شده والّا با خط خوانا جریان را گزارش

دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باید دفتری به نام بازرسی داشته باشند که همیشه در دسترس بازرسان اعزامی قرار داده شود تا نتیجه بازرسی را در آن قید و امضاء نمایند.
(بند 210 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

صدور اجراییه های قبوض اقساطی بدون قید و شرط با ثبت محل می باشد ولی در موردی که طلبکار بخواهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند صدور اجراییه با دفترخانه مربوطه است.
(فراز 167 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

هنگام صدور اجراییه نسبت به قبوض اقساطی، مسئول امضای اجراییه مکلّف است ظهر قبض را با مهری که حاکی از صدور اجراییه با ذکر تاریخ و کلاسه پرونده باشد ممهور نموده و رونوشت یا فتوکپی قبض را اخذ و مطابقت آن را با اصل گواهی پیوست اجراییه نماید. اجراء مکلّف است موقع پرداخت وجه وصولی اصل قبض را دریافت و ابطال نموده و در پرونده مربوطه بایگانی نماید. (فراز 164 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

صدور اجراییه اسناد عندالمطالبه احتیاج به صدور اخطار و ابلاغی قبلی ندارد مگر اینکه در متن سند صدور اخطار مزبور یا اظهارنامه و ابلاغ آن شرط شده باشد. (فراز 160 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد قبوض اقساطی که برای صدور اجراییه به اجرای ثبت ارائه می شود چون ممکن است بدهکار قبلاً تغییر محل اقامت خود را به دفترخانه مربوطه داده و یا این که بدهی خود را در صندوق ثبت تودیع کرده باشد بنابراین باید قبلاً جریان کار از دفترخانه تنظیم کننده سند استعلام شود.
(فراز 157 مجموعه بخشنامه ها، بند (ب) و (د) ماده اول آیین نامه اجراء)

چک های بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت در اجرای ثبت قابل اقدام نمی باشد.
(فراز 143 مجموعه بخشنامه ها و ماده 253 آیین نامه اجراء)

مدیران ثبت در شهرستان ها و رئیس اجراء در تهران نمی توانند تکالیفی که به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به عهده آنها محول شده، از جمله صدور دستور اجرای سند، را به شخص دیگری تفویض نمایند مگر اینکه رئیس ثبت در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی باشد که در این صورت معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجراء و امور مربوط به سایر عملیات اجرایی را عهده دار

برای سهولت کنترل عملیات مأمورین اجراء، هر یک از آنان موظفند عملیات روزانه خود را در دفتر مخصوص وارد نموده و مراقبت نمایند هر عملی را که از بابت بدهی اشخاص یا حقوق دیوانی می نمایند در ستون های مخصوص یادداشت نمایند. (بند 425 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

مأمورین اجراء و ابلاغ باید اخطارها و اجراییه ها را طبق مقرّرات قانونی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابلاغ نموده و مراتب را با جوهر ثابت و عبارت خوانا با قید تاریخ و ساعت تمام حروف در برگ ابلاغ شده قید نمایند. (اصلاحی بند 81 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

برای تسلیم پرونده ممیز، مأمور اقدام باید در دفتر مخصوص وارد و رسید اخذ کند. ممیز نیز مکلّف است فوراً تکلیف خود را انجام و پرونده را مسترد و رسید خود را باطل نماید.
بری امضای رؤسای مربوطه پرونده تحت مسئولیت مدیر بایگانی تسلیم و پس از امضاء حضوراً مسترد خواهد شد. (اصلاحی فراز 155 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اداره اجرای ثبت و ادارات ثبت شهرستان ها بایستی دفتر اوقات و دفتر عملیات اجرایی و دفتر پرونده های مختومه اجرایی را مانند پیش مرتباً عمل نمایند. (فراز 154 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه اعلام شود که اوراق و اسناد و اخطاریه های اداره آموزش و پرورش را در تهران به دفتر حقوقی آن وزارتخانه ابلاغ نمایند و از ارسال آن به نواحی با سایر ادارات تابعه آن وزارتخانه خودداری نمایند.

چون به جای قید ماده 105 ذیل ماده 108 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده 108 ذکر گردیده دستور فرمایید مراتب را جهت توجیه به کلیه واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ نمایند. (این بخشنامه جدید است و طبق نظر کمیسیون تهیه شده است)

قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرایی در حضور مدیر ثبت یا مدیر اجراء یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد می نمایند ذاتاً رسمی بوده و در حدود مقرّرات لازم الاجراء است.
(فراز 150 مجموعه بخشنامه ها و ماده 239 آیین نامه اجراء)

لازم است به کارشناسانی که همه ساله از طرف اداره فنّی وزارت دادگستری فهرست اسامی آنها منتشر می شود با ملاحظه پروانه همان سال و در حدود تخصّص آنها کار ارجاع شود.
(فراز 149 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اداره ثبت در مورد تخلیه عین مستأجره باید مراتب را به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه اعلام دارد که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نمایند. (فراز 146 و 147 مجموعه بخشنامه ها و ماده 212 آیین نامه اجراء)

در مورد اجراییه های صادره از طرف هیأت مشاور حقوقی و قضایی وزارت دفاع و همچنین اجراییه های صادره از طرف کلیه واحدهای ارتش در ایران منحصراً با هیأت مشاور حقوقی و قضایی وزارت دفاع مکاتبه و کسب تکلیف نمایید. (فراز 141 مجموعه بخشنامه ها و ماده 259 آیین نامه اجراء).

در مورد اجراییه هایی که ادارات و دوایر دولتی برای وصول طلب خود علیه اشخاص صادر می کنند چنانچه مقرّرات خاص (مانند مقرّرات اجرایی مالیات) وجود نداشته باشد مطابق آیین نامه اجرای ثبت عمل می شود.

نسبت به اجراییه های موضوع تبصره ماده واحده قانونی افزایش اعتبارات کشاورزی مصوّب 1339/02/25 باید طبق نمونه های تصویب شده مانند اسناد رسمی اقدام شود.

در مورد اجرای اجراییه های صادره علیه مؤسسات دولتی، ادارات ثبت باید با رعایت مقرّرات قانونی محاسبات عمومی و سایر مقرّرات مالی دولت بر طبق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی عمل نمایند.
(فراز 117 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که حکم اعسار بدهکار صادر می شود اجراء مکلّف است هر وقت مالی از بدهکار به دست آورد حقوق دولت و طلب بستانکار را به تقاضای او استیفا نمایند.

در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت معادل طلب خود از موجودی حساب جاری بدهکار در یکی از بانک ها را می نماید مقتضی است نام و نام خانوادگی و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار را به نحوی که اشکالی برای بانک تولید نشود در تقاضانامه ذکر نمایند. تخلّف از اجرای این دستور موجب تعقیب اداری است.
(فراز 103 مجموعه بخشنامه ها، بخشنامه شماره 30925/2-1347/12/06 و ماده 91 آیین نامه اجراء)

الف: در اجرای مقرّرات بند (ب) ماده 9 قانون تذکره مصوّب دی ماه سال 1311 در مواردی که اجراییه علیه محکوم ٌ علیه و یا متعهّد سند لازم الاجراء صادر می شود در صورتی که از طرف نامبردگان یا قائم مقام قانونی آنها مالی معرّفی نشود و یا دسترسی به اموال آنها نباشد بر حسب تقاضای محکومٌ له و یا متعهدٌله لازم است در مورد اجراییه صادره از اجرای ثبت، مراتب را به اداره کلّ ثبت گزارش دهید تا مراتب به اداره گذرنامه

در موردی که مازاد معاملات شرطی و رهنی یا مال بازداشت شده از طرف دادگاه و سایر مراجع صالحه طبق مقرّرات به نفع ثالث بازداشت و مراتب به اجرای ثبت رسماً ابلاغ می شود اجرای ثبت باید عملیات اجرایی را طبق مقرّرات تعقیب و در صورت وجود مازاد، به مرجع بازداشت کننده ارسال والّا بلافاصله بعد از تنظیم صورت مجلس، مراتب را به مرجع مزبور اعلام دارد. اگر معامله شرطی فسخ و یا بازداشت مقدم رفع شود بازداشت مؤخر جانشین آن خواهد شد. (اصلاحی فراز 101 مجموعه بخشنامه ها)

در آگهی های مزایده و همچنین بخش بازداشت املاک باید میزان طلب بستانکار یا مبلغی که مزایده از آن شروع می شود و شماره پلاک ملک در مورد بازداشت یا مزایده تمام حروف نوشته شود تا هنگام ثبت بازداشت نامه یا چاپ آگهی در روزنامه اشتباهی رخ ندهد. تخلّف موجب تعقیب اداری است.

در مواردی که مأمور اجراء اتومبیل را بازداشت می نماید چنانچه مورد بازداشت از طرف سایر مراجع قانونی دیگر پلمپ شده باشد باید پس از بازداشت مراتب فوراً به مرجع مذکور اعلام شود.
(اصلاحی فراز 100 مجموعه بخشنامه ها)

آگهی های مزایده را پس از انتشار نوبت اول با پرونده امر تطبیق و چنانچه اشتباهی شده باشد فوراً در اصلاح و رفع آن اقدام گردد.

1375/10/13)-به محض وصول قرار توقیف عملیات اجرایی، اقدامات بعدی اجراء متوقّف می شود و اگر قبل از صدور قرار، مالی از بدهکار بازداشت شده باشد چنانچه تمام موضوع لازم الاجراء به عنوان تأمین در صندوق دادگستری نقداً سپرده شده باشد مال بازداشتی آزاد و مراتب به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می شود که در صورت ردّ قرار یا صدور حکم بر بی حقی خواهان قرار، وجوه سپرده شده را بابت طلب بستانکار ارسال دارند، در صورت

در مورد اجراییه هایی که بدهکار آنها ورشکست می شود باید پرونده به اداره تصفیه محل ارسال و اداره ثبت از اقدام اجرایی خودداری نماید (در این صورت حق الاجراء تعلّق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقص و عملیات اجرایی در ثبت به انجام برسد). در مورد اسنادی که وثیقه دارد و عملیات اجرایی طبق ماده 34 قانون ثبت و اصلاحی ماده 34 باید علیه بازرگانان متوقّف یا ورثه او که متوقّف می شود تعقیب شود نظر به مستفاد از

در صورتی که متعهّد فوت نموده و متعهّدله به استناد ماده 6 آیین نامه اجراء، درخواست صدور اجراییه کرده باشد و ابلاغ اجراییه به شخص ورثه یا قیم مقدور نباشد طبق ماده 18 آیین نامه مصوّب سال 1355 اجراییه باید به وسیله روزنامه ابلاغ شود و جریان اجرایی تعقیب گردد. صدور سند انتقال و تحویل ملک متوقّف بر ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود و در صورت عجز متعهّدله از معرفی ورثه اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.

در مورد کلیه پرونده های اجرایی که عملیات آن منتهی به صدور سند انتقال می شود بدهکاران پرونده های مزبور چنانچه حاضر به پرداخت دین باشند می توانند قبل از صدور سند انتقال اجرایی کلیه بدهی خود و اجور و خسارات را تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت ایداع تا از صدور سند انتقال خودداری به عمل آید. مقتضی است مراتب را به بدهکاران این گونه پرونده های اجرایی اخطار نمایید.
(رأی شماره 6-1352/01/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

صدور سند انتقال نسبت به اموال منقول مورد ندارد مگر در مواردی که طبق مقرّرات نیاز به تنظیم سند باشد. (اصلاحی فراز 138 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که مالی در محل مورد تخلیه موجود بوده و به حفاظت موجر یا شخص دیگر تفویض می شود چنانچه حافظ تقاضای تحویل مال مورد حفاظت را بنماید و ذینفع حاضر به قبول آن نشود باید حافظ دیگر تعیین و مال مورد حفاظت به او تحویل شود و مادام که حافظ دیگر تعیین نشده مسئولیت حفاظت با حافظ قبلی خواهد بود. (فراز 148 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

از نظر اهمیت مسئولیتی که در حین اجرای مقرّرات و حفظ حقوق مردم به عهده کارکنان ثبت برگذار شده باید از دخالت مستقیم و غیرمستقیم در امور اجرایی خودداری و حتی از ضمانت بدهکاران اجرایی یا گواهی اعتبار ضامن بدهکار اجتناب نمایند. تخلّف از این دستور موجب پیگرد قانونی است.
(فراز 152 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به محض ختم پرونده های اجرایی موضوع معاملات مذکور در ماده 34 قانون ثبت، مسئول امر باید مراتب را جهت فسخ معامله و ابطال سند به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند.
(بند 147 مجموعه بخشنامه ها و ماده 212 آیین نامه)

اجراییه به کارمندان باید به وسیله مأمور اجراء یا ابلاغ طبق مقرّرات ابلاغ شود. ارسال آن به ادارات مجوزی ندارد. (فراز 85 مجموعه بخشنامه ها)

به موجب ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مدعی علیه در خارج از ایران اقامت داشته باشد، ابلاغ به وسیله وزارت امور خارجه به عمل خواهد آمد و بر طبق ماده 95 قانون مذکور، گواهی مأمورین سیاسی یا کنسولی راجع به ابلاغ اوراق به مخاطب کافی است و مأمورین نامبرده در انجام وظیفه قانونی خود نسبت به ابلاغ اوراق قضایی مکلّف به رعایت مقرّرات ابلاغ توسط مأمورین و اشخاص دیگر مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی

در مورد ابلاغ اجراییه ثبتی و سایر اوراق اجرایی و اخطارهای لازم که به وسیله ادارات ثبت ابلاغ می شود، چون در عمل مشاهده شده است که بعضی از مأمورین به تشخیص خود ابلاغ واقعی را در پاره ای از موارد ضروری می دانند لزوماً یادآور می شود که ابلاغ اعم از ابلاغ واقعی و قانونی است.
(اصلاحی بخشنامه شماره 1781/2-1354/03/11)

چون در مورد املاکی که مالکان آنها رضایت می دهند وثیقه دین مدیون قرار گیرد (از طریق دادن وکالت و غیره) اسناد اینگونه وثائق منتهی به صدور اجراییه می شود رویه ادارات ثبت نسبت به ابلاغ اجراییه یکسان نیست و غالباً از اداره کل ثبت کسب تکلیف می نمایند لذا با در نظر گرفتن مدلول ماده 115 آیین نامه اصلاحی مصوّب سال 1355 مقرّر می گردد چون در این قبیل موارد ابلاغ اجراییه هم به بدهکار و هم به مالک وثیقه ضرورت

در حواله های بانکی که به موجب آن وجوهی را برای حوزه ثبتی دیگری می فرستید باید مشخصات کامل بدهکار و بستانکار و شماره پرونده امر و سوابق مربوطه در حواله قید شود.
(فراز 144 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

برای نگهداری حساب نیم عشر اجراء مقرّرات ذیل را در نظر گرفته و به موقع اجراء گذارید. کلیه فیش های صادره بابت نیم عشر به ترتیب شماره و تاریخ با ذکر اسامی بستانکار و بدهکار و مبلغ در ستون های مخصوص دفتر مربوطه ثبت و بدین وسیله جمع کل عایدات همیشه معلوم خواهد گردید.
(اصلاحی فراز 89 مجموعه بخشنامه ها).

در مورد پرونده اجرایی که اجراییه طبق ماده 34 قانون ثبت صادر و ابلاغ شده، با انقضای مهلت مقرّر در ماده مزبور هرگاه بستانکار برای پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده و تعقیب عملیات اجرایی حاضر نشود و از تاریخ ابلاغ یک سال گذشته باشد چون ملک بدهکار وثیقه است مراجعه به او برای وصول نیم عشر مورد ندارد ولی بر اساس تبصره ماده 131 قانون ثبت مراجعه به بستانکار اشکالی ندارد و همچنین در مورد پرونده هایی که با

در مواردی که به علّت عدم پرداخت اجور، اجراییه بر تخلیه عین مستأجره صادر می شود چنانچه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر (بستانکار) از تخلیه منصرف شود نیم عشر اجور و تخلیه باید طبق مقرّرات وصول گردد، لیکن در مواردی که به علّت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه نیم

حق الاجراء قبل از ابلاغ اجراییه نسبت به موضوع لازم الاجراء و همچنین نسبت به مبلغی که قبل از ابلاغ مستقیماً پرداخت شده تعلّق نمی گیرد ولی باید مراقبت شود اجراییه ظرف مدت مصرّح در آیین نامه اجراء ابلاغ شود نسبت به پرونده های تشکیل شده در زمانی که حق الاجراء دو برابر شده بود تا تاریخ 1333/10/14 به همان مأخذ وصول خواهد شد انصراف بستانکار از مطالبه تمام یا بعض از اصل طلب موثر در مطالبه و وصول نیم عشر نیست. (فراز 90 مجموعه بخشنامه ها)

در مورد اجراییه هایی که بدهکار متعدّد و اظهاریه هایی که مخاطب متعدّد دارد چون مربوط به یک موضوع می باشد فقط باید هزینه قانونی یک فقره ابلاغ دریافت گردد.
(اصلاحی فراز 86 مجموعه بخشنامه ها و بخشنامه 14395/8-1345/04/18)

در موردی که بدهکار مالی بلامعارض و قابل فروش معرفی و از پرداخت هزینه آگهی خودداری می نماید بستانکار می تواند هزینه را پرداخت و با طلب خود مطالبه و دریافت دارد.
(اصلاحی فراز 145 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

هزینه ابلاغ اجراییه هایی که عمل آن در خارج تصفیه می گردد و بستانکار قبل از ابلاغ اجراییه وصول وجه را اعلام می دارد، به تقاضای ذینفع قابل استرداد می باشد.
(بند 283 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

لازم است دستور دهند کلیه پرونده های اجرایی ثبت را بررسی و آنچه نیم عشر وصول نشده علّت آن را معلوم دارند و نسبت به وصول آن برابر مقرّرات اقدام نمایند.
(بند 435 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349).

الف: در هر مورد که سند انتقال به نام بستانکار پرونده اجرایی تنظیم می شود پرداخت حقوق دیوانی، حق حراج، هزینه آگهی و هزینه ثبت سند در دفترخانه به عهده او است و چنانچه مورد انتقال مازادی نداشته باشد بستانکار می تواند بقیه هزینه های مربوطه و مالیات های متعلّقه را پرداخت و سند انتقال دریافت دارد.
ب: چنانچه خریدار شخص ثالث باشد سوای مبلغی که در صورت مجلس مزایده قید و نقداً پرداخته و یا بستانکار موافقت

هرگاه وجهی بابت طلب شخصی بازداشت شده باشد پرداخت آن به غیر ذینفع مجوزی ندارد در مورد وجوه وصولی طبق ماده 90 آیین نامه اجراء بایستی طبق تبصره ماده 64 عمل شود.
(فراز 105 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

پرداخت هر وجهی به ذینفع بابت پرونده اجرایی باید به دستور مسئول اجراء باشد. احراز هویت دریافت کننده با مسئول پرداخت وجه است. (فراز 104 مجموعه بخشنامه ها)

در مواردی که مورد حراج به بستانکار هم واگذار شود حق حراج نیز علاوه بر سایر حقوق قانونی باید از بستانکار وصول شود. (فراز 135 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

حق النسبی از حق الاجراء هر پرونده اجرایی برابر ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1337 برداشت و برابر آیین نامه تقسیم حق النسبی پرداخت می شود. در مواردی که مأمورین اجراء حق الاجراء را مستقیماً وصول نکرده بلکه در اثر عملیات آنها از قبیل ابلاغ، اجراییه و غیره حق الاجراء وصول شده، حق النسبی آنها طبق ماده 8 اصلاحی آیین نامه مزبور به نسبت حق بین آنها تقسیم می شود و سایر اشخاص حق اخذ وجهی بابت حق النسبی

کسانی که بخواهند از تبصره 2 ماده 34 مکرّر سابق استفاده بنمایند هرگاه مدّت سند منقضی و نسبت به آن اجراییه صادر نشده باشد ذینفع باید پس از تودیع کلیه طلب بستانکار مقدّم و تعویض قبض در دفترخانه مربوطه با تسلیم مستندات خود از ثبت محل تقاضای صدور اجراییه نماید. در این مورد هرگاه پس از صدور اخطار سه روز بستانکار مقدّم حاضر به اخذ وجه فسخ نباشد مدیر ثبت یا قائم مقام او دستور صدور اجراییه به دفترخانه

در مواردی که رقبات متعدّد واقعه در حوزه های مختلف بدون تفکیک ثمن مورد معامله شرطی و رهنی واقع می شود باید آگهی مزایده در روزنامه به حوزه هر یک از رقبات منتشر و آگهی الصاقی در محل هر یک از رقبات مزبور الصاق و در متن آن تصریح شود. جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند تشکیل خواهد شد.
(فراز 120 مجموعه بخشنامه ها. ماده 144 آیین نامه اجراء).

نسبت به معاملات شرطی و رهنی عادی که معامل تقاضای ثبت کرده و موضوع معامله را در اظهارنامه تصریح کرده و در آگهی نوبتی هم درج شده باشد صدور اجراییه به عهده مدیر ثبت است.
(فراز 119 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

چون تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت وارد بر ماده 12 قانون مذکور است، لذا در مورد املاک مجهول المالک که از طرف بستانکاران اجرایی جهت وصول طلب معرفی و با انجام تشریفات قانونی به مزایده یا حراج منتهی می شود، صدور سند انتقال اینگونه املاک با رعایت کامل مقرّرات بلااشکال است و در مورد املاک مجهول المالک که مدیون در قبال بدهی خود معرفی می کند باید معرفی کننده راهنمایی شود که بدواً تقاضای ثبت نماید تا مبادرت به

در مورد قبوض اقساطی که نسبت به معاملات شرطی و رهنی تنظیم می شود اگر قبوض اقساطی در مقابل مقداری از ملک است (مدّت و ملک و ثمن تقسیط شده) اجرای ماده 34 قانون ثبت نسبت به آن مقدار که مدّت آن سررسیده است اشکالی ندارد و اگر فک ملک منوط به تأدیه تمام دین است اجراییه تا سررسید مدّت معامله موقوف الاجراء می باشد. (فراز 165 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

تقاضای ثبت املاک دولتی و املاکی که به موجب قوانین خاص در مالکیت دولت قرار می گیرد از طرف سازمان های مربوطه به عمل می آید. (اصلاحی بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در موقع درخواست ثبت سهام مجهول المالک املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت و تحدید حدود شده، احراز تصرّفات مالکانه متقاضی ثبت ضرورت دارد. نمایندگانی که مأمور تحدید حدود سهام مشاعی این قبیل املاک هستند بایستی برای تسهیل کار، نام مالک و یا مالکین سهام مشاعی مجهول المالک را تحقیق و در صورت مجلس تحدیدی منعکس نمایند.-(بند 343 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

قبول درخواست ثبت معادن و اراضی ملکی اشخاص که مشتمل بر معادن است با توجّه به قانون و مقرّرات مصوبه به عمل می آید. (بند 342 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

الف: قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص ممنوع است.
ب: ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت به درخواست ثبت های جاری موکول به احراز موات نبودن مورد ثبت و عدم تجاوز به اراضی موات است. (اصلاحی بند 340 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

مشخصاتی که در اظهارنامه و پاسخ استعلام و صورت مجلس تحدید و سند مالکیت باید قید شود:
در کلیه اظهارنامه ها، علاوه بر نشانی متقاضی، حتی الامکان نقشه یا کروکی ملک ضمیمه شده و مساحت ملک ضمن تعیین محل وقوع و مشخصات آن از حیث نام قریه و بخش و خیابان و کوچه با کمال وضوح قید و در پاسخ استعلام دفاتر و همچنین در صورت مجلس تحدیدی و سند مالکیت مشخصات مزبور درج شود.
(اصلاحی بند 340 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به منظور رفاه بیشتر در اجرای قانون ثبت عمومی و ترغیب افراد به ثبت املاک خود مقرّر می دارد که تقاضای ثبت را بر مبنای بهای تعیین شده از طرف مالک قبول نمایند. بدیهی است در موقع ثبت ملک در دفاتر املاک طبق ماده 18 آیین نامه قانون ثبت ارزیابی و بقیه حقوق دولتی وصول خواهد شد تا بدین طریق هرچه زودتر عملیات ثبتی املاکی که تا کنون به ثبت نرسیده خاتمه پذیرد. (بخشنامه 1952/3-1357/04/14)

الف: قبول درخواست ثبت قبرستان های عمومی و بستر مسیل ها از اشخاص اکیداً ممنوع است.
ب: در مورد املاکی که حدود آنها مجاورت با رقبات فوق ا لذکر دارد در موقع تحدید حدود علاوه بر ارسال یک نسخه از آگهی تحدیدی به مراجع ذیصلاح، نماینده مرجع مربوطه را هم دعوت نمایند که از تجاوز احتمالی مجاورین با پلاک های عمومی فوق الاشعار جلوگیری شود. (اصلاحی بند 355 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

چون طبق بند سوم ماده 22 آیین نامه ثبت املاک باید حدود ملک و متعلّقات آن در اظهار نامه هایی که فاقد ذکر حدود است و حدود را معطوف به استشهادیه پیوست اظهارنامه می کند خودداری و متقاضی را راهنمایی کنند که اظهارنامه را تکمیل کند. (بخشنامه 290/3-1354/01/23)

در مورد ثبت مال غیرمنقول که به موجب اجراییه دادگاه از مال محکومٌ علیه منتقل به غیر گردیده است ثبت آن توسط منتقلٌ الیه باید مسبوق به دستور تملیک محاکم رسمی دادگستری بوده باشد.
(بند 384 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

چون بر اساس قانون توزیع عادلانه آب که کلیه آب های جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و سیلاب ها و فاضلاب ها و غیره در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حفظ و بهره برداری از آن به وزارت نیرو محول و ایجاد هر نوع اعیانی در بستر آنها و رودخانه ها بدون اجازه وزارت مزبور ممنوع می باشد و نظر به اینکه قلمرو شمول این اختیار وزارت نیرو می باشد و با عطف توجّه به ماده 52 قانون مرقوم که مقرّر می دارد کلیه

از قبول درخواست ثبت اماکن و آثار باستانی اراضی مربوطه که فهرست آن از طرف مراجع ذی صلاح اعلام شده یا می شود از اشخاص خودداری و چنانچه نسبت به این قبیل اماکن قبلاً تقاضای ثبت پذیرفته شده باشد، با رسیدگی لازم و معاینه محل، مراتب را به سازمان ثبت گزارش و به علاوه هنگام تحدید حدود رقبات مجاور اماکن و اراضی مزبور، وقت تحدید حدود را ضمن ارسال یک نسخه آگهی تحدیدی مراتب را قبلاً به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.
(اصلاحی بند 350 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در موقع پذیرفتن درخواست ثبت ملک از اشخاص که قطعاً با معاینه محلی قبلی صورت گرفته و همچنین در موقع تحدید حدود ملک اشخاص که در مجاورت املاک مورد ثبت یا مورد تصرّف ارتش قرار گرفته در حدود قانون و مقرّرات دقّت های لازم از قبیل تصرّف مالکانه متقاضی و تبعیت از حدود قانونی املاک مزبور مرعی داشته و توجّه نمایند حقّی از ارتش ضایع نشود. (بند 352 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به قرار اطلاع، اغلب اشخاص مسیل و یا رودخانه متروکه را تسطیح نموده و درصدد تقاضای ثبت آن بر می آیند. برای جلوگیری از این امر لازم است قبل از قبول تقاضای ثبت اراضی، نقشه هوایی از ذینفع مطالبه و پس از تطبیق آن با وضع محل و اطمینان به اینکه مورد تقاضا مسیل و یا رودخانه متروکه نباشد نسبت به قبول تقاضای ثبت با رعایت مقرّرات و دستورات صادره قبلی اقدام نمایند. (بخشنامه شماره 6504/3-1354/09/27)

طبق ماده 1 قانون اراضی ساحلی، اراضی که از پایین سطح دریای خزر و دریاچه ها و خشک شدن مرداب ها و باطلاق ها حاصل می شود مستحدثه ساحلی محسوب و متعلّق به دولت است و به هیچ وجه اشخاص حق تقاضای آن را ندارند. در موقع قبول تقاضای ثبت اراضی مجاور اراضی ساحلی، نماینده وزارت کشاورزی را دعوت و با اطلاع و تأیید مأمور و نماینده وزارت مزبور اقدام لازم معمول دارید.
(اصلاحی بند 353 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

نظر به اینکه بعضی از واحدهای ثبتی در مورد معاملاتی که قبل از درخواست ثبت ملک به موجب سند عادی در محل هایی که قانون ثبت اجراء گردیده انجام می شود، سؤالاتی نموده اند لزوماً اشعار می دارد: هرگاه شخصی که در دفتر توزیع اظهارنامه پلاکی به نام وی معرّفی و ثبت شده باشد و قبل از درخواست ثبت با سند عادی پلاک موصوف را به دیگری انتقال دهد و با رسیدگی کامل اداره ثبت تصرّفات مالکانه خریدار سند عادی محرز باشد

اعلام اداره امور سرپرستی و درخواست خزانه داری کل از نظر اجرای بند 9 ماده 299 قانون امور حسبی، برای ثبت ملک متوفای بلاوارث به نام دولت کافی خواهد بود، مطالبه مدارک دیگری لازم نیست.

1-به طوری که در ادارات ثبت معمول است در موقع تحدید حدود، نماینده ثبت برای مجاوری که فاقد شماره پلاک است شماره پلاک تعیین می نماید. چون این رویه در عمل ایجاد اشکال نموده و احتمالاً موجب تضییع حق مجاور خواهد شد، مقتضی است مِن بعد در موقع قبول تقاضای ثبت این عمل انجام شود، یعنی برای مجاورین ملک که فاقد شماره پلاک هستند شماره پلاک تعیین و در دفتر توزیع اظهارنامه قید و در موقع تحدید حدود این قبیل املاک

پیرو بخشنامه شماره 494-1354/01/30 موضوع اضافه شدن آمار و ثبت اظهارنامه به دفاتر مندرج در ماده یک آیین نامه قانون ثبت، اینک آیین نامه اصلاحی ذیلاً نقل می شود: نظر به ماده هفت قانون ثبت اسناد و املاک مورخ 26 اسفندماه 1310 ماده یک اصلاحی آیین نامه قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 1: هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
1-دفتر املاک
2-دفتر نماینده املاک
3-دفتر املاک

اکنون که دفتر کد 304 به عنوان دفتر ثبت اظهارنامه ها تهیه و به وسیله اداره کارپردازی به آن واحد ثبتی ارسال می شود، لازم است اولاً، دفتر مزبور تحت نظارت مستقیم رئیس ثبت بوده و در ثانی، کلیه ستون های مربوط به آن به وسیله شخص رئیس تکمیل و کمال مراقبت به عمل آید که به هیچ وجه قلم خوردگی نداشته باشد.
(بخشنامه 824/3-1354/02/10)

بر حسب پیشنهاد شماره 244/3-1354/01/20 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری، ماده یک آیین نامه اصلاحی قانون ثبت طی شماره 494/3-1354/01/30 بخشنامه شده است و ضمن آن دفتر آمار و ثبت اظهارنامه به دفاتر قانونی ثبت اضافه شده تا مندرجات اظهارنامه با حدود و مشخصات ملک در دفتر مذکور ثبت گردد تا در مواقعی که اظهارنامه ها پاره شود و حدود ملک مشخص نباشد و یا احیاناً اظهارنامه مفقود و از بین

درخواست ثبت املاکی که طبق احکام نهایی دادگاه های املاک واگذاری و صورت مجلس تحویلی به عمل می آید چنانچه اختلافی بین دادنامه و مدارک و صورت مجلس تحویلی نباشد پس از احراز و ابطال سند مالکیت صادره به نام محکومٌ علیه (نسبت به ملک مورد تقاضا) پذیرفته می شود و چنانچه اداره املاک مربوط از ارسال سند مالکیت خودداری نماید و پذیرفتن درخواست فقط موقوف به ابطال تمام یا قسمتی از آن باشد، ثبت محل با تعیین ضرب

نسبت به املاکی که طبق دادنامه نهایی دادگاه محکوم به ملکیت اشخاص شده و صورت مجلس تحویلی هم در دست دارند، چنانچه مسبوق به درخواست ثبت قبلی محکومٌ له بوده و جریان ثبتی آن بدون معترض خاتمه یافته باشد عملیات ثبتی محکومٌ له با رعایت بند مربوطه این مجموعه از نظر ابطال سند مالکیت محکومٌ علیه نسبت به مورد حکم به نام متقاضی تعقیب شود، والّا با اجرای تشریفات مندرج در دو بند بعدی این مجموعه درخواست ثبت از

در مواردی که قراء و مزارع متعدد متصل، به صورت واحد به نام محکومٌ علیه تحدید حدود و در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر شده و سپس نسبت به قسمتی از محدوده بالا بدون ذکر حدود و مشخصات بر وفق دادنامه های صادره از دادگاه املاک واگذاری و صورت مجلس تحویل به مالکیت اشخاص درآمده و محکوم به مذکور به نام محکومٌ له سابقه تقاضای ثبت و تحدید ندارد و باید تقاضای ثبت شود، لازم است ضمن مطالبه سند مالکیت، نماینده

متصدیان تنظیم اظهارنامه و پیش نویس آگهی ها و تطبیق و کنترل و غلط گیری باید دقّت نمایند تا اشتباهی رخ ندهد. در صورت وقوع اشتباه، متصدیان مربوطه باید ضمن گزارش برای طرح در هیأت نظارت، تاریخ وقوع اشتباه و نام اشتباه کننده را به منظور تعقیب قانونی صریحاً ذکر نمایند.
(بند 426 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به منظور جلوگیری از مشکلات مربوط به آگهی های ثبتی و اجرایی اعم از اشتباه در ذکر شماره ملک یا نوع آن و مشخصات مستدعیان ثبت یا مال و مبلغ و روز مزایده و سایر جهات و رعایت مقرّرات مربوطه تاریخ و ترتیب انتشار آگهی مذکور در روزنامه ها و همچنین حفظ و نگهداری آگهی های حاوی آنها که در آینده از لحاظ تسریع در رسیدگی به پرونده ها و اتخاذ تصمیم قانونی حائز اهمیت می باشد، لازم است از تاریخ وصول این دستور:

با توجّه به اینکه نمونه دفتر آگهی های ثبتی و اجرایی از طریق اداره کارپردازی تهیه و ارسال شده و در بخشنامه مزبور تذکر داده شده است که برای ثبت و کنترل آگهی های نوبتی و تحدیدی یک نفر و برای ثبت و کنترل آگهی های اجرایی یک نفر از کارمندان خود را با صدور ابلاغ کتبی علاوه بر وظایف منصوب نمایید، بدیهی است با توجّه به شرح وظایف کارمندان اصلح این است که در مورد ثبت و کنترل آگهی های نوبتی و تحدیدی ابلاغ

بر اساس ضوابط مقرّر در روش تنظیم و نشر آگهی های وزارت دادگستری و ادارات تابعه، ادارات ثبت مکلّفند یک نفر از کارمندان خود را که از هر جهت شایستگی داشته و مورد اعتماد باشد با صدور ابلاغ داخلی برای انجام وظایف مربوط به آگهی های ثبت آنجا تعیین و رونوشت ابلاغ صادره را به دایره آگهی های سازمان ثبت ارسال دارند.-(بند 390 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

الف: چنانچه روزنامه ناشر آگهی های ثبتی و اجرایی در مقرّ ثبت محل باشد باید آگهی های مذکور با دفتر رسید و در غیر این صورت با پست سفارشی به روزنامه مربوطه ارسال شود.
ب: روزنامه ناشر بایستی آگهی ها را در صفحات اصلی روزنامه درج و در سرلوحه یا پایین صفحه اول، شماره صفحات روزنامه را قید و از چاپ و درج آگهی های مزبور در صفحات لایی روزنامه خودداری و آگهی ها را در موعد قانونی که در خود آگهی تعیین شده درج و منتشر کند. (بند 392 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در آگهی های نوبتی و اجرایی باید تاریخ انتشار نوبت اول که مبدأ اعتراض است در نوبت بعدی هم قید شود.-(بند 393 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

آگهی های ثبتی که در آیین نامه های مربوطه مقرّر شده بایستی در تاریخ های مندرج در آگهی در اماکن مربوطه الصاق و منتشر گردد. یک نسخه از آگهی های الصاقی نوبتی و تحدیدی را به ادارات دارایی، راه، منابع طبیعی، آب و برق، اوقاف، سازمان زمین، شهرداری، تعاون روستایی و هیأت های هفت نفری و در مورد ارتش در شهرستان ها به پادگان های نظامی و در تهران به اداره مهندسی ارتش ارسال دارید.
(بند 396 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

ادارات و دوایر ثبت منتشرکننده آگهی های نوبتی مکلّفند به محض انتشار آگهی های نوبتی در مقام تطبیق آن برآمده چنانچه به اشتباهی برخورد نمایند اشتباه مزبور را در پرونده ثبتی مربوطه ثبت کرده، هر استعلامی که از دفاتر و بانک ها می رسد ضمن جریان ثبتی اشتباه را هم یادآور شده و در رفع اشتباه مزبور هم چنانچه در حدود اختیارات مفوض باشد در حوزه ثبتی مربوطه والّا با گزارش به هیأت نظارت ثبت منطقه اقدام و موارد

پس ار انتشار آگهی تحدیدی عمومی یک قطعه و یا یک بخش، نسبت به شماره هایی که تعیین حدود نشده انتشار آگهی اختصاصی به تقاضای و به هزینه متقاضی مانعی ندارد ولی اگر اشخاص متعددی درخواست انتشار آگهی تحدیدی اختصاصی نسبت به شماره های یک قریه یا یک قطعه یا یک بخش بنمایند رعایت شماره ترتیب همان قریه و قطعه یا بخش لازم است. (بند 364 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به محض انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی در روزنامه، مدیر یا مسئول بایگانی مکلّف است عبارت آگهی ها را استخراج و روی اظهارنامه ثبتی با قید شماره و تاریخ و اسم روزنامه ناشر منعکس و ذیل آن را امضاء نموده، به مهر بایگانی ممهور کند. (بند 396 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

هنگام پرداخت حق الدرج هر یک از آگهی ها که برای درج و انتشار به روزنامه داده اید، علاوه بر نسخ مورد احتیاج خود، یک نسخه اضافه از روزنامه مطالبه و همراه با برگ گواهی صحت درج آگهی مستقیماً به اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد ارسال دارید. (اصلاحی بند 389 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

غالباً ملاحظه می شود که واحدهای ثبتی به علت مفقود شدن آگهی های نوبتی و تحدیدی و یا عدم امضای مالک و یا نماینده و مسئول ثبت ذیل اظهارنامه های ثبتی و یا عدم ثبت به موقع برگ تحدید حدود، برای ادامه عملیات ثبتی مواجه با مشکل گردیده مبادرت به مکاتبه می نمایند، اقتضا دارد برای پیشگیری از بروز این نوع معضلات که به علت عدم توجّه به موقع مأمورین واحدهای ثبتی حادث می گردد به نکات زیر دقیقاً توجّه نموده به

ادارات و دوایر ثبت مکلّفند یک نسخه از روزنامه ناشر آگهی های نوبتی و تحدیدی را جمع آوری و آخر هر سال مجلد نموده و در بایگانی نگاهداری نمایند. به هر حال صدور سند مالکیت را به عذر عدم دسترسی به آگهی های نوبتی نباید به عهده تأخیر انداخت و ادارات ثبت موظفند به هر طریق که میسر است در به دست آوردن آگهی، خواه از طریق مراجعه به پرونده هایی که در گذشته اسناد مالکیت آنها صادر شده و خواه از طریق مراجعه به

در مواردی که مؤسسات دولتی قانوناً برای حفظ حقوق دولت مکلّف به دادن دادخواست اعتراض به ثبت و یا به تحدید حدود املاک مورد تقاضای ثبت اشخاص هستند چون عمل به این تکلیف مستلزم آگاهی از هویت و اقامتگاه و میزان سهام متقاضی ثبت و سایر اطلاعات لازم از طریق مراجعه به پرونده ثبتی مربوط (به منظور تقدیم دادخواست جامعی که مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضییع حقوق دولت باشد) می باشد، در این زمینه با

نسبت به اعتراضاتی که پس از تسلیم به اداره ثبت و زدن مهر واخواهی به اظهارنامه ثبتی و پوشه جهت رسیدگی به دادگاه های عمومی فرستاده می شود، چنانچه بین خواهان و خوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسیدگی دادگاه، سند رسمی بر رفع اعتراض و صلح دعوی تنظیم و به ثبت برسد در صورتی قابل ترتیب اثر در اداره ثبت است که از حیث مشخصات خواهان و خوانده و ملک مورد واخواهی منعکس در پرونده ثبتی تطبیق داشته باشد ولی

چون مشاهده شده است واحدهای ثبتی اعتراض بر تحدید یک نفر از مالکین مشاعی ملکی را که توسط سایر شرکاء تحدید حدود شده با استنباط از مفاد ماده 20 اصلاحی قانون ثبت و تحت این عنوان که اعتراض از طرف غیرمجاور داده شده مردود اعلام نموده و این امر موجب بروز اشکالاتی گردیده است، لزوماً متذکر می گردد که در این قبیل موارد چنانچه اعتراض به تحدید حدود از ناحیه شریک هم باشد باید اعتراض به حد تلّقی و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده شود. (بخشنامه شماره 1000/3-1357/02/28)

با آنکه قسمت اخیر ماده سه اصلاحی آیین نامه قانون ثبت صراحت داشته و قبلاً هم تذکر داده شده برای دفاتر املاکی که به مرکز ارسال می گردد منظور نمودن سه صفحه سفید و ثبت انتقالات بعدی ضرورتی ندارد، اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدهای ثبتی در یک صفحه دفتر ارسالی به مرکز بیش از یک ثبت درج نموده اند که این عمل باعث اشکال شده است. از این رو به منظور وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه بی ترتیبی، مقتضی است

الف: رؤسای ثبت باید نسبت به ثبت خلاصه معاملات و اطلاع نامه های فسخی املاک ثبت شده و بایگانی نمود کلیه خلاصه ها در پرونده های ثبتی نظارت مستقیم داشته و مراقبت نمایند خلاصه های واصله ظرف 24 ساعت در دفاتر مربوطه ثبت و چنانچه ثبت آن متوقف به رفع نواقصی داشته باشد بایستی ظرف همان مدت مورد اقدام قرار داده و پس از رفع نقض بدون تأخیر به ثبت برسد و اگر خلاصه معامله مربوط به املاکی است که ثبت نشده ظرف 24

به طوری که اطلاع دارند اغلب واحدهای ثبتی به عللی موفق نشده اند کلیه خلاصه معاملات ثبت شده را در دفاتر املاک ثبت نمایند و به همین مناسبت بی ترتیبی و مشکلاتی جهت انتقال گیرندگانی که برای صدور و اخذ سند مالکیت مورد انتقال به واحدهای ثبتی مراجعه می نمایند ایجاد می شود، بنابراین برای رفع این محظور، دفاتر اسناد رسمی باید همکاری بیشتری در این مورد با واحدهای ثبتی مبذول دارند و در مواقعی که نسبت به املاک

تخصیص دفتر واحدی برای هر بخش یا دهستان در صورتی که دارای شماره اصلی و فرعی زیادی نباشد لازم نیست و می تواند از یک جلد دفتر برای چند قطعه یا بخش که به ثبت عمومی گذاشته شده به طور مسلسل استفاده نمایید، مشروط بر اینکه اولاً، در ظهر ورق اول دفتر فهرست منظم شماره های اصلی و فرعی هر قطعه را با ذکر تعداد صفحات مربوطه و ثانیاً، پس از ختم شماره های اصلی و فرعی هر قریه ای به تناسب احتیاج چند صفحه برای ثبت

در مواردی که مالک یک قسمت از ملک مورد ثبت، سند مالکیت خود را مشاعاً یا مفروزاً قبلاً انتقال داده و می خواهد باقیمانده مورد ثبت را به همان شخص انتقال دهد لازم است سردفتر تنظیم کننده سند معامله اخیر، اصل سند مالکیت را با خلاصه معامله به ثبت محل ارسال دارد که سند مالکیت جدید طبق مقرّرات صادر شود. چون در این بخشنامه تکلیف اشخاصی که دارای مالکیت مشاعی متعدّد می باشد تعیین نگردیده لزوماً تذکر می دهد که

مدیر ثبت و دارنده اختیار امضای اسناد مالکیت باید در مورد اسناد که ثبت دفتر املاک شده و به جهت تغییر متصدی مربوطه یا جهت دیگر به امضاء نرسیده اگر اشکالی در بین نباشد با قید تاریخ، سند مالکیت و دفتر املاک را امضاء کند. (بند 428 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

هرگاه وارثی با تسلیم مدارک مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را از رقبه ای که منحصراً سند مالکیت آن به عنوان زمین به نام مورث آنها صادر شده باشد بنمایند و مدعی باشند که در زمین مورد نظر هیچ نوع اعیانی وجود نداشته و ندارد، در این مورد در صورتی که رقبه منظور به نام مورث به عنوان زمین مطلق سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و با معاینه محل معلوم شود که زمین به حال اولیه باقی است و

در مورد املاکی که سند مالکیت آن مفقود و یا از طرف مالک به نحوی تقاضای تجدید سند می شود، در مورد فقدان پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های آن، و در سایر موارد پس از اخذ سند مالکیت اصلی، چنانچه مورد ثبت قبلاً تفکیک و نسبت به قطعات تفکیکی معامله انجام شده باشد نقل تمام انتقالات در سند مالکیت المثنی کار زائدی است، لذا مانعی ندارد که با رسیدگی لازم و دقیق و در صورت

هر موقع که از طرف وزارت دفاع یا نمایندگان ارتش دادنامه قطعی بر تملیک ملکی به ارتش ارائه شود در صورت اجرای دادنامه قطعی مزبور، ارتش قائم مقام متقاضی ثبت بوده و همانطور که در مورد کلیه احکام قطعی صادره از محاکم رسمی دادگستری عمل می کنند بر اساس و مدلول حکم صادره و بر طبق قانون پس از طی تشریفات قانونی ملک را به نام ارتش به نمایندگی دولت در دفتر املاک ثبت نموده، سند مالکیت صادر نمایید. بدیهی است در

چنانچه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه، اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود، پس از معاینه محل و احراز وجود کوچه، اصلاح سند مالکیت با رعایت ضوابط مقرّر فراز یک در بند (ز) امور متفرقه، اختیارات تفویضی هیأت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی مانعی ندارد. (اصلاحی بند 382 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

چون ماده 117 آیین نامه قانون ثبت مشعر بر این است که تغییر وضعیت املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست، بنابراین موافقت با درخواست تغییر سند مالکیت و دادن سند جداگانه مقدور نیست ولی هرگاه مالک بخواهد برای اجاره دادن ساختمان های احداث شده در زمین ثبت شده در سند مالکیت زمین منعکس گردد می تواند با اعزام نماینده و معاینه محل و تنظیم صورت مجلس و در صورت لزوم اخذ جواز ساختمان و پایان کار ساختمان

ارائه رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک نسبت به احکامی که در جریان اعتراض به ثبت صادر شده تا حصول نتیجه نهایی رسیدگی، برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی بوده ولی چنانچه به جای رونوشت قرار مزبور گواهی تقدیم دادخواست تسلیم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظرف یک ماه رونوشت قرار مزبور از طرف ذینفع داده نشود جریان ثبتی تعقیب خواهد شد.
(بند 379 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

در موردی که دادستان بخواهد طبق ماده 136 مکرّر قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند می تواند ملک مورد وثیقه را ضبط نموده و به کسی که ملک را به وثیقه گذاشته (اعم از متهم یا دیگری که به نفع متهم ملک را به وثیقه گذارده) موضوع را اخطار کند. شخصی که به او اخطار شده می تواند در موعد مقرّر به دادگاه مراجعه کند. اگر ذینفع به دادگاه مراجعه ننموده و یا دادگاه پس از مراجعه عمل دادستان را تأیید کرد، دادستان می

پس از پر شدن ستون هایی که برای قید انتقالات ملک در صفحات آخر اسناد مالکیت پیش بینی شده به تقاضای مالک ملک و دستور رئیس اداره مربوطه، دفترچه متمّم اسناد مالکیت طبق نمونه به سند مالکیت مربوطه ضمیمه و پس از پلمپ با اخذ بها به متقاضی تسلیم می شود.
(بند 433 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349 و بخشنامه 9385/3-1353/10/05 اصلاحی)

ادارات ثبت پس از طی تشریفات اجرایی و تنظیم و ثبت سند انتقال و اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر بی اعتباری سند مالکیت قبلی، به تقاضای خریدار نسبت به صدور سند مالکیت مورد انتقال اقدام نماید.
(بخشنامه شماره 8149/3-1353/09/17 اصلاحی)

برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از اسناد مالکیت سفید، باید مراتب ذیل رعایت شود:
الف: کلیه اسناد مالکیت سفید باید در قفسه آهنی به مسئولیت مدیر بایگانی و کارمند مورد اعتماد دیگری نگهداری شود و اسناد مالکیت مزبور به ترتیب شماره چاپی در دفتر نمونه 1095 ثبت و در موقع تحریر سند مالکیت با ذکر شماره پرونده ثبتی به متصدی پاکنویس اسناد مالکیت با اخذ رسید تسلیم شود.
ب: برای تحریر اسناد مالکیت از

به منظور تسریع بیشتر در کار مراجعین و جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضیان ایجاد معطلی و مشکل نماید به کلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستان ها و واحدهای ثبتی که اختیار امضاء اسناد مالکیت و ثبت دفتر املاک داده شده اجازه داده می شود در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی درآمده باشد و یا قطعاتی که وصل به هم باشد و با رعایت مقرّرات مربوطه و در نظر گرفتن

قید ارزش ملک در سند مالکیت صرفاً برای تشخیص حقوق دولت است و در موقع تجدید سند مالکیت به نام خریداران در ستون ارزش ملک جملة (طبق سند انتقال) نیز علاوه می شود و در مورد اسناد مالکیت المثنی بایستی از بهای مذکور در ثبت دفتر املاک تبعیت شود و ارزیابی آن در صورت وجود تفاوت فاحش فقط از نظر اجرای تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت از جهت انتشار یا عدم انتشار آگهی مانعی ندارد.
(بند 374 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

در مواردی که پلمپ سند مالکیت مفقود گردیده و به تقاضای مالک ملک نسبت به پلمپ سند اقدام می شود، عملاً رویه ادارات و نواحی ثبت مرکز بر این است که این مورد را با حضور و امضای نماینده دادستان ضمن صورت مجلس انجام می دهند. به منظور تسهیل در کار مراجعین و با عنایت به اینکه دخالت نماینده دادستان در موارد مذکور در دستورات صادره تجویز نشده است، لذا در دو مورد فوق ا لذکر حضور و امضای نماینده دادستان ضروری به

چون به موجب ماده 9 قانون آب و نحوه ملی شدن آن، صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع گردیده و طبق قانون مذکور حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقرّرات پیش بینی شده در قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، لازم است در موقع قبول تقاضای ثبت املاک مجهول المالک و انتشار آگهی های نوبتی آن و هنگام صدور اسناد مالکیت املاکی که جریان

به طوری که از اداره کل ثبت تهران گزارش رسیده، در مورد نحوه ابطال سند مالکیت المثنی بعد از اینکه سند مالکیت اصلی به دست آمده و از طرف مالک اعلام می شود کسب تکلیف شده، بدین وسیله خاطرنشان می نماید در هر مورد که سند مالکیت اصلی به دست آید و از طرف مالک کتباً اعلام گردد چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله انجام نشده باشد ابطال سند مالکیت المثنی مانعی ندارد، بدیهی است مراتب باید پیرو بخشنامه مربوط به

نسبت به آپارتمان هایی که با رعایت ضوابط مقرّره تفکیک شده است، در صورت درخواست مالک، اداره ثبت بر اساس صورت مجلس تفکیکی و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از آپارتمان ها، سند تفکیکی جداگانه صادر و تسلیم نمایند. (اصلاحی بخشنامه 4460/3-1355/06/31)

چون از نظر نحوه وصول و دریافت هزینه های مشترک آپارتمان ها و مرجع مربوطه ممکن است اختلاف پیش آید، لذا خاطرنشان می نماید:
1-در این مورد بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ده مکرّر و دو تبصره به قانون تملّک آپارتمان مصوّب 1359/03/17 شورای انقلاب اسلامی به شرح زیر عمل شود:
(متن ماده ده قانون فوق ا لذکر):
«ماده 10 مکرّر قانون تملّک آپارتمان ها مصوّب سال 1351 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به آن افزوده می گردد:

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود. هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجّه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او

شایسته است با دقّت کامل نسبت به امضاء و مهر نمودن پاسخ استعلامیه ها اعم از کامپیوتری و غیر آن اقدام لازم معمول و در حفظ و حراست مُهرهای تحویلی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی نهایت دقّت را مبذول دارند. (اصلاحی بخشنامه شماره 7366/5-1355/07/06)

در مورد استعلاماتی که از مراجع قضایی به وثائق معرفی شده از طرف متهمین به عمل می آید لازم است جریان ثبتی ملک که حاوی کلیه اطلاعات و خصوصیات و همچنین شمول دارای موانع قانونی باشد سریعاً در پاسخ اعلام و ضمناً در مواقعی که پاسخ استعلام مراجع مذکور صادر می گردد باید فوری برای جلوگیری از معامله معارض اقدام و قبل از احراز اینکه وثیقه معرفی شده قبول و قرار قبولی صادر و یا اساساً قراری در این باب صادر نشده از صدور پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی خودداری شود. (بخشنامه 3512/3-1353/06/18)

چون مشاهده می شود که بعضی از واحدهای ثبتی در ذیل پاسخ استعلامات صادره به دفاتر اسناد رسمی (موضوع ماده 31 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1317 و تبصره الحاقی به آن) مطالبی اضافه می نمایند که مورد سؤال واقع نشده است و این امر مورد شکایت عدیده ارباب رجوع گردیده است، علیهذا مقتضی است واحدهای ثبتی منحصراً در حد موضوع مورد استعلام پاسخ تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارسال دارند. بدیهی است نسبت به

نسبت به املاک مشمول بند (ز) ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداری ها نکات زیر لازم الرعایه است:
الف: چنانچه دادخواست علیه متقاضی ثبت اولیه داده شده و قبل از سال 1335 انتقال واقع شده است مشمول بند (ز) نیست.
ب: چنانچه دادخواست علیه منتقلٌ الیه داده شده است ولو آنکه انتقال قبل از سال 1335 به عمل آمده باشد مشمول بند (ز) می باشد.
ج: انتقال قهری اعم از اینکه قبل از سال 35 و یا بعد از سال 35 حادث شده

در کلیه مواردی که از مراجع صلاحیت دار قانونی دستور بازداشت ملکی داده می شود، زدن مهر بازداشت و قید شماره و مشخصات نامه بازداشت و نیز پس از رفع بازداشت زدن مهر (خروج از بازداشت) روی پوشه و اظهارنامه ثبتی ضروری است. (اصلاحی بند 383 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

بازداشت املاکی که به عنوان وثیقه و تضمین به دادگاه ها و دادسراها معرفی می شوند وقتی قابل ثبت است که طبق مقرّرات از مراجع صالحه بازداشت کننده رسماً ابلاغ شود. مطالبی که بازپرسی ها یا دادسرا در سند مالکیت قید می نمایند بازداشت قانونی نیست. (بند 376 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

در هر مورد که درخواست بازداشت ملکی از مراجع صلاحیت دار از قبیل: (دادگاه ها، دادسراها، دارایی، اجرائیات ثبت و دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح) می شود بایستی در همان روز وصول تقاضا، پس از رسیدگی به مالکیت کسی که علیه او درخواست بازداشت شده و منطبق با پرونده ثبتی و دفتر املاک باشد، بازداشت مزبور را ثبت و به مراجع مربوطه اعلام نموده و هرگاه مدعی علیه مالکیت نداشته باشد، طبق مقرّرات آیین دادرسی مدنی، باید

از نظر تسهیل و کنترل بیشتر در امر بایگانی واحدهای ثبتی اقتضا دارد منبعد پس از اتمام پوشه های فعلی، پوشه پرونده های ثبتی مربوطه به املاک در جریان ثبتی و سند مالکیت صادر شده (ثبت شده) با دو رنگ متمایز و مختلف با یکدیگر تهیه نمایند تا در موقع مراجعه به پرونده معلوم شود ملک مزبور ثبت شده است یا در جریان ثبت است. (بخشنامه شماره 5552/3-1354/08/14)

ثمن اعیانی شامل قنوات هم می شود و مانند سایر اعیان است و مشمول حکم سایر اموال غیرمنقول می باشد.-(بند 373 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

چنانچه ملکی به عنوان زمین درخواست ثبت شده باشد و در جریان ثبت، حق احداث اعیانی به غیرمنتقل شود، همان طوری که متقاضی ثبت اگر در جریان ثبت ملک خود رأساً اقدام به احداث اعیانی نماید درخواست ثبت مجدّد لازم ندارد، درخواست ثبت منتقلٌ الیه نیز که قائم مقام قانونی ثبت نسبت به اعیانی مستحدثه است مجوزی نخواهد داشت. در این صورت پس از احداث اعیانی از طرف منتقل الیه در موقع تحدید حدود ملک، حدود اعیانی صاحب نیز

در ماده 117 آیین نامه تصریح شده: (تغییر در وضعیت املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر. . . . )در صورتی که سند مالکیت به عنوان دکان و غیر آن صادر شده باشد و دارنده سند تغییری در نوع ساختمان داده و یا سند مالکیت به عنوان زمین صادر شده و بعد از طرف مالک در آن احداث بنا شده و تقاضای قید بنا یا تغییر بنا بشود مانعی ندارد که با معاینه محل و تنظیم صورت مجلس و با احراز موضوع، مراتب را در ستون

علاوه بر همکاری هایی که در مورد تعیین محل زمین های خریداری ارتش و اندازه گیری مساحت و ابعاد و پیاده نمودن نقشه های متصرّفات ارتش در اراضی مورد تملّک معمول داشته اید، در مواردی هم که اسناد مالکیت اراضی مورد تملّک ارتش فاقد مساحت و ابعاد است در تعیین مشخصات و مساحت آن با اداره مهندسی وزارت دفاع تشریک مساعی و همکاری نمایند. (بند 441 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

چون گزارش های فقدان پرونده واصله از واحدهای ثبتی در مورد تشکیل پرونده المثنی افزایش یافته و ازدیاد این قبیل گزارش ها مؤید بی نظمی در امور بایگانی واحدهاست، لذا متذکر می گردد مِن بعد از ارسال گزارش های فقدان پرونده قبل از تعیین متخلّف و اعلام موضوع به دادسرای محل خودداری و برای جلوگیری از هرگونه بی ترتیبی در آینده دستور فرمایید کلیه واحدهای تابعه حداکثر تا آخر سال جاری صورت پرونده های مفقود را ضمن

چون گزارش های فقدان پرونده واصله از واحدهای ثبتی در مورد تشکیل پرونده المثنی افزایش یافته و ازدیاد این قبیل گزارش ها مؤید بی نظمی در امور بایگانی واحدهاست لذا متذکر می گردد منبعد از ارسال گزارش های فقدان پرونده قبل از تعیین متخلّف و اعلام موضوع به دادسرای محل خودداری و برای جلوگیری از هرگونه بی ترتیبی در آینده دستور فرمایید کلیه واحدهای تابعه حداکثر تا آخر سال جاری صورت پرونده های مفقود را ضمن

تنظیم معاملات مربوطه به دهات و املاک مزروعی موکول به استعلام از مراجع ذیربط است.
(اصلاحی بند 316 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

کلیه معاملات مربوط به اجرای قانون اصلاحات ارضی و همچنین اسناد تضمین و تأمین که مالکین و متصرّفین املاک برای دریافت وجوه تودیعی و اسناد انتقال قبوض اقساطی که برای تبدیل سهام کارنجات دولتی و یک سوم وام زارعین تنظیم می نمایند از هرگونه حق الثبت، مالیات، بهای اوراق معاف است.
(بند 322 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

در اسناد راجع به موضوع تبصره ماده 15 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1343/05/03 مطالبه صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت الزامی نیست و اسناد را بر مبنای تقسیمی که از طرف نمایندگان سازمان اصلاحات ارضی طبق مقرّرات مربوط اتخاذ شده تنظیم و ثبت نمایند و در اینگونه اسناد قید شود که (متعاملین ضمن عقد خارج لازم، اصلاحات ارضی را وکیل در حیات و وصی پس از ممات قرار دادند که در هر مورد احتمالاً در تطبیق تقسیمی که

چنانچه هنگام اجرای مقرّرات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، سند مالکیت در دسترس ادارات اصلاحات ارضی که به قائم مقامی مالکین مستنکف اسناد مربوطه را امضاء می نمایند نباشد، بایستی ادارات ثبت با ملاحظه پرونده و سوابق ثبتی و ثبت دفتر املاک جریان ثبتی کامل ملک را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و پس از تنظیم و ثبت سند انتقال به زارعین، برای جلوگیری از انتقال مجدّد، مراتب را به دفاتر

در اجرای ماده واحده متمّم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و تبصره ذیل آن مصوّب 21 آذرماه سال 1352 و به منظور اتخاذ رویه واحدی برای ادارات ثبت مناطق مربوطه و رفع هرگونه ابهام لزوماً خاطرنشان می نماید:
به طوری که کسب اطلاع شده بعضی از ادارات ثبت در مورد آن قسمت از اراضی و املاکی که بر اساس قانون و مقرّرات اصلاحات ارضی به زارعین انتقال یافته، پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف نسبت به تعارض در تصرّف و

در مورد خلاصه معاملات املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل و بر اساس ماده 3 قانون مذکور بدون ذکر تعداد و نوع و حدود و مشخصات ملک برای انتقال دهنده استثناء گردیده، ثبت خلاصه معاملات این قبیل املاک که مسبوق به ثبت در دفتر املاک است به نام زارعین (انتقال گیرنده) به همان نحو که معامله با قید استثناء مستثنیات ماده 3 انجام یافته خالی از اشکال است و هر اقدام دیگری نسبت به مستثنیات متعلّق

در مواردی که به جای قبوض اقساطی دستور پرداخت صادر می گردد بایستی مفاد ماده 28 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی را از جهت ذکر شماره و تعداد در متن و ملاحظات دفاتر اسناد رسمی و دریافت رسید رعایت گردد. ضمناً نسخه دوم خلاصه انتقال املاک خریداری اصلاحات ارضی بایستی به اداره مزبور تحویل شود.
(بند 327 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که ذی نفع برای اخذ سپرده یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت مربوط به اصلاحات ارضی که تسلیم آن قانوناً بلااشکال است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نماید، دفاتر مزبور با بررسی دقیق موضوع و احراز صلاحیت برای دریافت قبوض طبق مقرّرات جاریه ظهر قبض امانی را به عنوان حسابداری اداره مربوطه حواله و مهر و امضاء و تسلیم ذی نفع نموده و مراقبت نمایید در استرداد وجوه قبوض با رعایت مقرّرات اقدام شود.
(بند 325 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

نظریه مورخ 1346/02/18 کمیسیون متشکلّه در سازمان اصلاحات ارضی در مورد نحوه تودیع وجوه مربوط به اصلاحات ارضی برای اجراء ذیلاً درج می شود:
چک های مربوط به قسط اول املاک خریداری و دستور پرداخت های آن در مورد املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده، همچنین املاک به ثبت نرسیده و مجهول المالک، باید به وسیله ادارات اصلاحات ارضی از طریق محاضر تنظیم کننده اسناد خرید به ثبت محل تسلیم شود و ادارات ثبت باید پس از

چون طبق قسمت اخیر بند (ب) از ماده 4 قانون الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1346/02/12 که مقرّر می دارد (. . . در هیچ مورد و به هیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی شده مشمول مقرّرات این ماده است) از تاریخ تصویب ماده مزبور اعتراضات ماهوی و حدودی املاکی که به زارعین منتقل شده منجر به صدور دادنامه

بدین وسیله قانون رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی ابلاغ و متذکر می شود که در مورد تبصره سه قانون مزبور با توجّه به صورت جلسه ای که در این مورد با حضور نماینده این سازمان تنظیم گردیده اقدام لازم معمول دارید. متن صورت جلسه تنظیمی ذیلاً درج می شود:
پیرو دعوت نامه شماره 7317-1-12-16926-1354/05/29 به منظور تعیین نحوه اجرای تبصره 3 قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوّب 1354/04/23

چون یکی از واحدهای ثبتی راجع به قسمت آخر فراز 3 صورت جلسه تهیه شده در اداره حقوقی وزارت دادگستری که با حضور نماینده سازمان ثبت تدوین شده و راجع است به اشتباهات ثبتی مذکور در تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی که طی شماره 4000/3-1354/06/11 به کلیه واحدهای ثبتی ابلاغ شده دچار خطای در استنباط شده و از سازمان ثبت استعلام کرده است، موضوع بررسی و به شرح زیر اظهارنظر می

تقاضای ثبت اراضی موات فقط از دولت پذیرفته خواهد شد.
(بند 339 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

با توجّه به ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها مصوّب 1341/10/27 از پذیرش تقاضای ثبت و تحدید حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون مذکور، به نام اشخاص خودداری کنید.
(بند 337 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

منابع ملی شده ای که به موجب قانون ملّی شدن جنگل ها و با رعایت ماده 56 قانون حفاظت ملّی شناخته شده و تاکنون به صدور سند مالکیت منجر نگردیده، به سه دسته قابل تقسیم است:
1-منابع ملّی شده ای که تا کنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک می باشد یا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد.
2-منابع ملّی شده ای که از طرف اشخاص یا مؤسسات تقاضای ثبت شده ولی تا کنون آگهی های نوبتی

بر اساس مصوبه شماره 18475/1-1361/06/01 شورای عالی محترم قضایی در مواردی که در اجرای قانون و آیین نامه اراضی شهری و مطابق رأی قطعی کمیسیون ماده 12 قانون مزبور تقاضای صدور سند مالکیت زمین موات به نام دولت می شود، مقتضی است بر اساس رأی قطعی صادره نوع ملک را در سند مالکیت قید نمایند.
(بخشنامه 2218/3-1361/06/21)

در اجرای ماده 13 آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مقتضی است ضمن تسریع در اعمال مقرّرات ماده مزبور، مفاد ماده 29 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب مردادماه 1346 را نیز که ذیلاً نقل می گردد مورد توجّه قرار دهند و برابر آن عمل نمایند. ماده 29: «در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملّک منابع طبیعی ملّی شده به عمل می آید سازمان جنگل بانی از پرداخت مالیات و

به طوری که اطلاع حاصل شده است در برخی از اراضی که با اراضی موات مجاورت داشته و اسناد مالکیت بدوی بدون نقشه و طول اضلاع و مساحت صادر شده است، به دستاویز عمل تفکیک، مقادیر زیادی از اراضی موات را جزو محدوده اصلی قلمداد و به صدور اسناد مالکیت تفکیکی مبادرت می نمایند. چون ماده 22 قانون ثبت و سایر قوانین و مقرّراتی که از اسناد مالکیت حمایت می کنند منوط و موکول به این است که با اجرای جریان مقدماتی از

وزارت نیرو طی شماره 450/1085/9282-1361/04/17 اعلام داشته که شرکت های تابع وزارت نیرو در اجرای مقرّرات تبصره 2 ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358/11/17 به بعضی از واحدهای ثبتی مراجعه ولی ادارات ثبت در این مورد اقدام شایسته معمول نداشته اند، دستور فرمایید در صورت مراجعه هر سازمان در اجرای مفاد تبصره فوق ا لذکر در اسرع وقت اقدامات

مراجعه نماینده اوقاف به دفتر توزیع اظهارنامه برای تهیه صورت املاکی که به عنوان وقف معرّفی شده بلامانع است. (بند 349 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

از آنجایی که ثبت رقبات موقوفه و تنظیم اسناد رسمی نسبت به اینگونه املاک و رعایت ضوابط قانونی مقرّر در این زمینه حائز کمال اهمیت است، موارد زیر را جهت آگاهی و توجّه بیشتر اعلام می دارد:
1-در مواردی که ادارات اوقاف تقاضای قبول ثبت و یا صدور سند مالکیت رقبه ای را از ادارات ثبت دارند، اقتضاء دارد نسبت به انجام خواسته آنها با رعایت موازین قانونی نهایت همکاری را معمول دارند.
2-در مورد املاکی که عرصتاً و

چون صدور سند مالکیت املاک موقوفه به نام متصدّی مثبت تولیت نیست اداره ثبت می تواند اسناد مالکیت املاک مورد تقاضای متولی را به تصدّی وی صادر و اداره اوقاف هم می تواند رونوشت اسناد مالکیت وقفی را از ثبت محل دریافت دارد. (بند 371 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

با توجّه به مقرّرات اوقاف، واحدهای ثبتی می توانند در صورت تقاضای اداره اوقاف، مالکیت موقوفات عام را طبق مقرّرات صادر و تسلیم و مراتب را هم جهت اطلاع به متولی ابلاغ نمایند.
(اصلاحی بخشنامه 625/3-1352/02/23)

درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقرّرات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل می آید. (بند 347 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

در مورد اظهارنامه راجع به تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود. (بند 409 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمایید دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه در آینده موقع تنظیم اظهارنامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه، علاوه بر تعیین منطقه ثبتی، محل وقوع ملک مورد تقاضا و مشخصات و نشانی کامل ملک را تعیین و در اظهارنامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد.
(اصلاحی بخشنامه شماره 6342/3-1353/10/30)

اتباع خارجی مقیم ایران نمی توانند قبل از کسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیرمنقول واقع در ایران اقدام نمایند.
(بند 410 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملّک و یا اجاره اموال غیرمنقول در ایران داشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هرگاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را با ذکر خصوصیات و مشخصات موجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمایید. (بند 417 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی و نقاط نزدیک مرز داشته باشند علاوه بر تهیه اوراق لازم از قبیل اظهارنامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه و گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی مصدق پروانه اقامت محل دقیق ملک مورد نظر و نقشه و کروکی جامعی از وضعیت ملک که نمودار فاصله و موقعیت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ جلوگیری شود.
(اصلاحی بخشنامه شماره 6791/3-1355/10/05)

ادارات ثبت مکلّفند در موقع تحدید حدود تفکیک حدود و صدور سند مالکیت املاک اشخاص با توجّه به ماده 13 قانون بزه های راه آهن مصوّب 1320 رعایت حریم قانونی راه آهن را نموده و در موقع انتشار آگهی های تحدیدی و نوبتی یک نسخه آن را هم به ادارات راه آهن بفرستند.
(بند 369 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

به طوری که اطلاع دارند در ماده 14 قانون ثبت قید شده است تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره املاک مطابق نظام نامه به عمل خواهد آمد و نیز در ماده 66 آیین نامه قانون ثبت تصریح دارد که آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی و با اجرای این دو ماده در گذشته تحدید حدودهایی به عمل آمده است و بعداً در اثر اشتباه در آگهی نوبتی به دستور هیأت نظارت آگهی نوبتی تجدید می

در مواردی که نمایندگان ثبت بتوانند طول ابعاد و مساحت ملکی را در موقع تحدید حدود بدون نیاز به وجود نقشه بردار تعیین نمایند، تعیین طول ابعاد و مساحت به وسیله نماینده محدّد با رعایت کامل مقرّرات مانعی ندارد.
(بخشنامه 1610/3-1354/03/06)

در مواردی که مجاور ملک مورد تحدید یا مورد تفکیک قبلاً بدون تعیین طول ابعاد تحدید و یا ثبت شده باشد، تبعیت از مجاور از لحاظ حد فاصل (از قبیل دیوار یا نهر و غیره) لازم است و ذکر طول ابعاد مورد تحدید و تفکیک در این مورد با مشخص بودن حد فاصل مباینتی با ثبت مجاور نخواهد داشت.
(بند 361 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

برای اینکه اجرای احکام افراز دادگاه ها در ادارات و دوایر ثبت از نظر تطبیق حدود و فواصل معینه در نقشه های ثبتی و محدوده اسناد مالکیت و صورت مجلس های تحدیدی، اشکال و اختلافی پیش نیاید در مواردی که از دادگاه نماینده و مهندس ثبت به منظور تشریک مساعی در افراز دعوت شود بایستی نماینده و مهندس به موقع به دادگاه اعزام گردد. (بند 366 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

درخواست متقاضیان ثبتی که تحدید حدود ملک مورد تقاضا را طبق ماده 15 قانون ثبت می نمایند، منوط به معاینه محل و تطبیق با مجاورین و تشخیص جهات اربعه ملک و با رعایت کامل تبصره اصلاحی ماده 15 قانون ثبت مصوّب 1351/10/18 صورت خواهد گرفت.
(اصلاحی بند 356 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

نمایندگان ثبت در موقع تحدید حدود املاک مورد تقاضا بایستی از تحدید تمام و یا یک قسمت از املاکی که جنگل و مراتع یا موات و امثال آن بوده و یا در تصرّف مالکانه متقاضی ثبت نمی باشد خودداری نمایند.
(بند 357 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

در مواردی که رأی هیأت نظارت تصریح بر تجدید آگهی های نوبتی دارد عملیات تحدیدی در صورتی تجدید خواهد شد که در رأی هیأت نظارت قید شده باشد در غیر این صورت تحدید حدود به قوت خود باقی است.
(اصلاحی بند 358 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

در موقع تحدید حدود املاک مفروز که دارای مشاعات نیز می باشد پس از تحدید حدود مفروزات که در اظهار نامه و آگهی تحدیدی قید شده حدود مشاعات نیز تعیین و در صورت مجلس تحدیدی قید می شود.
(بند 359 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

هرگاه مالکین دو یا چند ملک مجاور به منظور اصلاح و بهبود وضع املاک خود نیاز به مبادله قسمت هایی جزیی از املاک خود را داشته باشند می توان با تنظیم صورت جلسه توافق و سند رسمی و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه عمل کرد و رعایت تشریفات تفکیک ضرورتی ندارد. (بخشنامه شماره 288/3-1354/01/23)

در مورد تفکیک اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت کلیه مقرّرات، عملیات مربوطه را انجام دهید.
(بند 367 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349)

وقت تفکیک حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول به آدرس تهران امور اداری قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایند. (بند 446 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در موقع تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اضلاع و مساحت، سند مالکیت آن صادر شده نقشه برداری مورد تفکیک و باقی مانده آن با رعایت جهات مذکور در صورت مجلس تحدیدی و سند مالکیت ضروری است و باید از حدود مذکور در صورت مجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود. در صورت بروز اشکال گزارش و کسب تکلیف شود. (بند 362 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

تفکیک املاک فاقد ساختمان که دارای حدود مشخص نیست منوط به پی کنی از طرف ذینفع است و نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده تفکیک قسمتی از آن به وسیله اداره ثبت برای انجام معامله ممنوع است. (بند 363 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

هرگاه نسبت به ملکی که قسمتی از آن مشاعاً درخواست ثبت شده و بقیه مجهول المالک باشد رأی قطعی دادگاه بر افراز آن صادر شود، چنانچه آگهی نوبتی قسمت تقاضای ثبت شده صادر نشده باشد، باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن درخواست ثبت سهام مجهول طبق حکم مزبور صورت گیرد و در صورتی که آگهی نوبتی قبلاً به نحو اشاعه منتشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رأی صادره تعقیب و چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق به صدور سند مالکیت

واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی و سند مالکیت، حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیم صورت مجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت می نمایند، اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالکیت نموده اند و نتیجتاً قسمتی از مورد سند مالکیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است،

نظر به اینکه در ماده 2 قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن تصریح به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود شده است و تنظیم صورت مجلس مذکور حسب مقرّرات قانون ثبت پس از صدور آگهی تحدید حدود از جهت اطلاع مجاورین و صاحبان حق امکان پذیر است، لذا انتشار آگهی تحدیدی لازم به نظر می رسد و ادارات ثبت پس از قبول تقاضای ثبت سازمان مسکن، به انتشار آگهی تحدیدی مبادرت و تحدید حدود را انجام و با رعایت موازین قانونی

در مواردی که مالک اعیانی قصد خرید عرصه زیربنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم عملی شده باشد در تفکیک عرصه اقدام و پس از انجام تشریفات مقرّر انتقال در صدور سند مالکیت اقدام بنمایید. بدیهی است حدود عرصه تابع حدود اعیان خواهد بود و انجام تفکیک عرصه مزبور نیز احتیاجی به جلب نظر شهرداری ندارد.
(بخشنامه شماره 6604/3-1354/10/04)

با اینکه در تبصره الحاقی به ماده 75 آیین نامه ثبت مقرّر گردیده که در موقع تحدید حدود املاک، نقشه ملک ترسیم و نتیجتاً سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد، باز ملاحظه می شود که اغلب اسناد مالکیت مربوط به اراضی و املاک اعم از محصور و یا غیرمحصور بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد. با توجّه به اینکه اکثر اختلافات به علت عدم قید مساحت در سند مالکیت و یا عدم ترسیم نقشه ملک در موقع تحدید

در مواردی که مالک اعیانی های ثبت شده بر اساس ماده 104 مکرّر آیین نامه ، تقاضای تفکیک می نماید و عرصه متعلّق به دیگری است، همان طوری که در ماده 104 مکرّر آیین نامه قانون ثبت قید شده است، در موقع تحدید حدود اعیانی باید مراتب به مالک عرصه و مجاورین اخطار شود. لازم است در موقع تفکیک هم به منظور محفوظ بودن حق مالک عرصه، مراتب به مشارٌالیه ابلاغ و اخطار گردد، بدیهی است با صدور سند مالکیت اعیانی دیگر ادعایی نسبت به اصل مالکیت مسموع نخواهد بود. (اصلاحی بخشنامه 7704/3-1353/12/27)

به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد تفکیک و افراز املاک در واحدهای ثبتی خاطرنشان می نماید:
1-ادارات ثبت مکلّفند در موقع تفکیک اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک و افراز را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهند که بر اساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها به تصویب شهرداری رسیده باشد.
2-در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجّه به گواهی پایان کار

چون مبدأ اعتراض به تقاضای ثبت از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی است، لذا چنانچه ادارات ثبت بعد از نشر اولین آگهی نوبتی با اشتباهی برخورد نمایند دستور تصحیح در نوبت های بعدی صحیح نبوده و در رفع اشتباه نیز بی اثر است. در این قبیل پرونده ها با تهیه گزارش نظر هیأت نظارت را جلب کنید.
(بند 310 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

رؤسای واحدهای ثبت که به قائم مقامی از طرف هیأت نظارت اختیار اظهارنظر و انشاء رأی نسبت به بعضی از اشتباهات ثبتی طبق فهرست مصوبه هیأت نظارت را دارند باید به مسئولیت خطیری که به عهده آنها محول است توجّه داشته و آراء خود را کاملاً با موضوع اشتباه و رأی هیأت نظارت که ضمن این بخشنامه ابلاغ شده تطبیق داده و دستور مقتضی صادر نمایند، زیرا مسئولیت این موضوع مستقیماً و بدون پذیرفته شدن هیچگونه عذری متوجه

اختیارات تفویضی شماره 1400-1353/04/01 هیأت نظارت منطقه مرکزی که با توجّه به ماده 10 آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض و هیأت نظارت قانون ثبت از نظر وحدت رویه در جلسه مورخ 1353/12/24 مورد تصویب شورای عالی ثبت قرار گرفته جهت اجراء به پیوست ارسال می شود، مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ نمایند.

چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون ثبت و آیین نامه ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع می باشد و از طرفی در امور جاری هیأت نظارت ملاحظه می شود نسبت به بعضی موارد که اتخاذ تصمیم از ناحیه رؤسای واحدهای ثبتی (با اجازه این هیأت) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارش ها و احیاناً مکاتبات متعدّدی که برای روشن شدن مطالب به عمل می آید مدت ها وقت مأمورین محلی و هیأت نظارت اشغال و طبعاً

ادارات ثبت بایستی گزارش های مربوط به اختلافات و اشتباهات ثبتی را در مواردی که اظهارنظر نسبت به آنها خارج از حدود اختیارات باشد با رعایت نکات زیر تهیه و به مرکز بفرستند:
الف: نسبت به اشتباه در شماره ملک در آگهی ها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه، و همچنین تصریح شود که حدود مندرج در اظهارنامه با حدود ملک مطابق است یا نه.
ب: نسبت به اشتباه در آگهی و عملیات تحدیدی

در هر مورد که واحد های ثبتی برای طرح موضوع در هیأت نظارت گزارشی ارسال می دارند باید بر طبق آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوّب شانزدهم اردیبهشت ماه 1352 باشد. (بند 308 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

چون با اصلاح ماده 25 قانون ثبت، تشکیل هیأت های نظارت در مراکز استان ها ممکن است بعضی از واحدهای ثبتی برای فرار از زیر بار مسئولیت یا به تصوّر اینکه رسیدگی به هرگونه اشکال ثبتی در صلاحیت هیأت نظارت است به ارسال گزارش هایی بی مورد مبادرت و با این اقدام، اوقات هیأت نظارت را ضایع و در کارهای ثبتی نیز ایجاد وقفه نمایند، بنابراین اقتضاء دارد تمام واحدهای تابعه ثبتی از ارسال گزارش موضوعی که رسیدگی به آن

چون بخشنامه ها و نظرات مختلف و متعدّد در مورد نحوه اجرای ماده 149 قانون ثبت صادر گردیده لذا به منظور رفع مشکل و تسهیل کار مراجعین و سهولت اتخاذ تصمیم برای کارکنان و مسئولین سازمان ثبت، پس از تلفیق کلیه نظرات و دستورات صادره در خصوص کیفیت اعمال ماده 149 قانون ثبت و اضافه مساحت املاک، مقتضی است بدواً رئیس ثبت محل با بررسی دقیق و جامع پرونده، چنانچه موضوع از مصادیق ماده 149 قانون ثبت باشد طبق مقرّرات

در مورد گزارش هایی که برای اصلاح حدود و طول اضلاع یا مساحت ملک (بالاخص نسبت به املاک ثبت شده) مشروط بر اینکه در شمول ماده 149 قانون ثبت و بند 391 این مجموعه نباشد برای طرح در هیأت فرستاده می شود بایستی مستنداً و مستدلاً با قید علل و جهات مختلفه و توجیه کامل امر و اظهارنظر صریح و منجز نقشه و کروکی ملک مورد گزارش با معاینه محل و تحقیق لازم تهیه و با تصریح به اینکه هیچگونه تجاوزی به حدود و حقوق

با آنکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و مواد الحاقی، اختیارات و وظایف هیأت های نظارت معلوم و مشخص گردیده و بر طبق ماده پنج آیین نامه اجرایی قانون مزبور، آرای صادره از هیأت های نظارت باید مستدل و مستند به ماده قانونی باشد، معهذا به طوری که ملاحظه می شود این مراتب در بعضی از هیأت های نظارت مورد توجّه قرار نگرفته است هر چند این قبیل آراء بر اثر شکایت و تجدیدنظرخواهی یا با استفاده از

در مورد نحوه تهیه گزارش راجع به اشتباهاتی که در عملیات مقدماتی ثبت بعد از صدور سند مالکیت رخ داده و بر حسب مورد به منظور قابلیت یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیأت های نظارت تهیه می شود، به طوری که سوابق امر حاکیست، در گذشته نسبت به این موضوع نکاتی که محتاج به تذکر و راهنمایی بوده است طی بخشنامه ها و آیین نامه قانون اصلاحی به ادارات ثبت ابلاغ و تعیین تکلیف شده است. بنا به مراتب آنچه قابل توجّه و تذکر

در کلیه مواردی که برای اصلاح سند مالکیت و ثبت دفتر املاک در مقام کسب تکلیف بر می آیند در این قبیل موارد و گزارش ارسالی باید وثیقه بودن ملک یا عدم آن حتی بازداشت یا عدم بازداشت رقبه را صریحاً قید و گواهی نمایند. تخلّف از این دستور موجب پیگرد خواهند بود.
(بند 453 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

با اینکه در ماده 5 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مقرّر گردیده (ارای صادره هیأت نظارت باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است و یا قابل تجدیدنظر می باشد) عملاً ملاحظه می شود که به مفاد ماده مزبور توجّه نشده و اغلب آرای صادره به هیچ یک از شقوق ماده 25 قانون اصلاحی اخیر اشاره نمی شود و بعداً که به رأی مزبور اعتراض شد و پرونده برای رسیدگی و طرح

با اینکه در قسمت اخیر ماده 5 آیین نامه مربوط به اجرای تبصره 2 از ماده 25 اصلاحی و تبصره 2 ماده 144 قانون اصلاحی ثبت مقرّر گردیده است در آرای صادره از هیأت های نظارت تصریحاً قید شود که (قطعی است یا قابل تجدیدنظر می باشد) معهذا بنا به گزارش اداره اجراء، در بعضی از آرای هیأت های نظارت بعضی مناطق رعایت ماده مذکور نشده لذا بدین وسیله اعلام می شود که مدیران مناطق در موقع طرح موضوع و اتخاذ تصمیم این نکته را به اعضای هیأت نظارت خاطرنشان نمایند.

در مورد املاک شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت هم بایستی ماده 17 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و تبصره اصلاحی ماده 15 قانون ثبت اجراء گردد. (بخشنامه 4588/3-1353/08/13)

چون در عمل مشاهده شده اغلب از گزارش های ارسالی به مراجع مربوطه فرستاده نمی شود یعنی موردی که تعیین تکلیف آن با سازمان ثبت و یا ادارات امور املاک یا امور اسناد است به ثبت منطقه و بالعکس موردی که تعیین تکلیف آن با ثبت منطقه است و نیاز به طرح موضوع در هیأت نظارت دارد گزارش را به عنوان سازمان ثبت یا ادارات امور املاک و اسناد ارسال می دارند که نتیجتاً موجب تبادل مکاتبه بین ادارات مذکور با واحد ثبتی

اخیراً مشاهده می شود بعضی از واحدهای ثبتی مشکلات ثبتی خود را مستقیماً به اداره کل امور املاک یا اسناد سازمان ثبت گزارش و کسب تکلیف می نمایند و این امر علاوه بر اختلالی که از جهت عدم رعایت سلسله مراتب در نظم امور ایجاد می کند موجبات رکود بیش از حد کارها و نارضایی ارباب رجوع را فراهم می نماید. لذا مؤکداً یادآور می شود که رؤسای واحدهای ثبتی با توجّه به وظایف محوله و قانونی خود در این برهه از زمان

مسئولین واحدهای ثبتی مکلفند:
الف: مدیران کل مناطق مکلّفند حداقل ماهی یک بار واحدهای ثبتی تابعه را مورد بازرسی قرار داده و در صورت مشاهده تخلّف و هرگونه بی ترتیبی ضمن ارشاد مسئولین نتیجه رسیدگی را ضمن معرّفی متخلّف به سازمان ثبت گزارش نماید.
ب: عملیات مأمورین واحد ثبتی مربوطه را همه روزه دقیقاً بازرسی نموده و مخصوصاً امور مالی را از هر جهت تحت نظر مستقیم قرار داده و مراقبت نمایند کوچکترین غفلت یا

در اجرای اوامر صریح و مؤکد حضرت امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (ره) مبنی بر لزوم محو هرگونه آثار و علایم مربوط به رژیم گذشته از اوراق و مطبوعات مورد استفاده ادارات و مؤسسات دولتی مقتضی است از به کار بردن اوراق و مطبوعات و اسناد اداری و ثبتی (اعم از بهادار و غیربهادار) که متضمن اینگونه آثار و علایم باشد اکیداً خودداری نمایید. مسئولیت اجرای دستور فوق به عهده شخص امضاء کننده اوراق خواهد بود. (بخشنامه شماره 2543/10-1359/04/08)

پیرو بخشنامه شماره 2543/10-1359/04/08 چون هدف از بخشنامه صادره محو هرگونه آثار و علایم مربوط به رژیم گذشته بوده و انجام امر به کرّات مورد سؤال قرار گرفته است، در اجرای دستور صادره تذکر می دهد:
1-در مواردی که قانون لزوماً تنظیم سند را بر روی اوراق بهادار پیش بینی نکرده استفاده از اوراقی که علامت جمهوری اسلامی در آن مندرج است بلامانع است.
2-در مواردی که برابر قانون برای تنظیم سند استفاده از اوراق

رؤسای ثبت موظفند روزانه وضعیت حساب ها و دفاتر و اوراق کارپردازی را مورد رسیدگی قرار دهند و حداقل ماهی یک مرتبه نیز با حضور نماینده دارایی و حسابدار و جمع دار، وضعیت صندوق و اوراق بهادار را رسیدگی، ذیل دفاتر و صورت وضعیت ها را امضاء و نتیجه رسیدگی را در چند نسخه صورت مجلس نموده، یک نسخه به نماینده دارایی تسلیم و یک نسخه دیگر را با مدارک مربوطه ضمن گزارش جریان امر به دفتر تشکیلات و بودجه مرکز ارسال

الف: دفتر حاوی ستون های انواع اوراق بهادار را باید طبق نمونه تهیه شده وسیله سازمان ثبت تنظیم و مورد عمل قرار گیرد.
ب: دفتر مزبور باید حاوی موجودی برگ های بهادار، دریافتی از چاپخانه یا واحد اوراق بهادار یا کارپردازی یا دارایی محل حسب مورد مصرفی، موجودی، تحویل درآمد به حساب مربوطه باشد.
ج: در ستون مصرفی دفتر باید علاوه بر تعداد برگ های مصرف شده بهای آن نیز قید گردد.
د: در ستون تحویل درآمد شماره قبوض

چون طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومی مصوّب 15 دی ماه 1349 وجوه اضافه دریافتی اعم از اینکه دریافت در سال جاری یا سنوات گذشته صورت گرفته باشد باید از درآمد وصولی مربوطه در سال جاری مسترد گردد بنابراین در مورد استرداد اضافه دریافتی پس از اعلام کتبی مرجع تشخیص دهنده درآمد مربوطه، مراتب را با قید شماره نامه مزبور موضوع استرداد و اینکه ضمن چه مبلغ و در چه تاریخ و به کدام حساب خزانه تحویل گردیده با تعیین

در هر مورد از جمله اوراق اجرایی، شرکت نامه ها و نکاحیه و غیره که از مُهر وصول حقوق دولتی به جای الصاق تمبر استفاده می شود لازم است شماره فیش پرداختی در متن آن ثبت گردد.

به موجب گزارش اداره کل امور مالی، بعضی از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی درآمد های وصولی خود را که بایستی به حساب های مربوط در بانک ملی ایران واریز نمایند به علت اینکه گاهی اوقات در نوشتن فیش ها دقّت لازم به عمل نمی آید، درآمد هر حساب به جای آنکه به حساب مربوط به خود واریز شود به حساب دیگر منظور می گردد، لذا مراقبت نمایند در موقع پرداخت درآمد ها به حساب های مربوط دقّت شود که اشتباهی رخ ندهد.

چون بر اساس تبصره 6 ماده 20 قانون مالیات های مستقیم که مقرّر می دارد، سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات موضوع این بخش را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند، لذا مفاد بخشنامه های شماره 22575-1346/08/22 و 26849-1346/10/06 که طی شماره 27095/2-1346/10/28 سازمان ثبت ابلاغ شده لازم الرعایه است. (اصلاحی بند 302 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواقعی که پرونده اجرایی مورد نیاز مقامات قضایی باشد باید اداره ثبت پرونده را وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و پس از رفع نیاز اعاده دهند و اگر نگهداری آن ضروری باشد کتباً ضرورت امر و مدت نیاز معلوم شود. (بند 436 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در هر مورد که در گواهی مرجع قضایی تصریح به دادن سواد برگ معین از پرونده ثبتی نشده باشد اداره ثبت باید به استناد ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 101 آیین دادرسی کیفری اشکال کار از حیث اینکه وقوف اشخاص به مطالبی از پرونده منافی حق صاحب پرونده بوده و مطالعه پرونده های مفصّل مستلزم نظارت مأمورین ثبت و صرف وقت زیاد است و اشکالات متصوّر دیگر با ذکر توضیح به مرجع صلاحیت دار قضایی اعلام دارد. هرگاه

کلیه اشخاص ذینفع می توانند از اوراق راجع به خود که در پرونده مربوطه بایگانی است از ثبت محل و آرای هیأت نظارت و شورای عالی ثبت از دفاتر مربوطه به هزینه خود رونوشت گواهی شده اخذ کنند. دادن رونوشت به غیر ذینفع محتاج به صدور و ارائه گواهینامه مرجع صالح است.
(بند 449 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

وسایل نقشه برداری و مهندسی تحت نظر مستقیم رئیس اداره و سرپرست مهندسین بوده و فقط مواقع کار ثبتی بایستی دوربین و وسایل نقشه برداری توسط مهندس از اداره خارج شود. ضمناً حفظ و نگهداری وسایل مزبور را به مهندسین و نقشه برداران متذکر می گردد که کلیه خسارات وارده بر دستگاه های نقشه برداری مگر در مواقع پیش بینی نشده (اتش سوزی و سرقت) که آن هم بایستی ضمن تشریفات قانونی اعلام گردد، به عهده رئیس اداره و مهندس

در هر مورد که گزارش نسبت به اشکالات و اختلافات پرونده های ثبتی یا اجرایی می دهد نام متخلّفین و بود و نبود سوء نیت را صریحاً ذکر کنند و مراتب را محرمانه مستقیماً جهت اقدام قانونی به سازمان ثبت اعلام دارید.
(بند 422 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

الف: رؤسای ادارات و معاونین و کارمندان باید نام و نام خانوادگی و سمت خود را در محل کار نصب نمایند.
ب: رؤسا و معاونین و کارمندان و مأموران اجراء و ابلاغ باید قبل از امضای اوراق اداری، نام و نام خانوادگی و سمت خود را قید نمایند. (بند 444 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

بخشنامه به کلیه ادارات کل و ادارات ثبت مرکز و ثبت منطقه تهران و ثبت نواحی و کلیه واحدهای ثبتی تابعه منطقه تهران و اداره اجراء و دوایر تابعه آن:
همانطور که اطلاع دارند اوراق و نامه ها و اسنادی که از ناحیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای تابعه صادر می شود از ارزش و اعتبار و اهمیت ویژه ای برخودار است و ماهیت اینگونه مدارک به اعتبار رسمیت و سندیت آنها ایجاب می نماید که همواره به طرق مقتضی و

کارکنان سازمان ثبت مراقبت فرمایند هرگونه مصاحبه مطبوعاتی رادیویی یا تلویزیونی در مورد امور مربوط به سازمان ثبت مستلزم کسب اجازه قبلی از دستگاه متبوع می باشد.
(اصلاحی بند 454 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

نظر به انحلال شعبه اجراییات اداره سابق دادرسی ارتش و احاله وظایف آن به شعبه قضایی ستاد ارتش، اخطارها و احضارها و امور مربوط به اجرا را مستقیماً به شعبه قضایی ستاد ارتش ارسال دارید و سایر مکاتبات قضایی را که به عنوان ارتش باشد به دفتر سازمان قضایی ارتش ارسال دارند. از تماس و مکاتبه مستقیم با سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی و کنسولی خارجی خودداری نموده و در هر مورد از طریق وزارت خارجه باید اقدام

مقتضی است به منظور رعایت مقرّرات حفاظت و حفظ مطالب نامه ها و گزارش های طبقه بندی شده (محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به کلی سری) اولاً، ترتیبی داده شود که این قبیل نامه ها را در پاکت لاک و مهر شده که درجه آن در روی پاکت ذکر شده باشد در تهران به دبیرخانه سازمان ثبت با اخذ رسید تحویل تا بدون آنکه مفتوح شود به نظر ریاست سازمان ثبت برسانند و در مناطق ثبتی اینگونه نامه ها مستقیماً به شخص مدیران کل تحویل

در مورد اعتراض به ثبت از طرف ادارات اوقاف باید رؤسای ثبت استان و شهرستان در کمیسیونی که با حضور رؤسای ادارات اوقاف تشکیل می شود حضور یافته و با رعایت غبطه موقوفه نظر مشورتی خود را اظهار نمایند.
(بند 442 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

رؤسای ثبت مراقبت نمایند که هنگام مراجعه بازپرسان یا دادیاران دادسراها با آنها همکاری شود.
(بند 437 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

پرونده ها و مدارک اداری به جز امور محرمانه نباید در کشوی میز و قفسه های مخصوص کارمندان مخفی بماند و تنها رؤسای ادارات می توانند مدارک مهم را نزد خود در قفسه مخصوص نگاهداری نمایند.
(بند 445 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اوراق مربوط به پرونده ها باید بلافاصله در پرونده بایگانی و منگنه شده و فهرست آنها در ظهر پرونده نوشته شود. (بند 423 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

تحویل پرونده به متصدیان داخلی اداره ثبت بدون استفاده از برگ رسید ممنوع است.
(بند 424 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

رؤسای ادارات باید از وجود مهندسین و ارزیابان ثبت در مواقعی که کار مهندسی و ارزیابی ندارند در امور فنی و اداری استفاده نمایند. (بند 434 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

مقتضی است از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه نیروی سه گانه ارتش خودداری نموده و برای حسن جریان امور و تسریع در صدور پاسخ های لازم در مواقع لزوم با واحدهای مربوطه مکاتبه نمایند.
(بند 443 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

اخیراً مشاهده می شود که بعضی از مناطق ثبتی، درخواست متقاضیان انتقال از سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را به واحدهای ثبتی تابعه خود قبل از کسب نظر از سازمان پذیرفته و اقدامات مقدماتی را انجام و سپس در خصوص موضوع کسب نظر می نمایند. چون این نحو اقدام از جهات مختلف برای سازمان مشکلاتی ایجاد نموده و در مواردی نیز سازمان را در مقابل عمل انجام شده قرار داده است، لذا مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ

در مکاتبات رسمی مربوطه قید خلیج فارس الزامی است.
(بند 447 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

ماده 19 اساسنامه شورای عالی شهرسازی و تبصره یک آن، که اساسنامه مزبور در تاریخ 1346/04/03 به تصویب هیأت محترم دولت رسیده برای اجرای مفاد آن ذیلاً نقل می شود:
«ماده 19-ایجاد مرکزی برای جمع آوری اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، فیزیکی به منظور شناخت مسایل شهری و منطقه ای و صدور دستورات لازم به طراحان و مجریان نقشه های جامع شهری.
تبصره یک-کلیه دستگاه های سازمان های دولتی موظفند در صورت تقاضای شورا

مدیران مناطق باید با توجّه به جمیع مقرّرات و استفاده از تجارب و اطلاعات عملی و فنی و با قید مسئولیت خود، ترتیب رفع اشکال واحدهای تابعه تحت مسئولیت خود را بدهند مگر اینکه راه حلی پیدا نشده و یا اظهارنظر منحصراً در صلاحیت سازمان ثبت باشد که این مطلب را بایستی صریحاً در گزارش خود قید نمایند. در مورد اشتباهات ثبتی مربوط به هیأت نظارت که خارج از موارد مصرح در بخشنامه شماره 1400-54 می باشد طبق دستور

پیرو بخشنامه صادره از شورای سرپرستی وزارت دادگستری و پیرو تذکرات مکرّر شفاهی و به منظور ایجاد محیط اداری مناسب با شئون انقلاب اسلامی ایران مجدداً نکات زیر را به عموم همکاران و خواهران و برادران عزیز مؤکداً یادآوری نموده و اجرای آن را صمیمانه انتظار دارد:
1-ضمن عرض تشکر و سپاس از خانم های همکار و خواهران ارجمندی که همواره روحیه تقوای اسلامی و خصایص انقلابی خود را به منصه ظهور و بروز رسانیده، استدعا

چون آگاهی از املاک و مستغلات متعلّق به سازمان ثبت در شهرستان ها و اطلاع از کیفیت و چگونگی وضع ساختمان ها و محل های مسکونی ادارات ثبت حائز کمال اهمیت است؛ لذا هر یک از واحدهای ثبتی شهرستان ها در هر سال یک بار و در آخر فروردین ماه هر سال آمار مربوط به املاک و مستغلات متعلّق به اداره ثبت (فرم نمونه 5 دفتر تشکیلات) را دقیقاً تنظیم و مستقیماً به دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش و آمار سازمان ثبت ارسال

چون ارسال آمار درآمدهای وصولی از نظر تعیین میزان عواید ثبتی و دفاتر در سطح کشور حایز کمال اهمیت و توجّه است؛ بنابراین مقتضی است اولاً، در تنظیم آمار درآمدها (فرم نمونه 1) نهایت دقّت و کنترل و مراقبت را معمول و ثانیاً، ارقام مندرج در آمار مستند به فیش های بانکی و اسناد و مدارک مثبته و دفاتر مالی مربوطه باشد و ثالثاً، پس از ارسال آمار نمونه 1 به ثبت منطقه متبوعه، نسخه ثانی آن را که جزو سوابق اداره

رؤسای ادارات ثبت مکلّفند همه ماهه، میزان و کیفیت فعالیت ها و عملکرد کلیه واحدهای تابعه خود را به تفکیک نوع عملیات انجام شده و بر حسب تکالیف و وظایف قانونی هر واحد گردآوری و تنظیم و پس از حصول اطمینان کامل از صحت اقلام اعلام شده در ستون های پیش بینی شده در آمار نمونه 1 به نحوی که فعلاً مورد عمل است قید و حداکثر تا پنجم ماه بعد به ثبت منطقه متبوعه ارسال دارند. ادارات کل ثبت مناطق نیز مکلّفند پس از

1-به کلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه دستور دهید حداکثر تا بیست و پنجم هر ماه، آمار و مشخصات پرسنلی و نیز عملکرد و فعالیت های خود را مطابق اطلاعاتی که از طریق واحد ثبتی متبوعه آنها مطالبه می شود به اداره ثبت محل ارسال و چنانچه دفترخانه ای فاقد آمار معاملات یا وقایع ازدواج و طلاق باشد می بایست مراتب را کتباً به اداره ثبت اعلام نماید. چنانچه دفترخانه ای در ارسال آمار ماهیانه تأخیر

1-ادارات ثبت مکلّفند آمار کارگزینی هر ماه را در نمونه های مخصوص آمار پرسنلی (فرم نمونه 3) که حاوی وضع استخدامی و مشخصات کلیه کارکنان است و همچنین آمار دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه (فرم نمونه 4) را که حاوی مشخصات و وضع کلیه دفاتر تابعه واحد ثبتی می باشد در دو نسخه دقیقاً تنظیم و منتهی تا پنجم ماه بعد یک نسخه آن را به دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش و آمار سازمان ثبت و نسخه دیگر را به

در اجرای ماده 2 آیین نامه مربوط به ماده 120 قانون ثبت مصوّب سال 1325 و اصلاحات بعدی آن ادارات ثبت باید در مورد املاک در جریان ثبت که برای انجام معامله از دفاتر رسمی استعلام وضعیت می شود. در صورتی که ملک سابقه ارزیابی داشته باشد به مأخذ ارزیابی و در صورتی که سابقه معامله داشته باشد و مبلغ مورد معامله بیش از میزان ارزیابی باشد به میزان مبلغ مورد معامله و اگر سابقه ارزیابی نداشته باشد و معاملاتی هم

منظور از حق الثبت مذکور در ماده 104 مکرّر آیین نامه قانون ثبت به طوری که در ماده مزبور تصریح شده همان حق الثبت در دفتر اسناد رسمی است که باید پس از ارزیابی اعیانی به مأخذ مذکور دریافت گردد.
(بند 256 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

بعد از پرداخت دو برابر حق الثبت، اگر متقاضی باز هم هنگام تحدید حدود حاضر نشد انجام تحدید حدود موکول به مراجعه بعدی متقاضی و پرداخت مخارج اعلان اختصاصی خواهد بود.
(بند 260 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد اسناد مالکیت برگی که قبلاً صادر و به علت عدم مراجعه مالک در پرونده باقیمانده و اینک که مالک برای دریافت آن مراجعه می کند چون اسناد مزبور منسوخ و باید به جای آن سند مالکیت کتابچه ای صادر گردد و به مالک تسلیم شود، بدیهی است بهای سند مالکیت جدید طبق نرخ قانونی وصول و سند مالکیت جدید (کتابچه) تسلیم خواهد شد. (بند 278 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

1-تکلیف الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالت نامه شامل وکلای دادگستری و کسانی است که در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی (از قبیل مراجع حلّ اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها به استثنای اشخاص مذکور در قسمت آخر بند (ت) ماده 72 قانون فوق ا لذکر) وکالت می کنند که باید بر اساس نصاب های مقرّر در بندهای (الف) و (ب) و (پ) و (ت) این ماده حق الوکاله آنها محاسبه و معادل پنج درصد

اجرای ماده 126 قانون ثبت منحصر به ثبت املاک است. در سایر موارد نظیر (تحدید حدود عمومی، تفکیک، معاینه محل و امثالهم) که مأمورین ثبت به محل اعزام می شوند هزینه سفر و فوق العاده روزانه و ایاب و ذهاب قانونی استحقاقی آنان مطابق ضوابط و مقرّرات قانون استخدام کشوری از محل اعتبارات ادارات ثبت محل بایستی تأمین و پرداخت شود. (بند 275 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که دادگاه ها و بازپرسی ها اطلاعاتی از ثبت املاک بخواهند عمل اداری محسوب می شود و هزینه ای به آن تعلّق نخواهد گرفت. (بند 281 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

رقباتی که قبل از اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع وسیله دادگاه ها افراز و بر اساس حکم دادگاه از طرف ذینفع درخواست صدور سند مالکیت افرازی می شود مطالبه هزینه تفکیک ولو تطبیق مورد حکم با محل ملک ضرورت داشته باشد بی مورد است.

الف: در مورد املاک ثبت شده در دفتر املاک که مالک تقاضای تفکیک نموده چنانچه سند انتقال ملک مورد تفکیک قبل از خرداد 1342 در دفتر اسناد رسمی تنظیم و هزینه تفکیک به مأخذ مبلغ مورد معامله پرداخت شده باشد ولی سند مالکیت بعد از تاریخ مزبور تسلیم شود فقط بهای سند مالکیت به مأخذ مندرج در جدول پیوست قانون «افزایش هزینه های ثبتی» دریافت خواهد شد ولی چنانچه ثمن معامله از مبلغ اظهار شده قبلی بیشتر باشد تصفیه

دریافت حق تفکیک از آنچه که در آخرین صورت تفکیکی به عنوان باقیمانده تعبیر و تعیین می شود موردی ندارد و از این پس، تعیین حدود آن باقیمانده نیز باید در حین تفکیک به عمل آید ولی چنانچه همان باقیمانده بعداً مورد تفکیک مجدّدی قرار گیرد باید هزینه تفکیک آن طبق مقرّرات وصول شود. بدیهی است در پلاکی که کلاً و دفعتاً واحداً به قطعات مفروزه ای تفکیک می شود و یا در آنچه که بر اساس قانون تملّک آپارتمان ها مورد

دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موظفند:
الف:
1-تعرفه حق التحریر و حق الثبت را در محل دفترخانه به نحوی که در معرض دید ارباب رجوع باشد نصب نمایند.
2-قبض رسمی وجوه دریافتی فوق را با اخذ رسید به دهنده وجه تسلیم نمایند و ته چک قبوض مزبور را تا دو سال در دفتر نگهداری و صورت وجوه دریافتی را به تفکیک در ستون مربوطه اسناد و ذیل ثبت دفتر قید نمایند.
3-فیش های درآمد طبق سریال منظم و به ردیف بایستی تحویل

برای اینکه نحوه عمل در مورد وجوه سپرده اشخاص و تعویض آن در دفاتر اسناد رسمی به صورت منظمی درآید و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود مقرّر می گردد:
الف: نام و نشانی کسی که وجه را سپرده در قبض تصریح شود.
ب: معین شود که وجه مزبور از چه بابت سپرده شده، بابت اجاره بها یا اجرت المثل اجاره نامه عادی است یا رسمی، در صورتی که عادی باشد نوع و شماره پلاک و محل وقوع ملک مورد اجاره در مورد سند رسمی شماره

دفاتر اسناد رسمی باید در موقع ظهرنویسی و حواله وجوه قبوض سپرده نکات زیر را مورد توجّه قرار دهند:
1-مبلغ مورد حواله با تمام حروف ظهر قبض نوشته شود.
2-مشخصات کامل ذینفع طبق شناسنامه ظهر قبض قید گردد.
3-در مورد وکالت شماره وکالت نامه و مشخصات دریافت کننده باید نوشته شود.
4-حواله باید با امضای سردفتر و دفتریار صادر و به مهر دفترخانه ممهور و اطراف سطور بسته شود تا چیزی به آن الحاق نگردد. (بند 268 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مورد معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی نسبت به چند پلاک که هر یک پرونده جداگانه دارد در یک سند به عمل می آید، از جهت اینکه هر پرونده حکایت از استعلام و پاسخ آن داشته باشد دفاتر اسناد رسمی باید برای هر پلاک، یک استعلام جداگانه تنظیم و ارسال دارند و پس از انجام معامله نیز نسبت به هر پلاک، خلاصه معامله جداگانه تنظیم و برای بایگانی در پرونده مربوطه ارسال دارند. بدیهی است برای هر یک برگ استعلامیه و

در مواردی که متقاضی استعلامیه درخواست نماید که به وسیله تلگراف استعلام شود و پاسخ نیز تلگرافی باشد دفترخانه سؤال کننده مکلّف است هزینه استعلام مربوطه را دریافت و ورقه استعلام را تنظیم و تلگرافاً از ثبت محل وقوع ملک موضوع را سؤال و ورقه استعلامیه را نیز به عنوان تأییدیه در تعقیب آن بفرستند و در صورتی که متقاضی، بهای قبولی جواب را پرداخت کرده باشد ثبت محل باید به محض وصول تلگراف پاسخ آن را تلگرافاً صادر نماید.
(بند 279 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در بعضی اسناد که بین بانک ها یا مؤسسات دیگر راجع به دادن وام ثبت می شود تحویل وام به اقساط و تحت شرایط خاص بین طرفین و تعلّق مبلغی که علاوه بر مبلغ وام در ذمه وام گیرنده قرار می گیرد، لزوماً متذکر می شود در صورت اقرار وام گیرنده به دریافت کل وام یا واریز آن به حساب وام گیرنده که اصل و سایر متفرعات موضوع معاملات مذکور را تشکیل می دهد و ارفاق وام دهنده به وام گیرنده ماهیت معامله را تغییر نمی دهد،

1-نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد. همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیات های مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق الثبت معاف خواهد بود. همچنین معافیت

حق الثبت وصیت نامه نباید به مأخذ سه برابر موصی به یعنی کلیه ماترک موصی دریافت شود بلکه حق الثبت وصیت نامه ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی که مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد.
(بند 257 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

در مواردی که اسناد مالکیت رقبات موقوفه به علت تقسیط بدهی ثبتی و عدم تصفیه آن تسلیم نگردیده است چنانچه اداره اوقاف بخواهد نسبت به آن معامله اجاری نماید که مدت آن بیش از سه سال و انجام معامله محتاج به ملاحظه سند مالکیت صادره است، هرگاه مبلغ مال الاجاره کمتر از مبلغ بدهی ثبتی باشد مانعی ندارد با وصول مبلغ متناسبی بابت بدهی ثبتی سند مالکیت صادره برای ملاحظه به دفتر اسناد رسمی مربوطه ارسال شود که پس از

در مورد انتقال املاک دولت یا مؤسسات دیگر که از پرداخت حق الثبت معاف هستند هرگاه قبلاً سند مالکیت به نام دولت و یا مؤسسات مزبور صادر شده باشد معاف از پرداخت حق الثبت می باشند و نسبت به موارد انتقال در جریان ثبت اگر هنگام صدور یا تسلیم سند مالکیت بیش از یک سال از تاریخ ارزیابی گذشته باشد ملک باید ارزیابی شود و هرگاه بهای روز بیش از بهای ارزیابی قبلی یا ثمن باشد نسبت به مابه التفاوت حق الثبت اخذ

معافیت املاک متعلّقه به شهرداری نسبت به دو صدی پنجاه املاک مشمول همان معافیت حق الثبت مذکور در ماده 109 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری می باشد و به عبارت دیگر هر چه که مربوط به حق الثبت است و شهرداری در موقع صدور سند مالکیت بایستی بپردازد معاف از پرداخت خواهد بود.
(بند 264 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

طبق ماده چهار قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، کلیه عملیات ثبتی و نقل و انتقالات ناشی از اجرای قانون مزبور معاف از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای اوراق است. (بند 262 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

1-طبق ماده اول از قانون معافیت ادارات دولتی مصوّب 1334/05/10 ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود معاف می باشند. دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.
2-طبق تبصره سوم از ماده یک قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1346/06/22، سازمان

قبول تقاضای ثبت مراتع و جنگل های عمومی مربوط به جنگل بانی احتیاج به تسلیم استشهاد ندارد و اخذ هزینه مقدماتی به طور علی الحساب تا موقعی که میزان هزینه واقعی ملک مورد تقاضا طبق قسمت اخیر ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت مصوّب سال 1334 تعیین شود بلااشکال است.
(بند 259 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349)

مصوبه جلسه شماره 111-1365/02/14 شورای محترم عالی قضایی عینا ًجهت ابلاغ به واحدهای تابعه و دفاتر ازدواج آن منطقه ذیلاً اعلام می گردد:
«. . . نظر به اینکه ثبت ازدواج های موقت و دائمی که بر خلاف مقرّرات صورت گرفته باشد غیرقانونی بوده و دفاتر ازدواج و طلاق حق ندارند این قبیل ازدواج ها را ثبت نمایند متخلّفان برابر مقرّرات انتظامی دفاتر اسناد رسمی قابل تعقیب خواهند بود.»

بخشنامه شماره 2736/10-1364/04/31 رونوشت: با برگ پیوست جهت اطلاع و اقدام قانونی به اداره کل امور اسناد و سردفتران ارسال، مقتضی است مراتب را به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ نمایند.
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای هاشمی
بعد التحیه
شورای عالی قضایی در جلسه شماره 708 مورخ 1364/04/09 تصویب نمود که به ادارات ثبت اسناد تابعه و دفاتر اسناد رسمی